المشدد 5 سنوات لمحامي وسيدة لاتهامهم بتزوير عقد زواج بالدقي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، محامي وسيدة بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بتزوير عقد زواج عرفي لسيدة وصاحب شركة في الدقي.
أحالت النيابة العامة المتهمين " محمد حسين" محامي وسيدة لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة تزوير عقد زواج.
جاء في أمر الإحالة أنه وعلي أثر خلافات سابقة بين المجني عليه "كمال.
وكشفت التحقيقات؛ أن المتهم الأول المحامي قام باصطناع عقد زواج عرفي بالاتفاق مع المتهمة الثانية "غونة. س" ومهره بتوقيع نسبه زورًا للمجني عليه ووقعت عليه المتهمة الثانية بصفتها زوجة للمجني عليه.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين قد استعملوا هذا العقد في إقامة دعوى إثبات زواج رقم 307 لسنة 2020 أسرة الدقي،والتي حضر فيها المتهم الأول بوكيلًا عنه "حسن النية" ومثلت المتهمة الثانية وأقرت بالطلبات أمام المحكمة وبمحضر بجلساتها، وأمام أمين سر الجلسة الحسن النية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة الدقي محكمة جنايات عقد زواج
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لموظفة اختلست مصروفات مدارس الطلاب ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد، وليد محمد إبراهيم، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 3 سنوات لموظفة اختلست المصروفات الدراسية لطلاب مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات، كما قضت المحكمة ببراءة متهمة أخرى من تهمة الإضرار العمدي بالمال العام.
كشف الواقعه
كشفت التحقيقات أن المتهمة ف م ط، 44 عامًا، أخصائية أول مكتبات بمدرسة أسامة الشريبي، تولت مسؤولية تحصيل المصروفات الدراسية في عام 2020، لكنها لم تقم بتوريدها إلى خزينة المديرية التعليمية، بل استولت عليها لنفسها، مما أدى إلى عجز مالي قدره 251، 799 جنيهًا مصريًا، وتبين أن المتهمة الثانية، س ا ا، 59 عامًا، سكرتيرة بمدرسة عمر بن العاص، أهملت في أداء مهام وظيفتها، ولم تتابع عمليات توريد المصروفات الدراسية، مما سهل عملية الاختلاس وألحق ضررًا جسيمًا بالمال العام.
بداية الواقعه
بدأت الواقعة بتلقي إدارة شرق التعليمية بلاغًا من مدير مدرسة عمرو بن العاص، يفيد بوجود مبالغ مالية لم يتم توريدها منذ عام 2020، وبناءً على ذلك، تم تشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري، والتي أكدت صحة البلاغ، ليتم إحالة القضية إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات واستجوبت المسؤولين، وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد أن ف م ط كانت تقوم بإيداع المبالغ المحصلة في حسابها الشخصي، مع إثباتها في دفاتر المدرسة على أنها تم توريدها إلى الخزينة العامة.
محكمة جنايات بورسعيد
استندت المحكمة في حكمها إلى تقرير اللجنة المشكلة من التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة بورسعيد، والذي أثبت مسؤولية المتهمة الأولى عن الاختلاس، وجاء الحكم ليؤكد على مواجهة أي تلاعب أو فساد مالي داخل المؤسسات التعليمية، حفاظًا على المال العام وحقوق الطلاب في تعليم آمن ومنظم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات