في خطوة واحدة ..تعرف كيف قادت معركة الأرجنتين ضد التضخم عملتها لتصبح الأقوى في العالم ؟
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
كان البيزو الأرجنتيني واحداً من أكثر العملات انخفاضاً في القيمة خلال 2023، لكنه الآن أصبح الأقوى أمام الدولار.
وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية، قفزت عملة البيزو الأرجنتينية بنحو 25% أمام الورقة الخضراء.
ويعد هذا الأداء تأثير جانبي مرحب به ضمن إصلاحات مايلي، إذ فاز في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية بالتعهد بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضخمة، وتضمن ذلك إجراءات تقشفية حادة.
وسجل التضخم الجامح في الأرجنتين -القوة الدافعة لهذا الاتجاه- مستويات 276.2% في فبراير شباط، وهو أسوأ معدل تضخم على مستوى العالم.
وأدت السياسة التقشفية إلى انزلاق الاقتصاد في ركود عميق، وتسببت في احتجاجات ضد الرئيس الأرجنتيني.
وفي أول شهرين من 2024، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.6%.
ومن المفارقات أيضاً أن مايلي هو من ساعد في ارتفاع العملة رغم الازدراء الواضح لها خلال حملته الانتخابية.
وكان البيزو قد هبط إلى مستوى أكثر من 1000 بيزو لكل دولار في سوق التعويم الحر خلال هذه الفترة.
كما أنه اكتسب الدعم من فكرة الاستغناء عن البيزو وجعل الدولار الأميركي هو العملة الرسمية للأرجنتين، إذ أن العديد من الأشخاص يستخدمون الدولار كعملة أكثر موثوقية.
لكن مع التغييرات التي نفذها، عادت الثقة إلى البيزو، مما قلص الطلب على الدولار
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: مصر تمتلك المقومات لتصبح قوة تصديرية عالمية
شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، احتفالية "يوم المصدر المصري" التي نظمتها جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، وذلك بحضور نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع التصديري.
وقال الوزير في كلمته خلال الفعالية إن مشاركته في النسخة الثالثة من "يوم المصدر" تأتي في إطار دعم الحكومة لمبادرة "الاستثمار من أجل التصدير" التي أطلقتها الجمعية مطلع العام الماضي، مؤكداً أن هذه المبادرة تسلط الضوء على العلاقة التكاملية بين الاستثمار والتصدير، بوصفهما جناحي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وأضاف «الخطيب» أن شعار هذا العام "صنع في مصر – من المحلية إلى العالمية" يجسد طموح الدولة في تعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وتحقيق نقلة نوعية في الأداء التصديري.
وأكد الوزير أن الدولة تضع التصدير في صميم أولوياتها، باعتباره ركيزة أساسية لزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة وتقليص عجز الميزان التجاري، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب نمواً سنوياً يتجاوز 20%.
ونوه «الخطيب» إلى أن الدولة نفذت خلال العقد الماضي استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت إنشاء مدن وموانئ ومناطق لوجستية، وربطها بشبكات نقل حديثة، وهو ما يمثل قاعدة صلبة لزيادة القدرات التصديرية.
وأوضح الوزير أن السياسة النقدية شهدت تحولاً مهماً منذ مارس 2024 من خلال اتباع سعر صرف مرن يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، إلى جانب جهود السياسة المالية لتقليل الأعباء على المستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تعمل على تسريع زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط بحلول نهاية 2025، وذلك من خلال زيادة عدد ساعات العمل وإطلاق 29 إجراءً لتيسير التجارة.
وفيما يتعلق برد الأعباء التصديرية، قال الوزير إن البرنامج الحالي يضمن صرف المستحقات خلال 90 يوماً، مشيرا إلى قرب الإعلان خلال الفترة القليلة القادمة عن برنامج جديد لرد الأعباء لمدة 3 سنوات، يتوافق مع مستهدفات الدولة التصديرية الطموحة، حيث تم إعداده بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وكذا كافة المجالس التصديرية لاستيعاب رؤيتهم ومتطلباتهم.
وفي سياق التوسع في الأسواق الإفريقية، كشف الخطيب عن خطة طموحة لتعزيز الحضور المصري في القارة عبر استخدام 5 إلى 6 مراكز لوجستية في القارة الأفريقية، يتم توزيعها استراتيجياً في عدد من الدول الإفريقية المحورية، مشيرا إلى أن هذه المراكز ستسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر تملك كافة المقومات للريادة التصديرية والتي تشمل الموقع، والموارد، والعقول، داعياً إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء نموذج اقتصادي قائم على التصنيع من أجل التصدير.
ومن جانبه، قال السيد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، إن الجمعية أبرمت عدداً من اتفاقيات الشراكة المحلية والدولية بهدف تعزيز الحضور المصري في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى التوسع المرتقب في السوقين الأمريكي والسويسري من خلال فتح مكاتب تمثيل وترويج للمنتجات المصرية.
وأضاف قاسم أن الجمعية تعمل كذلك على تعزيز القدرات التصديرية المصرية في القارة الإفريقية بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ضمن رؤية استراتيجية لزيادة اختراق المنتجات الوطنية للأسواق الإقليمية.
وأكد أن مصر تتمتع بمكانة جاذبة للتصدير بفضل موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية المتنوعة، مما يمنح المصدرين المصريين فرصة ذهبية لتوسيع أعمالهم ومضاعفة حصتهم في الأسواق الدولية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”