ميدل إيست مونيتور: لا انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا خلال العامين 2024 و2025
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وتداعياتها التعقيدية على وضع سياسي معقد بالفعل.
التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أبدى الاستغراب لبقاء حساب باتيلي الرسمي على مواقع التواصل “أكس” يحمل لقب “المبعوث الأممي” رغم استقالته، مشيرًا لرحيله من دون التمكن من معالجة أهم القضايا المتمثلة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة.
ووفقًا للتقرير تبقى الاستحقاقات الانتخابية رهينة إرادة سياسيين متشاحنين ما حطم آمال أغلبية الليبيين التواقين لها في وقت اتهم فيه النقاد باتيلي بالفشل في تحقيق هدفه الانتخابي وزيادة تدهور الأوضاع لكونه ضعيفًا مفتقرًا لفهم البلاد والإبداع لتقديم مبادرات لحل الصراع السياسي المعقد وإنهاء اللا استقرار الأمني.
وبحسب التقرير لا يبدو باتيلي ممتنًا من أسلافه المحققين لبعض الإنجازات رغم فشلهم في إنهاء الصراع وتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مؤكدًا أن استقالته باتت محل ارتياح لإمكانية تمكن خلفه من فعل شيء رغم وجود مشاحنات سياسية في مجلس الأمن الدولي بشأن اختيار من سيحل محله.
واستبعد التقرير إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في العام 2024 أو العام المقبل ما يعني أن الليبيين سيتحملون عامًا آخرًا على الأقل أو أكثر من من الوضع الراهن الذي لم يكن سهلًا على الإطلاق فالقتال متقطع بين الميليشيات المسلحة والفساد متفش وتكاليف المعيشة مرتفعة والخدمات العامة متدهورة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محامون: الإمارات وفرت بيئة تشريعية نموذجية لحماية الطفل ورعايته
قدمت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً متميزاً في حماية حقوق الطفل وضمان رعايته في مختلف المجالات، من خلال سنّ القوانين وإصدار القرارات التي تعزز مكانته في المجتمع، كقانون وديمة لحماية الطفل وتعديلاته، الذي يعد أحد أبرز التشريعات التي تكفل حقوق الطفل وتوفر لهم الحماية الشاملة.
ولفتت نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، موزة الشومي، عبر 24 إلى أن "الدولة توفر لأطفال الإمارات كل سبل الدعم والتمكين، وأفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، كما وتوفر لهم الأمن والأمان، وتتخذ كل السبل لحماية حقوقهم ورعايتهم أفضل رعاية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأتهم بشكل سليم في بيئة صحية وآمنة ومستقرة".
بيئة تشريعية مناسيةوقالت: "أوجدت الدولة البيئة التشريعية المناسبة ليكون الطفل الإماراتي شريكاً مهماً في المجتمع وصنع المستقبل، وعززت حقوق مشاركته من خلال إعلان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقعها مع المجلس الوطني الاتحادي، كما عززت الدولة حقوق الطفل في المجتمع من خلال سن تشريعات تحميه وتحافظ على حقوقه كإقرار قانون حقوق الطفل "وديمة"".
أسرة متماسكةوأكدت الشومي أن قانون "وديمة" ضمن كل أوجه الرعاية والحماية للطفل، وكفل كافة حقوقه المتعلقة بحقه في الحياة والبقاء، وكذلك الحقوق الأساسية والصحية والتعليمية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة وحمايته من أي عنف بدني أو نفسي. وفي وآخر تعديل نصت المادة 15 على أن يلتزم والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة".
مناسبة وطنيةمن جهته أكد المحامي الدكتور يوسف الشريف، أن يوم الطفل الإماراتي، مناسبة وطنية للاحتفاء بالتزام الدولة الراسخ بحماية الطفولة عبر تشريعات متقدمة تواكب التحديات الحديثة.
ولفت إلى أن القوانين الإماراتية عززت حقوق الطفل، مؤكدة على رعايته وحمايته من أي إساءة أو إهمال، مع ضمان بيئة آمنة تُمكّنه من النمو السليم.
تعزيز الثقافة القانوينةوقال د.الشريف: "التعديلات الأخيرة في القانون الإماراتي جاءت لتشدد الرقابة على الانتهاكات، وتفرض مسؤوليات أكبر على الأسرة والمجتمع، مما يعكس حرص القيادة على بناء أجيال قادرة على الإبداع والتميز".
وأضاف: "تعزيز الثقافة القانونية حول حقوق الطفل ضرورة ملحّة لضمان تطبيق القوانين بفعالية، وتحقيق بيئة داعمة تكفل لكل طفل مستقبلاً مشرقًا، بما ينسجم مع رؤية الإمارات الطموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء