وزير المالية: البنوك ستخفض قريبا نسب الفائدة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن البنوك الناشطة في الساحة المصرفية ستقوم قريبا بخفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية.
وأوضح فايد، خلال ندوة صحفية نشطها، بمقر الوزارة، بعنوان “مخرجات اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي. وصندوق النقد الدولي والقضايا الاقتصادية ذات الصلة”، التي شارك فيها الأسبوع الماضي.
مضيفا أن هذا الخفض سيكون له تأثير مباشر على التضخم الذي سيتراجع، بالموازاة مع خفض كلفة الاستثمار.
وأبرز الوزير، في هذا الخصوص، مساهمة المؤسسات المالية الوطنية، لا سيما البنوك في تمويل النشاط الاقتصادي، مؤكدا ان الصندوق الوطني للاستثمار على سبيل المثال ساهم بـ 500 مليار دج بين سنتي 2023 و 2024 في تمويل مشاريع السكك الحديدية و المناجم، لا سيما مشروع منجم غار اجبيلات و مشروع الفوسفات المدمج.
وأفاد الوزير أن قيمة القروض الموجهة للاقتصاد من قبل المؤسسات البنكية قدرت بـ 10750 مليار دج.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تقاعد الأساتذة والتزوّد بالمياه الشروب.. مشاريع هامة على طاولة الوزير الأول
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الخميس إجتماعًا للحكومة خصص لمتابعة التقدم الحاصل في تنفيذ البرنامج الاستعجالي الذي أقره رئيس الجمهورية. الخاص بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب، لفائدة العديد من الولايات. لاسيما من خلال حشد الموارد المائية وإعادة تأهيل وتمديد شبكات ومحطات المياه والتحكم في التوزيع العادل.
كما استمعت الحكومة، في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الهادفة لترقية الجامعة الجزائرية. إلى عرض حول ضمان نظام الجودة في مؤسسات التعليم العالي، من خلال مجموعة من الآليات والأنظمة الرامية إلى تمكين هذه المؤسسات الجامعية من تحقيق مستويات عالية من الامتياز. وضمان امتثالها للمعايير الدولية من حيث الحوكمة و التكوين و البحث و الابتكار.
كما واصلت الحكومة دراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل القانون رقم 83 ـ 12 المؤرخ في 17 فيفري 2003. والمتعلق بالتقاعد، لفائدة معلمي قطاع التربية الوطنية.
وأخيرا تدارست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 03 ـ 02 المؤرخ في 17 فيفري 2003. الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحي للشواطئ. وفق معايير الجودة والاحترافية مع وضع مخطط التهيئة السياحية للشواطئ يحدد مواصفات وعناصر تنظيمها وتثمينها.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل