وكيل وزارة الصحة يهنىء خالد عامر بفوزه نقيبًا لأطباء أسنان الشرقية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية، خالص التهاني القلبية للدكتور خالد عامر مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بالمديرية، لفوزه نقيباً لأطباء الشرقية، كما هنئ وكيل الوزارة جميع الأطباء الفائزين فوق السن وتحت السن، متمنياً لهم دوام التوفيق والتقدم والرقي.
جاء ذلك بعد أن أعلنت اللجنة المشرفة على إنتخابات مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، ومجلس نقابة أطباء أسنان الشرقية، مساء أمس الجمعة الموافق ٢٦ إبريل ٢٠٢٤، نتيجة الإنتخابات بفوز الدكتور إيهاب هيكل بمقعد النقيب العام، والدكتور خالد عامر بمقعد نقيب أطباء أسنان الشرقية، لفترة ثانية على التوالي، وكذلك فوز أعضاء النقابة العامة وأعضاء النقابة الفرعية بالشرقية فوق وتحت السن.
وأكد الدكتور هشام مسعود على ثقته فى الاختيار الأمثل للأطباء في من يمثلهم في انتخابات النقابة العامة، والنقابة الفرعية بالشرقية، مؤكداً الدور الهام الذي تقوم به نقابة الأسنان سواء في المشاركة في القضايا القومية، أو المساهمة في الإرتقاء بمستوى مهنة الطب، ورفع كفاءة التدريب والتعليم الطبي، بجانب الدفاع عن حقوق المهنة ورعاية أعضائها، وأيضاً متابعة أداء أطباء الأسنان لواجباتهم، وتوفير الخدمة الميسرة للمواطنين.
وأشار إلى أن العلاقات القوية والتعاون المثمر والوثيق بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية ونقابة أطباء الأسنان في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.
وقد انطلقت إنتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان بالشرقية، في العاشرة من صباح أمس الجمعة، وتنافس فيها 6 مرشحين على 3 مقاعد، بينها مقعد للنقيب الفرعي، ومقعد فوق السن، وآخر تحت السن.
وتمت الإنتخابات بمقر إتحاد المهن الطبية بالزقازيق بوسط مدينة الزقازيق، تحت إشراف قضائي كامل، لاختيار مرشحي أعضاء مجلس النقابة الفرعية والنقابة العامة، وسط تطبيق كافة الإجراءات التأمينية حفاظاً على سير العملية الإنتخابية.
وتنافس على مقعد النقيب الفرعي بالشرقية مرشحين اثنين هما: الدكتور خالد عامر، والدكتور مجدي عبد المنعم، وتنافس على مقعد فوق السن كل من الدكتور أحمد صيام، والدكتور أحمد جاد، وتنافس على مقعد تحت السن الدكتور عبد الرحمن بدوي، والدكتور أحمد نصر، وتمت عملية الإقتراع بين أعضاء مجلس النقابة العامة لإختيار النقيب العام، وثلاثة أعضاء فوق السن، وثلاثة آخرين تحت السن، بالإضافة لاختيار عضو واحد تحت السن لقطاع شرق الدلتا.
يشار إلى أن الجمعية العمومية لأطباء أسنان الشرقية تضم نحو 5 آلاف طبيب، وتجري عملية التصويت من خلال 5 استمارات للاقتراع: الأولى لإختيار النقيب الفرعي، والثانية لإختيار أعضاء مجلس نقابة الشرقية الفرعية، والثالثة لاختيار النقيب العام، والرابعة لأعضاء مجلس النقابة العامة، والخامسة للنقابة العامة قطاع شرق الدلتا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة أطباء أسنان الزقازيق طب الاسنان الانتخابات الخدمات الطبية الشئون الصحية وكيل وزارة الصحة النقابة الفرعية مجلس النقابة التجديد النصفي انتخابات النقابة العامة النقابة العامة أطباء الأسنان مجلس النقابة أعضاء مجلس خالد عامر فوق السن تحت السن
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين بالإسكندرية يعلن موعد الجمعية العمومية لزيادة المعاشات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن النقابة العامة لا تدعم أي حفلات إفطار جماعي بالفرعيات وأن أي إفطار هو على نفقة الجهة الداعية، ونحن نلبي دعوات النقباء الفرعيين، ونلتقي بأعضاء الجمعية العمومية للاستماع لمشكلاتهم.
وتابع نقيب المحامين خلال حفل سحور محامي الإسكندرية فجر اليوم الأحد: «منذ أن تولينا زمام الأمور داخل النقابة وتعرضنا للكثير من الأزمات والمشكلات، واستطعنا أن نتغلب عليها، وكانت البداية بإنهاء أزمة محامي مغاغة بعد 11 عاماً من المحاكمات، وكذلك أزمة محامي مطروح التي تم انهائها بفضل وحدة المحامين، وبحسن التعاون مع الجهات القضائية والمسؤولين الذين كان لهم دور كبير في حل هذه المشكلة».
واستكمل: «كما تم إنهاء أزمة الفاتورة الإلكترونية، واستفادت العديد من النقابات المهنية الأخرى من موقف نقابة المحامين من الفاتورة الإلكترونية، ولكنها ستعود للواجهة مرة أخرى وسنتعامل معها».
وعن أزمة الرسوم القضائية أوضح نقيب المحامين أنها ليست رسوم قضائية بالمفهوم العام، ولكنها رسوم مقابل أداء الخدمة فرضتها محاكم الاستئناف، فالرسوم القضائية لا تفرض إلا بقانون.
وأكد أنه تم إعداد مذكرة اعتراضية لتوضيح رأي وموقف النقابة من هذه الزيادة تتضمن التذكير بقرار رئيس الوزراء الصادر في 25 ديسمبر 2022، يمنع فرض أي رسوم إضافية على كاهل المواطنين، مضيفًا: «أوضحنا أن فرض الرسوم يؤثر على المواطنين والعملية القضائية، وسيؤدي إلى عزوف المواطنين عن اللجوء إلى القضاء وهو أمر خطير يمس الأمن القومي».
وأكد النقيب العام، أن نقابة المحامين هي شريك أساسي في تحقيق العدالة وسيادة القانون، ولها دورها الفعال الذي كفله لها القانون والدستور في ممارسة هذا الحق، ويجب أن تطبق هذه الشراكة على أسس فاعلة وشراكة حقيقية على أرض الواقع دون تهميش.
وعن تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال سيادته إن أولى الإجراءات كانت بتقديم مذكرة للجنة التشريعية تتضمن تعديل أكثر من 21 مادة؛ منها ما هو متعلق بالحريات، ومنها ما هو متعلق بعمل المحامين واستطعنا تعديلها بما يلبي طموحات الجمعية العمومية».
وتابع: «لأول مرة في التاريخ يكون النقيب العام هو ممثل النقابة على منصة التشريع بالبرلمان، وكذلك لأول مرة يحضر أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين الجلسة الختامية، مشيراً إلى أنه خلال المناقشات تم التمسك بكافة الحقوق الواردة في الدستور وقانون المحاماة، ولم يتم التنازل عن أي حق من حقوق المحامين».
كما وجه نقيب المحامين الشكر لمجلس النواب وأعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان على جهدهم في مشروع القانون، مشيدًا باصطفاف المحامين والنقابات الفرعية خلف النقابة العامة حتى الانتهاء من تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالصورة التي ترضي المحامين.
وعن سبب تأخر بيانات النقابة بشأن ما يحدث من مشكلات، أوضح نقيب المحامين أنه يجب حل الأزمات بالتواصل الفعال والتحاور الإيجابي مع الجهات المعنية للحصول على الحقوق، وليس بالبيانات الرنانة والخطب العنجهية التي لا تؤدي إلا إلى الاصطدام المباشر مع هذه الجهات، مشدداً على أنه لا يمكن أن نساوم، أو نتنازل عن أي حق من حقوق المحامين.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن مشروع العلاج سوف يشهد إصلاحات حقيقية خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى أن علاج الأسنان وحده كبد النقابة 107 مليون جنيه، بسبب ما يحدث به من مخالفات، فكان لابد من إحكام الرقابة عليه لحين ضبطه، موضحًا أن المشروع شهد خلال الفترة الماضية زيادة في نسب مساهمة النقابة في العديد من الأمراض.
ونوه النقيب العام، إلى أن النقابة قامت بسد الفجوة بين ما كان يصرف في مشروع العلاج في الماضي، وما يصرف حالياً دون أن تكبد المحامي أي زيادة في الاشتراكات.
وتابع: «الفترة المقبلة ستشهد إنشاء قناة فضائية للتواصل مع الجمعية العمومية، لغلق الفجوة بين الجمعية العمومية ومجلس النقابة، ولن نسمح لأحد بأن يتطاول على مجلس النقابة، ولا أن يتعدى على هيبته، فنحن جئنا لنخدم الجمعية العمومية بكل احترام وتقدير ونسعى لتأسيس عمل مؤسسي، والحفاظ على أموال المحامين».
وعن المعاشات، أوضح نقيب المحامين أنه سبق وأن دعى لجمعية عمومية للتصويت على زيادة المعاشات ولكنها أوقفت عمداً بسبب الطعون عليها، ولكن سيجدد دعوة الجمعية العمومية للتصويت على زيادة المعاشات عقب الانتهاء من انتخابات النقابات الفرعية بحد أقصى 4 آلاف جنيه كمرحلة أولى، إلى أن تتم الزيادة بالشكل الذي يكفل كرامة المحامي.
وتابع: «معاشات المحامين تشهد تطبيق الزيادة الدورية 5%، بالإضافة لأربع منح استثنائية يتم صرفهم باستمرار كل عام في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة».
وعن مبنى نقابة المحامين بالإسكندرية، أوضح نقيب المحامين أنه تم شراء أرض خلف محكمة الاستئناف، ويجرى حاليًا إنهاء التراخيص، وخلال الفترة المقبلة سيتم البدء في إنشاء مبنى لنقابة محامي الإسكندرية، أسوة بكل نقابات الجمهورية، كما ستشهد الفترة المقبلة وضع حجر الأساس لنادي المحامين ببرج العرب.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض