ليبيا – أجرى رئيسُ حكومة الاستقرار أسامة حماد، الخميس، زيارة لمقر مجلس النواب بمدينة بنغازي، التقى خلالها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي،بحضور رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب عمر تنتوش عن طريق تقنية الزوم، وأعضاء اللجنة النيابية، وأعضاء لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة، منهم عن طريق تقنية الزوم.

حماد وخلال اللقاء الذي عقده بقاعة اجتماعات مجلس النواب، أشار إلى الميزانية التي لم تُعتمد إلى حد هذه اللحظة، على الرغم من وصول السنة إلى منتصفها، مشددًا على ضرورة توحيد الصرف، واستعرض آلية إعداد الميزانية واعتمادها،مشيراً إلى تقديم الحكومة ميزانية تصل إلى 90 مليار دينار.

كما أكد بأنه ضد رفع الدعم عن المحروقات خلال هذه الفترة،مطالبا بدعم اعتمادها ضمن الميزانية، مشددا على أن بند المحروقات لا بد من أن يقدّم بشكل شهري وفقا لاحتياجات السوق.

وشدد حماد على ضرورة عرض مقترح الميزانية على مجلس الوزراء في حال وجود تعديلات من قبل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة على المقترح قبل عرضه على مجلس النواب لدراسته من قبل الحكومة.

وطالب رئيس الوزراء، باعتماد الأبواب: الأول والثاني، والباب الثالث المتعلق بالتنمية مع تأجيل النظر في الباب الرابع المتعلق بدعم المحروقات، وتأكيد أهمية التعجيل باعتماد الباب الثالث المخصص للتنمية؛ نظرا للنهضة العمرانية التي باتت تشهدها كافة المدن والمناطق عن طريق الحكومة وصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، عبر المشاريع التي أُطلِقت خلال الفترة الماضية.

وبين أن الحكومة قامت بدورها بإحالة مشروع الميزانية إلى المجلس في وقت سابق في انتظار اعتمادها،مؤكداً أنه على مجلس النواب اعتماد الميزانية وله الحق في رفضها أو إبداء الملاحظات عليها.

بدورهم، أكد الحاضرون على شرعية الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، مثمنين عمل الحكومة وما تقدمه من خدمات ملموسة على الواقع وتأثيره على المواطن بشكل مباشر وعلى ما تشهده مدن ومناطق ليبيا من إعمار وتنمية.

وفي ختام الاجتماع أكد رئيس اللجنة والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب عرضَ الموضوع على هيئة الرئاسة للبدء في عملية مناقشة الميزانية العامة يوم الإثنين المقبل ضمن جلسات المجلس.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.

وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.

وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.

رئيس النواب يدعو إلى تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيارئيس النواب ينتقد غياب بعض الوزراء ورؤساء الهيئات عن اجتماعات اللجان النوعية المهمةرئيس النواب: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز حقيقي سيسجله التاريخ للمجلسرئيس النواب: دستور 2014 هو أول من تحدث عن التعويض في الحبس الاحتياطي

وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم،  برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يبحث مع محافظ البنك المركزي تدبير الاحتياجات الدولارية
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد إقرار 35 مادة من قانون العمل
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • نص كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة يومي الشهيد والمرأة
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون العمل
  • رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
  • رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بذكرى نصر العاشر من رمضان
  • البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا
  • البعثة الأممية في ليبيا: الأولوية لتوحيد المؤسسة العسكرية داخل البلاد