3 توصيات برلمانية للحكومة بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 3 توصيات برلمانية للحكومة بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أوصت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، الحكومة بـ 3 توصيات بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة خلال خطة التنمية للعام المالي 2023 2024، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 3 توصيات برلمانية للحكومة بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أوصت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، الحكومة بـ 3 توصيات بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة خلال خطة التنمية للعام المالي 2023/2024، وجاء زيادة الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجاءت التوصيات كالتالي :
أولا العمل على إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن الأشخاص ذوي الإعاقة حصرًا لكافة أوضاعهم، ووضع خطط أكثر فاعلية لضمان حقوقهم وتحسين أوضاعهم.
ثانيا وزيادة الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ثالثا والعمل على تفعيل كافة البنود والامتيازات الواردة بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱٨ الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها على سبيل المثال: (فرص الوصول العادل للتعليم وتوفير سبل الإتاحة، تقديم العديد من التسهيلات المالية والإجرائية لإدماجهم في سوق العمل، تعميم وتنفيذ تطبيق الكود المصرى لتصميم الفراغات بما يساعد على التطبيق العملي لمبدأ الدمج والإتاحة زيادة عدد وسائل المواصلات المجهزة لاستيعاب ذوي الإعاقة، مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والإعلامية والرياضية.
وتأتي أهم مرتكزات مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي 23/2024، العام الثاني من الخطة مُتوسّطة الـمدى للتنمية المستدامة (22/2023 - 25/2026)، تتمثّل في الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، الاتساق والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر "2030"، التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 باعتباره الإطار التشريعي لـمنظومة التخطيط، إلى جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن مُواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدِلّة والـمُؤشّرات والتقارير الدولية والـمحلية، مثل تقرير التنمية الـمُستدامة لعام 2022، ومُؤشّر تنافسيّة الـمُحافظات الـمصرية 21/ 2022، ومنظومة تسجيل الـمواليد والوفيات على الـمستوى القومي، ومُؤشّر التنمية البشرية الـمحلية 22/ 2023. هذا بجانب تطبيق الـمفاهيم التنموية والتخطيطيّة الحديثة لرفع كفاءة عملية التخطيط وفاعليتها، مثل التخطيط الاستراتيجي، وأدِلّة النمو الاحتوائي، ومُوازنة البرامج والأداء، والخطة الـمُستجيبة للنوع الاجتماعي، ومعايير الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 3 توصيات برلمانية للحكومة بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأشخاص ذوی الإعاقة ة الـم
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تصدر توصيات بشأن رفض “الصحة” إقامة مشروع مرسى سياحي بطريق البواخر بأرمنت
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت الصن، بشأن رفض الإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة والسكان إقامة مشروع مرسى سياحي بطريق البواخر السياحية بمركز أرمنت – محافظة الأقصر على نهر النيل بالرغم من أنه يعٌد مشروع تنموي، وذلك بحضور عبدالمطلب ممدوح محمد عمارة، محافظ الأقصر.
و أشار النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إلى أنه وفقا لما أثير الكورنيش تم الانتهاء منه، والمعبد وهو مصدر للتنمية يحتاج لترميم، وأن المحافظة توافق وتؤيد النائب في مطلبه، الصحة توافق على مرسي، ولكن هناك معايير خاصة بالمرسي السياحي.
وأكد رامي حماد، ممثل وزارة الصحة، إن المشروعات المزمع تنفيذها على ضفاف النيل تكون الموافقات الخاصة بها من اختصاص اللجنة العليا للمياه، والتي يترأسها وزير الصحة ولكن بعضوية وزراء الزراعة، الري، والبيئة، وحال موافقة اللجنة يصدر رئيس اللجنة القرار بالموافقة ويتم التواصل مع الجهات المعنية بالمشروع.
وأوضح طارق غنيم، ممثل البيئة، أن المشروعات المرتقبة على ضفاف النيل لها ضوابط وفقا لقرارات للبت في صرف هذه المشروعات والتخلص من المخلفات وفي حال البت في هذه الاشتراطات لا مانع لدي البيئة من التنفيذ.
وأوصت اللجنة باستكمال نظر النتائج يوم 26 يناير الجاري للوقوف على ما تم من إجراءات وخطوات على أرض الواقع.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ