رئيس مجلس النواب أمام البرلمان العربي: نجدد العزم في دعم صمود الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وقد ألقى كلمة حول موضوع المناقشة العامة للمؤتمر "رؤية برلمانية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي".
في مستهل الكلمة، جدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب العزم الأكيد مع مع البرلمانات العربية في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق ورفع الظلم التاريخي الواقع عليه باستمرار العدوان الاسرائيلي الغاشم والذي يرقى لمستوى الإبادة الجماعية في تحد سافر للقيم والأعراف الانسانية الدولية ومحاولة مُمنهجة لتصفية القضية الفلسطينية التي تمر بمنعطف خطير يحمل في طياته تهديدات نوعية وجسيمة مُمتدة الأثر والتداعيات.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن التطور الهائل المُصاحب لاستخدام التكنولوجيا، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، يطرح فرصاً ومنافع عديدة تُبشر بتحول جذري في الحياة الاقتصادية إلا أنه في الوقت ذاته يحمل في طياته تحديات وتهديدات جسيمة ينبغى أخذها في الاعتبار، مؤكداً على الضرورة القصوى والحثيثة لحوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطوير طرق آمنة وموثوقة له قابلة للضبط بحيث تتماشى مع القيم الانسانية للمجتمعات.
واستعرض رئيس مجلس النواب في كلمته جهود الدولة المصرية في التفاعل مع مُعطيات العصر الرقمي وفي مقدمتها استخدامات الذكاء الاصطناعي، حيث أنشأت المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي بهدف تهيئة البيئة التشريعية والقانونية وتقديم التوصيات ذات الصلة بالأطر الفنية والقانونية والاقتصادية لاستخداماته، بالإضافة لتحديد التطبيقات التي تُقدم حلولاً وخدمات ذكية وآمنة ومُستدامة، وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن الدولة المصرية أطلقت أيضاً الميثاق المصري للذكاء الإصطناعي المسئول عن بلورة الاطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقي والمسئول للتقنيات الذكية بحيث تتوافق مع الأسس الأخلاقية ومبادئ احترام حقوق الانسان وبما يتوافق مع طبيعة وأخلاقيات المجتمع المصري بما يضمن إدارة وتطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي في الدولة واستخدامها بشكل واعي ومسئول.
وفي ختام كلمته، دعا جبالي، البرلمانات العربية إلى صياغة ضوابط تشريعية وقانونية كفيلة بتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مؤكداً على ضرورة أن تكون الدول العربية في صدارة الإسهام العالمي في هذا المجال بما لديها من موارد وطاقات وإبداعية مع الإلمام بالأنشطة الإلكترونية غير الشرعية وتعزيز سبل مواجهتها بما يتماشي مع قيم المجتمعات العربية وقضايا سيادة القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور حنفي جبالي الرئيس السيسي البرلمانات العربية الإبادة الجماعية تصفية القضية الفلسطينية رؤساء المجالس أنظمة الذكاء الاصطناعي المستشار الدکتور حنفی جبالی الذکاء الاصطناعی رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتغليظ عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء
تقدَّمت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وذلك في ضوء تنامي ظاهرة استخدام الأسلحة البيضاء، خاصة بين فئة الشباب، وما تمثله من تهديد مباشر لأمن وسلامة المجتمع.
وأوضحت النائبة في المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون، أن انتشار جرائم القتل باستخدام الأسلحة البيضاء في وضح النهار أصبح ظاهرة مقلقة، وسط ضعف رقابة بعض أولياء الأمور، مما أدى إلى تطبيع حمل تلك الأسلحة لدى المراهقين بحجة "الدفاع عن النفس"، دون وعي بخطورة تلك الأفعال وما قد تؤول إليه من نتائج كارثية قد تصل إلى إزهاق الأرواح.
وأضافت الطباخ أن مشروع القانون يهدف إلى تغليظ العقوبات لتحقيق الردع العام والحد من انتشار هذه الظاهرة، من خلال تعديل المادة (25 مكررًا) من القانون، حيث تضمن التعديل المقترح فرض عقوبات أشد على من يضبط بحوزته سلاحًا أبيض دون ترخيص، وخاصة في أماكن التجمعات ووسائل النقل وأماكن العبادة.
وجاء النص المقترح للمادة (25 مكررًا) كالتالي:
“يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1). وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، إذا كانت الحيازة أو الإحراز في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.”
وقد قارنت النائبة بين النص الحالي والنص المعدل المقترح، مشيرة إلى أن العقوبة الحالية لا تتناسب مع حجم المخاطر التي يشكلها حمل الأسلحة البيضاء، حيث تنص المادة في صيغتها الحالية على الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة تبدأ من خمسين جنيهًا فقط، وهي عقوبات لم تعد كافية لتحقيق الردع.
وأكدت الطباخ أن تعديل هذا النص يمثل خطوة ضرورية لحماية المواطنين، وخصوصًا الشباب، من الانخراط في أعمال عنف قد تودي بحياتهم أو حياة الآخرين، مؤكدة أن تغليظ العقوبات هو وسيلة تشريعية لحماية المجتمع والحفاظ على السلم العام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا