ميدل إيست مونيتور: لا انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا خلال العامين 2024 و2025
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وتداعياتها التعقيدية على وضع سياسي معقد بالفعل.
التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أبدى الاستغراب لبقاء حساب باتيلي الرسمي على مواقع التواصل “أكس” يحمل لقب “المبعوث الأممي” رغم استقالته، مشيرًا لرحيله من دون التمكن من معالجة أهم القضايا المتمثلة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة.
ووفقًا للتقرير تبقى الاستحقاقات الانتخابية رهينة إرادة سياسيين متشاحنين ما حطم آمال أغلبية الليبيين التواقين لها في وقت اتهم فيه النقاد باتيلي بالفشل في تحقيق هدفه الانتخابي وزيادة تدهور الأوضاع لكونه ضعيفًا مفتقرًا لفهم البلاد والإبداع لتقديم مبادرات لحل الصراع السياسي المعقد وإنهاء اللا استقرار الأمني.
وبحسب التقرير لا يبدو باتيلي ممتنًا من أسلافه المحققين لبعض الإنجازات رغم فشلهم في إنهاء الصراع وتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مؤكدًا أن استقالته باتت محل ارتياح لإمكانية تمكن خلفه من فعل شيء رغم وجود مشاحنات سياسية في مجلس الأمن الدولي بشأن اختيار من سيحل محله.
واستبعد التقرير إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في العام 2024 أو العام المقبل ما يعني أن الليبيين سيتحملون عامًا آخرًا على الأقل أو أكثر من من الوضع الراهن الذي لم يكن سهلًا على الإطلاق فالقتال متقطع بين الميليشيات المسلحة والفساد متفش وتكاليف المعيشة مرتفعة والخدمات العامة متدهورة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي” يطالب بإدخال فرق الطب الشرعي لقطاع غزة
الثورة نت/
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين بضرورة إدخال فرق الطب الشرعي والفحص الجنائي إلى قطاع غزة، للعمل على التعرف على الجثامين المتحللة والكشف عن مصير المفقودين.
ودعا المرصد الأورومتوسطي في بيان له، للسماح الفوري وغير المشروط بدخول فرق الطب الشرعي والفحص الجنائي إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن وجود فرق طب شرعي وخبراء في الفحص الجنائي أمر ضروري للتعرف على الجثامين المتحللة والكشف عن مصير المفقودين.
وشدد على أن هناك حاجة ماسة لإدخال المعدات الفنية اللازمة لدعم فرق الإنقاذ المحلية في انتشال جثامين الضحايا من تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أن فرقه الميدانية وثقت وجود جثامين متحللة بشكل كامل في رفح وشمال غزة بعد انسحاب قوات العدو من تلك المناطق.
وأضاف في بيانه: “تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 11 ألف مفقود في غزة، بينهم شهداء تحت الأنقاض ومختفون قسريًا في السجون الصهيونية “.
وطالب المرصد الحقوقي بتوثيق حالة الجثامين كأدلة قانونية يمكن استخدامها في محاسبة مرتكبي الجرائم أمام المحاكم الدولية، مضيفًا: “نحث المحكمة الجنائية الدولية على إرسال فرق متخصصة إلى غزة لإجراء تحقيقات شاملة وجمع الأدلة بشكل مستقل”
وأشار إلى أن استمرار وجود قوات العدو في المناطق العسكرية المغلقة يعوق فرق الإنقاذ عن الوصول إلى الضحايا وانتشالهم.
كما طالب المرصد بالكشف عن المواقع التي يشتبه بأنها تحتوي على مقابر جماعية تحت إشراف خبراء دوليين لضمان حماية الأدلة، وقال: “يجب تسريع جهود انتشال جثامين الضحايا لإتاحة الفرصة للعائلات لدفن أحبائهم بكرامة وبما يتوافق مع معتقداتهم”.
ومنذ انسحاب قوات العدو الصهيوني من مناطق تمركزها في عدة مناطق من قطاع غزة، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه صباح أمس الأحد، انتشلت طواقم الإسعاف والمواطنون عشرات الشهداء من الشوارع والطرقات ومن تحت الأنقاض، في الأماكن التي كان يمنع الاحتلال المواطنين وفرق الإسعاف من الوصول إليها.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة