اليوم السابع : مجلس الوزراء اللبنانى يتابع بحث مشروع قانون موازنة العام الجارى غدا
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد مجلس الوزراء اللبنانى يتابع بحث مشروع قانون موازنة العام الجارى غدا، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود مكية أن مجلس الوزراء اللبناني يعقد في الرابعة عصر غد الاثنين جلسة في السراي الكبير .، والان مشاهدة التفاصيل.
أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود مكية أن مجلس الوزراء اللبناني يعقد في الرابعة عصر غد الاثنين جلسة في السراي الكبير لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجارى.
وكان مجلس الوزراء قد عقد أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة يوم الاثنين الماضي، إلا أن الجلسة سيطر عليها مناقشات بشأن أزمة انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان والخيارات المتاحة لتفادي الفراغ في المنصب.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قد عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس الماضي لبحث تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، إلا أن أغلب الوزراء لم يحضروا وتقرر إلغاء الجلسة التي كان انعقادها يستلزم حضور النصاب القانوني المقدر بثلثي عدد أعضاء المجلس المؤلف من 24 عضوا.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس الوزراء اللبنانى يتابع بحث مشروع قانون موازنة العام الجارى غدا وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الوزراء اللبنانی
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي