أرامكو و«رونغشنغ» تستكشفان فرصًا جديدة في المملكة والصين عبر اتفاقية تعاون
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
وقعت أرامكو، اتفاقية إطارية للتعاون مع شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات المحدودة، «رونغشنغ»، الصينية، تنص على استحواذ محتمل لـ«رونغشنغ»، على حصة بنسبة 50% في «ساسرف».
وتضع هذه الاتفاقية حجر الأساس لتطوير مشروع توسعة تحويل السوائل إلى كيميائيات في "ساسرف"، إضافة إلى استحواذ أرامكو السعودية المحتمل على حصة بنسبة 50% في شركة نينغبو تشونغجين للبتروكيماويات المحدودة، التابعة لشركة "رونغشنغ"، والمشاركة في مشروع توسعتها.
وقال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو محمد بن يحيى القحطاني، إن هذه المناقشات تسلط الضوء على طموح أرامكو لتطوير استراتيجيتها الخاصة بتحويل السوائل إلى كيميائيات مع الشريك الاستراتيجي "رونغشنغ"، في كل من المملكة، والصين، بهدف تعزيز توسع أرامكو في منطقة جغرافية رئيسة، وجذب استثمارات جديدة إلى قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في المملكة العربية السعودية.
الجدير بالذكر أن أرامكو، تبحث إمكانية إنشاء مشروع مشترك في شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل "ساسرف"، مع الشريك الصيني، باستثمارات كبيرة في قطاع البتروكيميائيات بكل من المملكة والصين، وذلك بالشراكة مع "رونغشنغ".
يُذكر أن أرامكو السعودية، استحوذت في يوليو 2023 على حصة 10% في "رونغشنغ" من خلال شركتها التابعة والمملوكة بالكامل، أرامكو لما وراء البحار، ومقرها هولندا، وتمتلك "رونغشنغ" بدورها حصة بنسبة 100% في شركة نينغبو تشونغجين للبتروكيماويات المحدودة، التي تدير مجمعًا لإنتاج العطريات، ولديها حصة في مشروع مشترك لإنتاج حمض التريفثاليك المنقّى.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أرامكو ساسرف شركة رونغشنغ الصينية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة