خبير يتحدث عن الحاجز الأكبر وإيجابيات دمج المصارف العراقية والعربية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، اليوم السبت (27 نيسان 2024)، عن فائدة دمج القطاع المصرفي العراقي مع نظيره العربي، وكيف بمكن أن يسهم هذا التوجه برفع العقوبات الامريكية عن بعض المصارف العراقية.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، انه "في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، تأتي فكرة دمج القطاع المصرفي العراقي مع نظيره العربي كخطوة إيجابية بغية تعزيز الاقتصاد العراقي وتعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة، حيث يمكن أن يحقق هذا الدمج عدة فوائد، منها تعزيز الاستقرار المالي من خلال توفير أساليب وآليات متقدمة لإدارة الأموال وتبادل المعلومات المالية بين البنوك العراقية والعربية".
وأضاف انه "بالإضافة الى تعزيز القدرة التمويلية، فأن دمج القطاع المصرفي العراقي مع القطاع العربي يسهم في زيادة القدرة التمويلية للمؤسسات والشركات العراقية، ويعزز النمو الاقتصادي ويسهم في تطوير البنية التحتية وخلق فرص العمل، لكن الإيجابية الأكثر هو توسيع نطاق الخدمات المالية لكون القطاع المصرفي العراقي يفتقر الى الخدمات المتطورة، لكن اذا تم الدمج مع القطاع المصرفي العربي، يمكن للمصارف العراقية توسيع نطاق الخدمات المالية المتاحة للمواطنين والشركات، مما يعزز الوصول إلى الخدمات المالية ويسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية حتما".
وتابع انه "يمكن أن يعتبر انخراط القطاع المصرفي العربي مع القطاع العراقي مجازفة بالنسبة للمصارف العربية، نظرًا للتحديات القانونية والمالية التي تفرضها العقوبات الدولية على المصارف العراقية ومع ذلك، يمكن أن يتم التصدي لهذه التحديات من خلال التعاون مع السلطات المالية الدولية مثل الفيدرالي الأمريكي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف القيود المفروضة".
وأكد أستاذ الاقتصاد الدولي انه "بشكل عام يتطلب تحقيق الدمج المصرفي بين العراق والعالم العربي تعاون مشترك وجهود متبادلة لتجاوز التحديات والعقبات، من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة".
وكان رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، قد أكد امس الجمعة، أن العراق يشهد استهدافاً واضحًا بحرمان نصف البنوك من التعامل بالدولار، واصفة اياه بـ "المؤشر الخطر" على المستوى الاقتصادي.
وقال الحنظل، في كلمة له خلال ملتقى الامن الاقتصادي العربي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في بيروت وتابعته "بغداد اليوم"، إن "الملتقى ينعقد في ظروف معقدة ومتغيرات جيوسياسية تشهدها المنطقة، وبدأ يتأثر فيها القطاع المصرفي العربي، بدءا من دولة العراق"، مضيفا أن "العراق مازال يواجه تحديات كبيرة، على مختلف المستويات الاقتصادية، منها حرمان القطاع المصرفي الخاص العراقي من استخدام الدولار، والذي تجاوز نصف عدد المصارف العاملة داخل البلاد، وهو مؤشر خطير جدا، بالرغم سعي المؤسسات العراقية الحكومية والخاصة للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والدولية".
وأوضح، أنه "لأول مرة نشهد استهدافاً واضحا للقطاع الذي بدأ يؤثر على الخدمات المصرفية داخل البلاد، ويزعزع ثقة المواطن، ويعرقل من توسع نسبة الشمول المالي"، مؤكداً أن "هذه التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، تؤكد من جديد على ما يلعبه اتحاد المصارف العربية، والمنظمات الدولية والمصارف العربية، من دور بارز في تنسيق المواقف ومواجهة الاخطار معاً".
وأشار الحنظل الى أن "الاجتماع هذا يمثل فرصة للتعاون والاتفاق على خارطة طريق عمل للمستقبل، ذلك ان استهداف القطاع المصرفي العراقي لن يتوقف في حدوده، وقد يتوسع باي لحظة الى الدول الأخر في ظل الاضطرابات الإقليمية".
وتابع، أن "رابطة المصارف الخاصة تعمل مع الحكومة العراقية والبنك المركزي وبعض المؤسسات المحلية والدولية، لإنقاذ القطاع المصرفي، وعودة المصارف المحرومة من التعامل بالدولار إلى نشاطها، ولكن هذا لا يكفي، وانما يتطلب الاستمرار بالتعاون مع القطاع المصرفي العربي والاجنبي، لان مرحلة دمج القطاع المصرفي العراقي مع نظيره العربي يجب أن تبدأ سريعا، ونحن نخطو خطوات واسعة بهذا الاتجاه، خصوصا ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجرى حوارات في واشنطن مع الرئيس الأمريكي ومسؤولين اخرين في الحكومة والذين اعلنوا في بيان مشترك إمكانية عودة مجموعة من المصارف العراقية الى التعامل بالدولار ودعم القطاع المصرفي الخاص".
وثمن الحنظل خلال كلمته " جهود الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي لخلق تفاهمات اعمق مع البنوك العالمية والبنك الفيدرالي والخزانة الامريكية لتوسيع اندماج القطاع المصرفي العراقي بالنظام المالي العالمي إضافة الى دعم الدينار العراقي والذي أدى الى ارتفاع قيمته بشكل تدريجي"، لافتا الى أن "العراق، يشهد تطورا كبيرا في التحول الى الحكومة الالكترونية، واعتماد الدفع الالكتروني، وهذا ما يؤدي الى نمو الاقتصاد الرقمي، خصوصا ان هناك توجه داخل البلاد بزيادة عدد المصارف الالكترونية، لمواكبة التطور التكنولوجي وزيادة الأداء".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القطاع المصرفی العربی المصارف العراقیة مع القطاع
إقرأ أيضاً:
بنك عُمان العربي يستعرض مبادرات دعم رواد الأعمال في اجتماع بـ"الغرفة"
مسقط- الرؤية
شارك بنك عُمان العربي في اجتماع لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان، إذ ناقش الاجتماع سُبل تعزيز التعاون وتطوير الحلول المصرفية لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع.
وقدَّم فريق بنك عمان العربي عرضا لمبادراته المبتكرة لدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج طموحي الذي يُقدم خدمات مالية وتسهيلات ائتمانية شاملة، مدعوماً بمنصة حلول رقمية متكاملة عبر الإنترنت والهاتف المحمول، وهي المنصة الأولى من نوعها في سلطنة عُمان والمصممة خصيصا لتواكب متطلبات النمو في قطاع ريادة الأعمال، بالإضافة إلى وسائل الدفع الإلكترونية عن طريق نقاط البيع والهاتف المحمول، كما يقدم البنك برنامجا تدريبيا يتم تنفيذه في جميع المحافظات ويتضمن ورش عمل حول مختلف جوانب الثقافة المالية ومهارات التخطيط المالي.
وقال سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي: "من دواعي سرورنا استضافة بنك عمان العربي في هذا الاجتماع من قبل لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة عمان، وتؤكد المشاركة في الاجتماع التزامنا بدعم هذا القطاع الحيوي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عمان، والثقة العالية في نجاح برامج ومبادرات البنك لتنشيط بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص ورواد الأعمال وتمهيد الطريق لهم نحو آفاق النمو والتوسع والنجاح."
وأضاف: "تجد الخدمات المالية والمنتجات التمويلية التي يطرحها بنك عمان العربي رواجا واقبالا واسعا من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقد انعكس ذلك في نمو ملموس في حجم محفظتنا التمويلية لهذه المؤسسات، حيث يعطي البنك عناية فائقة لدراسة احتياجات قطاع الأعمال والابتكار والتميز في خدماته ومنتجاته التمويلية لكافة شرائح العملاء، وأصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل قاعدة مهمة من عملائنا، وهو إنجاز يعتز به البنك ويواصل من خلاله رحلة التميز في القطاع المصرفي العماني ودوره المحوري في دعم القطاع الخاص وانجاح مستهدفات رؤية عمان نحو تمكين هذا القطاع من دوره كمحرك للنمو وشريك في التنمية ومصدر مستدام لفرص العمل، ويستمر البنك في تطوير المبادرات والبرامج المبتكرة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد تم خلال الفترة الأخيرة تدشين المنصة الرقمية للحلول المالية لرواد الأعمال، ويتواصل نجاح برنامج "طموحي" الذي تحول خلال نحو عامين من تنفيذه إلى واحد من أهم ركائز تنمية أنشطة ريادة الأعمال في سلطنة عمان، حيث يوفر منصة متكاملة للخدمات المالية والتدريبية والمزايا الحصرية لرواد الأعمال، وتركز ورش العمل المصاحبة للبرنامج على جوانب متنوعة تعزز استدامة نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل الحوكمة والامتثال، والاستراتيجيات التي تتيح تخطي العوائق والأزمات، ونحن في بنك عمان العربي ندرك الامكانيات والطموحات الواسعة لأصحاب المشاريع الخاصة ومساهمتهم القيمة في حاضر ومستقبل عمان، ونحرص على توفير كافة الدعم الذي يعزز هذه المساهمة ويوسع شراكتنا في تحقيق مستهدفات التنويع والاستدامة وفقا لرؤية "عمان 2040".
من جانبه، أكد الشيخ راشد المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أهمية هذا القطاع والذي يولي اهتمامًا خاصًا من قبل غرفة تجارة وصناعة عُمان لدوره الحيوي في التنمية المستدامة، مثمنا الدور الملموس الذي يقوم به بنك عمان العربي في تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال ما يطوره البنك من برامج ومبادرات توفر التسهيلات والخدمات التي تعزز نمو هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي يعد أهم جهات التمويل للمشاريع التنموية.
وقال المصلحي: "إن المبادرات النوعية والمبتكرة للبنك كان لها دور فاعل في دعم ريادة الأعمال في سلطنة عمان، وتمكين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إطلاق مشاريعهم وتوسعتها"، مشيرا في هذا الجانب إلى النجاح الذي حققه برنامج "طموحي" من بنك عمان العربي وأصبح نموذجا في دعم متطلبات النمو في هذا القطاع الهام، بما يقدمه من خدمات مالية ومنصة حلول رقمية متكاملة الى جانب البرامج التدريبية التي تستهدف رواد الأعمال في جميع المحافظات.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات