أسواق المال الخليجية تستعرض المراحل الأخيرة للائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
ناقش الاجتماع الثامن والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، والاجتماع الخامس المشترك مع رؤساء الأسواق (البورصات) بدول المجلس عدد من المواضيع المتعلقة بقطاع سوق رأس المال والوقوف على المشاريع المشتركة بين الدول الأعضاء، إلى جانب استعراض المستجدات والتطورات في الأسواق المالية لدول المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق والمنعقد في مسقط، وناقشت اللجنة مستجدات إنهاء الإجراءات الداخلية للبدء في تفعيل الإطار التنظيمي ومستجدات اعتماد لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار إضافة إلى المستجدات والتطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.
ويأتي الاجتماعان اللذان عقدا بالدوحة لمتابعة المستجدات والتطورات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية لتعزيز تكاملية أسواق المال الخليجية وتحقيق التعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير صناعة الأوراق المالية في المنطقة.
وشاركت سلطنة عمان بوفد رسمي يترأسه سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي هيئة الخدمات المالية.
وفيما يتعلق بمستجدات البرنامج التوعوي الاستثماري المشترك 'مُلم' والذي أطلقته هيئات الأوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف رفع الوعي بثقافة التعاملات المالية والاستثمار في الأسواق المالية استعرض المجتمعون الحملات التوعوية التي تم تنفيذها خلال عام 2023 والخطة المقررة من قبل الفريق المعني للعام الجاري، واستعرض المجتمعون أيضا الموقف التنفيذي لجائزة المستثمر الذكي الخليجي، والتي أظهرت تفاعل كبير في مساراتها الأربعة وهي التصوير الفوتوغرافي والرسم والفيديو والكتابة والتي استهدفت طلاب المدارس وطلاب الجامعات والكليات وعامة الجمهور بحيث سيكون هناك 36 فائز من المشاركين بإبداعاتهم البصرية التي تعبر عن مفاهيم الاستثمار والادخار وغيرها من المواضيع ذات العلاقة، وقد تم تحديد يوم الثامن من مايو موعد الإعلان عن الفائزين في حفل بهيج سيقام في المملكة العربية السعودية الرياض.
من جانب آخر ناقشت اللجنة مع لجنة أسواق المال (البورصات) مواضيع منها دراسة توحيد توزيع الأرباح النقدية للمستثمرين في أسواق المال الخليجية من خلال مراكز الإيداع ، كما تم الإطلاع على آخر المستجدات بشأن تنفيذ المبادرات الجاري العمل عليها من قبل لجنة أسواق المال (البورصات).
الجدير بالذكر أن هيئة الخدمات المالية حريصة على حضور اللقاءات الدورية لهذه الاجتماعات بهدف تعزيز مستوى التعاون بين الجهات الإشرافية على أسواق الأوراق المالية وتبادل الخبرات والعمل يدا بيد مع الأشقاء ممثلي الهيئات الإشرافية على الأسواق الخليجية بما يسهم في تطوير هذه الصناعة بما يخدم الاقتصاديات الوطنية لدول المجلس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أسواق المال
إقرأ أيضاً:
نادية فتاح: منازعات الدولة تهدد الاستثمار وتستنزف المال العام
زنقة 20 ا الرباط
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من تعزيز المشروعية وتجويد الخدمة العمومية ركيزتين أساسيتين لبناء اقتصاد تنافسي قادر على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن إصلاح المنظومة القانونية لتشجيع التجارة والاستثمار يمثل أولوية كبرى في هذا المسار.
وأوضحت الوزيرة، في كلمتها خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، المنظمة اليوم بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة، أن الإصلاحات العميقة التي أطلقتها المملكة منذ دستور 2011 مكنت من تحسين مناخ الأعمال وتطوير نسيج المقاولات، وهو ما انعكس إيجاباً على صورة المغرب ومكانته في محيطه الدولي، حيث ارتفعت التوقعات بشأن قدرته على جذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد.
غير أن هذه الدينامية، حسب نادية فتاح، اصطدمت بتحديات واقعية أبرزها تصاعد عدد المنازعات القانونية بين الإدارات العمومية والمتعاملين معها، ما أفرز انعكاسات سلبية على الاستثمار العمومي والخاص، وأثر بشكل مباشر على المشاريع الكبرى والمالية العمومية. وأضافت أن الإحصائيات الرسمية سجلت ارتفاعاً لافتاً في عدد هذه القضايا، حيث انتقلت من 14 ألفاً سنة 2021 إلى أزيد من 200 ألف قضية سنة 2024، وهو ما يمثل ثلث القضايا المتداولة سنوياً، بحوالي 60 ألف قضية، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى اعتماد تصور جديد وفعال لتدبير هذا الملف الشائك.
الوزيرة شددت على أن تحسين حكامة منازعات الدولة ليس مجرد تدبير إداري أو قانوني، بل هو رهان مرتبط مباشرة بتحقيق النجاعة العمومية وترشيد الإنفاق وحماية المال العام، وكذا دعم تنافسية الاقتصاد الوطني. وأضافت أن منازعات الدولة هي في حد ذاتها تعبير عن دولة الحق والقانون، كما ينص على ذلك الدستور، الذي يكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين، غير أن هذا لا يمنع من الحرص على النظام العام وتفادي النزاعات قبل حدوثها، مع تقليص كلفتها عبر آليات ناجعة.
في هذا الإطار، دعت نادية فتاح إلى وضع مخطط وطني متكامل لتدبير منازعات الدولة، يهدف إلى الحفاظ على المصلحة العامة، وحماية ثقة المواطن في الإدارة، وتفادي تعطيل المشاريع الحيوية بسبب نزاعات يمكن تفاديها عبر الوقاية القانونية والمقاربة الاستباقية. كما شددت على ضرورة توحيد الرؤية بشأن هذه المنازعات، من خلال مركزتها، وخلق قنوات مؤسساتية للتواصل وطلب الرأي، مع إرساء منظومة يقظة لتتبع القضايا وضمان الحضور الفعلي للدفاع، والرفع من الكفاءة القانونية للإدارات والمؤسسات العمومية.
وأكدت أن هذه المناظرة، بتوصياتها ومخرجاتها المنتظرة، تمثل لحظة مفصلية لصياغة استراتيجية وطنية واضحة لتدبير المنازعات، تأخذ بعين الاعتبار عدداً من الأولويات التشريعية، على رأسها الإسراع بإخراج مدونة الملك الخاص للدولة ومعالجة الإشكالات ذات الطابع القانوني، بما يضمن الفعالية والنجاعة.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن تكامل الجهود بين القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية سيُعزز مخرجات هذه المناظرة، ويسهم في تنزيل الإصلاحات الضرورية، وترشيد الإنفاق العمومي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتطلع إليها المملكة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية