مركز شرطة الكويفية يضبط شخص اعتدى على مواطنيين وتحرش بهم
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
كشف مركز شرطة الكويفية تفاصيل ضبط شخص قام بالإعتداء على أكثر من مواطن ومحاولة سلبهم والتحرش بهم .
وقال المركز عبر صفحته على الفيسبوك إنه تنفيذاً لتعليمات مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ والقاضية بضبط المطلوبين والخارجين عن القانون وإستجابة لبلاغ أكثر من مواطن ضد شخص مجهول الهوية وكان البلاغ الأول من سيدة دخلت إلى المركز وأبلغت شكواها ضد مجهول قام بمُحاولة سرقة هاتفها المحمول والإعتداء عليها بالخنق أثناء تواجدها بالمركبة الخاصة بها وقبل نزولها لأحد المحلات التجارية لشراء بعض الأغراض ولاذ بالفرار على متن مركبة آلية نوع هيونداي حلوة خضراء اللون .
وأضاف أنه في بلاغ ثاني حضر مواطن وأبلغ شكواه ضد مجهول قام بمحاولة سرقة مصوغات ذهبية والتحرش بزوجته اثناء نزوله لشراء أغراض من احد.محلات بيع المواد الغذائية وكانت زوجته بالمركبة.
وتابع ” البلاغ الثالث حضر مواطن وأبلغ شكواه ضد نفس الشخص الذي قام بالإعتداء على الشاكي الأول والثاني كونه قام بالإعتداء عليه والتحرش به وعلى الفور اصدر رئيس مركز شرطة الكويفية مقدم عبد الرحمن البرغثي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وبمُتابعة من رئيس وحدة التحقيق بالمركز مقدم منذر ماضي تم خروج أعضاء التحريات إلى مكان هذه الوقائع بإمرة رئيس وحدة التحريات ن ض عبد السلام ميما البرغثي”.
ونوه أن أثناء تمشيطهم للإختصاص تم مشاهدة مركبة بنفس المواصفات وتم اللحاق به وبالتعاون مع أعضاء البوابة الإلكترونية سيدي علي تم ضبطه وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ص.س.ي وإعترف بتحرشه بعدة سيدات ومحاولة سلبهن وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهات الإختصاص.
الوسومامن بنغازي ليبيا مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ مركز شرطة الكويفية مقدم عبد الرحمن البرغثيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: امن بنغازي ليبيا مركز شرطة الكويفية مرکز شرطة الکویفیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مقترح نائب الوفد أيمن محسب بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين
وافق مجلس النواب على مقترح تعديل مقدم من النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وذلك أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
واقترح محسب بإعادة ترتيب المواد لتصبح من 1 إلى 12، بدلا من الأولى حتى الثانية عشر، حيث إنها مواد موضوعية وليست مواد إصدار، وهو ما وافق عليه مجلس النواب.