خبير اقتصادي عن تصنيع كومبريسور التكييف محليا: الأسعار ستنخفض 20%
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
شهدت الأسابيع الماضية تراجعًا بشكل كبير في أسعار الأجهزة الكهربائية والمنزلية خصوصًا التكييفات، بنحو 30% في عدد كبير من الأجهزة، وذلك نتيجة تحرير سعر الصرف ما قضى بشكل كامل على السوق السوداء ووفر السيولة لاستيراد السلع وخامات الإنتاج.
2 مليون تكييف سنوياويتوقع خبراء الاقتصاد مزيدًا من التراجع خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد اتجاه مصر لدعم الصناعة المحلية والتوسع فيها، في ظل الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة والاتجاه بشكل واضح لتوطين الصناعة، كان آخرها ما أعلنته مجموعة العربي، إذ وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ريتشي التايوانية لإنشاء مشروع جديد لتصنيع كومبريسور التكييف محليًّا.
وقال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إنّ بيانات شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات، أوضحت أنّ استهلاك المصريين من مكيفات الهواء يزيد عن المليوني مكيف سنويًا، وتشهد فترة ما قبل الصيف التوسع في إنتاج التكييفات باعتبارها منتج موسمي ينتعش بيعه في شهور فصل الصيف، ما يعني زيادة الطلب على تصنيع الكومبريسور.
توفير فرص العمل والتصدير للخارجوتابع «شعيب» لـ«الوطن»، أنّ التصنيع يساهم بشكل كبير في توفير العملة الصعبة التي تخصص لاستيراد كومبريسور التكييف، إلى جانب إيجاد فرص للتصدير منتجات تامة الصنع محليًا ما يعزز من الاقتصاد المصري، مشيًرا إلى أن التصنيع محليًا سيؤدي إلى هبوط أسعار التكييف بنسبة لن تقل عن 20%.
وأكد أن حجم الاستثمارات المخصصة لتصنيع كومبريسور التكييف، بالتعاون بين شركتي العربي وريتشي التايوانية بلغ نحو 40 مليون دولار، إذ تصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 6 ملايين وحدة كومبريسور، ويخصص 50% من الإنتاج للتصدير، كما توفر الاتفاقية نحو 500 فرصة عمل من مختلف التخصصات الفنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العربي مجموعة العربي التكيف فصل الصيف كومبريسور
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة، أن القرار النهائي للجنة تسعير الموادالبترولية سيتوقف على عدة عوامل، من بينها متوسط سعر خام برنت خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية للطلب على الوقود في السوق المحلي.
وقال السعيد في تصريحات له اليوم: "من المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 5% و10%، وذلك لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، إلا أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لبعض الفئات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة بالتوازي على تقديم حلول بديلة، مثل دعم السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة النقل العام، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ويرى أن "الشفافية في قرارات اللجنة وإعلانها مسبقًا قد يساعد في تقليل التوتر بين المواطنين، حيث سيكون لديهم فرصة للاستعداد لأي تغييرات محتملة".
أما الدكتور أحمد كمال، الخبير في شؤون الطاقة، فقد أشار إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف: "في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد يكون من الأفضل للحكومة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة".
وأكد أن "التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون حلاً استراتيجيًا طويل الأمد لتقليل التأثر بتغيرات أسعار البترول عالميًا".
وعلى صعيد متصل يرى المراقبون أن اللجنة قد تلجأ إلى أحد السيناريوهين، إما تثبيت الأسعار لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المواطنين، أو رفعها بنسب محدودة تتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن أي قرار برفع الأسعار سيؤثر على تكلفة النقل والخدمات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية.
يبقى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط أنظار الجميع، وسط ترقب لما ستسفر عنه قراراتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. وتظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.