فك لغز “لعنة” الفرعون توت عنخ آمون
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
المصدر: ديلي ميل
زعم أحد العلماء أنه تمكن من فك لغز “لعنة الفرعون”، التي يعتقد أنها قتلت أكثر من 20 شخصا فتحوا مقبرة الملك المصري توت عنخ آمون في عام 1922.
ويهدد نص مصري قديم أي شخص يقترب من بقايا المومياء الملكية المحنطة، بالموت “بمرض لا يستطيع أي طبيب تشخيصه”، لكن العالم روس فيلوز أشار إلى وجود سبب بيولوجي وراء الوفيات.
ووجدت دراسة أجراها فيلوز أن السر يكمن في التسمم الإشعاعي الناتج عن العناصر الطبيعية التي تحتوي على اليورانيوم والنفايات السامة، التي تم وضعها عمدا داخل القبو المغلق.
وقد يؤدي التعرض لهذه المواد السامة إلى الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل تلك التي أودت بحياة عالم الآثار هوارد كارتر (أول شخص دخل مقبرة توت عنخ آمون منذ أكثر من 100 عام).
وتثبت النظرية أن القبر كان بالفعل “ملعونا”، وإن كان بطريقة بيولوجية متعمدة، وليس بطريقة خارقة للطبيعة اقترحها بعض علماء المصريات القدماء، وفقا لفيلوز.
وتوفي كارتر في عام 1939 بسبب نوبة قلبية بعد معركة طويلة مع سرطان الغدد الليمفاوية “هودجكين”، الذي يؤثر على الجهاز المناعي. وقالت الدراسة أن التسمم الإشعاعي كان السبب وراء إصابته بالسرطان.
وتوفي أشخاص آخرون شاركوا في أعمال التنقيب، بسبب الاختناق والسكتة الدماغية والسكري وفشل القلب والالتهاب الرئوي والتسمم والملاريا والتعرض للأشعة السينية.
وأوضحت الدراسة، التي نشرت في مجلة الاستكشاف العلمي، أنه تم أيضا توثيق مستويات عالية من الإشعاع في أطلال مقابر المملكة القديمة، وفي موقعين بالجيزة، وفي العديد من المقابر تحت الأرض في سقارة.
وأوضح فيلوز أن “النشاط الإشعاعي المكثف ارتبط بخزائن حجرية، خاصة من الداخل”.
وأشار البروفيسور روبرت تمبل إلى أن الخزائن كانت مصنوعة من البازلت، وحدد أنها “كانت مصدرا ثابتا للإشعاع، على عكس المستويات الطبيعية العامة (للرادون) من الصخور المحيطة”.
وكانت آلاف الأواني تحت الهرم المدرّج (هرم زوسر) في الستينيات، تحتوي على نحو 200 طن من المواد المجهولة، ما يشير إلى أن السموم كانت مدفونة مع بقايا محنطة.
وقال فيلوز: “إن الإشعاع القوي المُبلغ عنه (مثل الرادون) في بقايا المقبرة يُعزى بشكل عام إلى الخلفية الطبيعية من الأساس الصخري الأصلي. ومع ذلك، فإن المستويات مرتفعة بشكل غير عادي وموضعية، وهو ما لا يتوافق مع خصائص الحجر الجيري الأساسي ولكنه يشير إلى مصادر أخرى غير طبيعية”.
الجدير بالذكر أن مقبرة توت عنخ آمون تعتبر من أفخم المقابر التي تم اكتشافها في التاريخ، فهي مليئة بالكنوز الثمينة.
وكان الملك الصبي فرعونا مصريا من الأسرة الثامنة عشرة، وحكم في الفترة ما بين 1332 و1323 قبل الميلاد، حيث تولى العرش في التاسعة أو العاشرة من عمره.
وعندما أصبح توت ملكا، تزوج من أخته غير الشقيقة، أنخيسنباتن. وتوفي عن عمر يناهز 18 عاما بشكل غامض.
وفي الآونة الأخيرة، اقترح العلماء أن الملك توت ربما مات بسبب مرض وراثي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: توت عنخ آمون
إقرأ أيضاً:
حين يسقط البرميل وترتجف الدولة... العراق بين لعنة الريع وشبح التعرفة
بغداد اليوم - بغداد
في خضمّ موجات الأسواق التي لا ترحم، وبين تعقيدات الإقليم وتقلبات واشنطن، بدا العراق مرة أخرى مكشوفًا وعاريًا أمام ضربة جديدة في خاصرته الأضعف: النفط.
في تغريدة لافتة لرئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، دوّى التحذير من خسائر جسيمة قد تُمنى بها البلاد إثر هبوط أسعار النفط الخام بنحو 13% خلال 48 ساعة فقط، أي بما يعادل عشرة دولارات للبرميل، في وقت لا تزال فيه موازنة العراق تعتمد على هذا الذهب الأسود بنسبة تتجاوز التسعين في المئة، دون أن تُبدي الدولة أي علامات تحوّل جادّ نحو بدائل اقتصادية حقيقية.
التحذير لم يكن تقنيًا أو اقتصاديًا فحسب، بل حمل نفَسًا سياسيًا واضحًا حين أشار شنكالي إلى أن كثيرًا من قوانين التعرفة الكمركية التي فرضها ترامب، أو تلك التي يُعدّها بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، تنطوي على مخاطر حقيقية على الدول التي لا تمتلك قدرة تفاوضية أو اقتصادية كافية، لكن بعض الأصوات في الداخل، كما وصفهم، يتعجلون في إطلاق الأحكام دون وعي بالسياقات الإقليمية والدولية التي تحكم حركة السياسة والنفط والتجارة.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يُستدعى فيها شبح انهيار السوق ليذكّر العراقيين بأن اقتصادهم معلّق بخيط واحد، هشّ، قابل للاهتزاز عند أول عاصفة. فمنذ سنوات، وبالرغم من التصريحات المتكررة حول "تنويع مصادر الدخل"، لم يتمكن العراق من بناء قاعدة إنتاجية محلية، بل ظل عالقًا في دوامة الاستيراد والإنفاق الحكومي المرتفع، دون إصلاح بنيوي حقيقي. كل خطة إصلاح تنطلق بأمل، وتخبو سريعًا عند أول تحدٍّ سياسي أو مصالح فئوية. والنتيجة أن الدولة التي يُفترض أن تكون راعية للنمو والتنمية، تحوّلت إلى كيان ريعيّ يتغذى على الإيرادات النفطية، ويفشل كل مرة في استثمارها لبناء قاعدة اقتصادية صلبة.
في خلفية المشهد، يلوح شبح القوانين الأمريكية التي تحاول إعادة تشكيل قواعد التجارة الدولية عبر فرض رسوم جمركية جديدة على بضائع الدول ذات الاقتصادات الهشة، وهو ما يُعرف اختصارًا بـ"مشروع ترامب الكمركي". وإذا ما طُبّق هذا المشروع بالشكل الذي يُناقش حاليًا داخل الكونغرس، فإن كلف الاستيراد في العراق ستتصاعد بشكل كبير، خصوصًا وأن أكثر من 80% من الحاجات الغذائية والصناعية والطبية في البلاد تأتي من الخارج. ومن دون قدرة حقيقية على ضبط المنافذ الحدودية أو فرض التعرفة الموحدة، فإن السوق العراقية ستتحول إلى ساحة مفتوحة لا تعرف السيادة الجمركية ولا العدالة في التنافس.
الخطورة في هذا السياق لا تكمُن فقط في أثر تلك القوانين، بل في غياب الوعي السياسي العميق في الداخل، كما أشار شنكالي، حيث يخرج البعض من المراقبين والمعلقين لينتقدوا أو يُهاجموا دون امتلاك أدوات الفهم أو الاطلاع على الخريطة المعقدة للعلاقات الدولية. وهنا لا يصبح الجهل مشكلة فردية، بل يتحول إلى أزمة قرار تُصاغ في البرلمان أو الإعلام بناءً على شعارات لا على قراءات واقعية. وكلما زاد هذا النوع من الانفصال بين ما يُقال وما يجري، كلما تعمّق الجرح في جسد الاقتصاد العراقي المنهك أصلًا.
من وجهة أخرى، فإن هذا التحذير البرلماني يفتح الباب أمام تساؤل أكبر: كيف يمكن لدولة تمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم أن تعيش تحت رحمة تقلبات البرميل؟ ولماذا لم تتمكن الطبقة السياسية، خلال أكثر من عقدين، من خلق بيئة اقتصادية قادرة على التحمّل والصمود؟ ربما لأن الدولة، منذ تأسيسها بعد 2003، تأسست بوصفها نظام محاصصة لا مشروع وطن، فتم تقاسم الإيرادات لا تطويرها، وأُنفقت الأموال على الوظائف الشكلية لا على الإنتاج، وتمت حماية الاستيراد بدلًا من تحفيز الصناعة المحلية.
اليوم، يعود النفط ليؤكد أن الريع لا يُبنى عليه وطن، وأن كل انخفاض في السوق العالمي هو صفعة على وجه الدولة التي لم تتعلّم من دروسها السابقة. وإذا ما ترافق هذا الهبوط مع قوانين كمركية أمريكية قاسية، فإن الموازنة العراقية لن تترنّح فقط، بل قد تسقط تمامًا في فراغ التمويل والعجز، لا سيما وأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يلوّحان بشروط قاسية لأي دعم مستقبلي.
إن تحذير شنكالي، وإن بدا اقتصاديًا في ظاهره، يحمل في عمقه نداءً سياسيًا وأمنيًا، لأن هشاشة الاقتصاد لا تُهدد الرواتب والخدمات فحسب، بل تُضعف قدرة الدولة على الحفاظ على السلم الأهلي، وتُغذي شبكات الفساد التي تجد في كل أزمة منفذًا جديدًا للنهب. وفي ظل صمت حكومي لافت حيال الانهيار الأخير في أسعار النفط، يبقى السؤال معلقًا في فضاء الأزمة: من يصحو أولًا؟ الدولة أم الكارثة؟ وهل يكفي تحذير برلماني واحد لإيقاظ حكومة بأكملها من سبات الغفلة؟
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا