وزير التعليم: الحفاظ على سرية أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية باستخدام الباركود
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية اجتماعًا، اليوم السبت، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة الاستعدادات لامتحانات العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ واستعراض الآليات المنظمة لها.
وشدد الوزير على إجراءات ضمان تأمين والحفاظ على سرية أوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الاعدادية باستخدام تقنية الباركود لضمان حقوق ومصلحة الطالب، موجهًا بضرورة مواصلة الاجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية، وكذلك تدوير عمال المدارس بين الإدارات التعليمية.
واستعدادًا لامتحانات الثانوية العامة والتأكيد على انضباطها، شدد الدكتور رضا حجازي على أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ كافة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بضبط سير لجان الامتحانات.
حضر الاجتماع، اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ورئيس تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، والدكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للتواصل والدعم، وناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وخالد حمدان وكيل المديرية، والمهندس محمد رمضان سلامة مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشهادة الاعدادية الباركود
إقرأ أيضاً:
إعفاء 16 مديرًا إقليميًا..التقدم والاشتراكية يطالب وزير التربية الوطنية بالتوضيح
أثار قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بإعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم، موجة من التساؤلات والانتقادات داخل الأوساط البرلمانية والتعليمية.
القرار، الذي جاء في إطار تقييم شامل لأداء مسؤولي التعليم على المستوى الإقليمي، دفع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى مطالبة الوزارة بالكشف عن الدوافع الحقيقية لهذه الإعفاءات.
وفي رسالة وجهها الفريق البرلماني إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، طالب النواب بضرورة عقد اجتماع عاجل لمناقشة هذا الموضوع بحضور وزير التربية الوطنية.
وأعربوا عن قلقهم بشأن ما وصفوه بـ “التوقيت المفاجئ” لهذه القرارات، مؤكدين أن العديد من المديرين الذين تم إعفاؤهم كانوا يتمتعون بسمعة جيدة وحققوا نتائج إيجابية في مجالاتهم.
واعتبر الفريق البرلماني أن السبب وراء هذا الإعفاء قد يكون “منطقيًا انتقائيًا” أو مرتبطًا بـ “حسابات سياسية وانتخابية”، مشيرين إلى أن القطاع التربوي، الذي يشرف على برامج ضخمة، يتطلب الشفافية والحياد الإداري في اتخاذ القرارات.
من جهة أخرى، أبدت العديد من الأوساط التعليمية استغرابها من هذه الإعفاءات الجماعية، خاصة وأنها شملت مديرين إقليميين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، بما في ذلك مديرين لم يمضِ على تعيينهم سوى عامين فقط.
كما تساءل البرلمانيون عن مدى إشراك الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في اتخاذ هذه القرارات التي قد يكون لها تأثيرات على استقرار النظام التربوي في البلاد.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية