وفد من طلاب الأقصر يشارك بـ "ملتقى حوار الحضارات للشباب المصري الصيني"
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، في فعاليات ملتقى حوار الحضارات للشباب المصري الصيني بمشاركة نخبة من المسؤولين الصينيين والمصريين، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، ومن أجل مواصلة تنفيذ رؤية زعيمي مصر والصين حول دور الشباب في المستقبل وتعزيز الدور النشط للتواصل وتبادل التعلم الحضاري والإنساني.
ضم وفد الجامعة المشارك كل من، الدكتور صفوت آدم، والدكتورة سارة عبدالناجي، والدكتور عمر السنوسي، والدكتور خالد خليفة، وهاجر أحمد، ومحمد يحيى، مسؤول العلاقات العامة، وعدد كبير من الطلاب.
وأكد الدكتور عادل زين، رئيس الجامعة، على أهمية مشاركة طلاب جامعة طيبة التكنولوجية في هذا الملتقى، الذي يساهم في تعزيز التواصل الثقافي بين الشباب المصري والصيني، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، مضيفا أن الحضارة المصرية والصينية من أقدم الحضارات في العالم، وقد ساهمتا بشكل كبير في تقدم الإنسانية، ونحن نؤمن بأن التبادل الثقافي بين شباب البلدين سيساهم في تعزيز هذه العلاقات التاريخية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
وخلال كلمته في الملتقى، أكد دو تشان يوان رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي، أن الشباب في الصين ومصر يتحملان مسؤولية نهضة الأمة وأن يستكشفوا بنشاط مسارات التحديث ذات الخصائص الفريدة، مضيفا أن شباب الصين ومصر يتحملان مسؤولية التبادلات الودية ويعملوا بنشاط على بناء رابطة المصير المشترك بين الصين ومصر، تتمتع كل من الصين ومصر بتاريخ طويل ورائع، وكلاهما من الدول النامية الكبرى ذات قوة التأثير الكبيرة.
مشاركة جامعة طيبة التكنولوجية (1) مشاركة جامعة طيبة التكنولوجية (4) مشاركة جامعة طيبة التكنولوجية (3) مشاركة جامعة طيبة التكنولوجية (2)
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة طيبة التكنولوجية الأقصر مصر والصين دور الشباب في المستقبل الصین ومصر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وفتح المعابر
عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة خاصة لبحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني، وكذا تناولت استهداف العاملين في مجال الإغاثة والعمل الإنساني في أماكن النزاع، خاصة في قطاع غزة المحاصر.
ووصفت مساعدة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس ميسويا، قطاع غزة، بـ"المكان الأخطر على الإطلاق للعاملين في هذا المجال".
من جهته، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنّ: "الحصار الإسرائيلي لغزة قد يرقى إلى استخدام التجويع كأسلوب حرب"، فيما أعرب عن صدمته إزاء عمليات الاستهداف الأخيرة التي طالت 15 من العاملين في المجال الطبي والإنساني في غزة.
وأوضح تورك خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي: "ما يثير مزيدا من المخاوف بشأن ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب". داعيا إلى: "إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل"، ومشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي انتهاك للقانون الدولي.
وتابع: "الجيش الإسرائيلي يواصل قصف مخيمات الناس الذين نزحوا مرات عديدة، والذين ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه"، مردفا بأنّ "أوامر الإخلاء الإسرائيلية لا تمتثل لمتطلبات القانون الدولي الإنساني".
"الحصار الإسرائيلي الشامل المفروض على غزة منذ شهر يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وقد يصل إلى حد استخدام التجويع كأسلوب حرب" بحسب المفوض للأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وأكد أنّ: "الحصار المفروض على المساعدات والإمدادات الحيوية، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والأدوية، يضر بجميع سكان غزة" مردفا بالقول: "إننا نشهد عودة إلى انهيار النظام الاجتماعي الذي سبق وقف إطلاق النار".
كذلك، أعرب تورك عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"الخطاب التحريضي لكبار المسؤولين الإسرائيليين المتعلق بالاستيلاء على الأراضي وضمها وتقسيمها، وحول نقل الفلسطينيين خارج غزة"، مشيرا إلى أنّ: "هذا يثير مخاوف جدية بشأن ارتكاب جرائم دولية، ويتعارض مع المبدأ الأساسي للقانون الدولي ضد الاستيلاء على الأراضي بالقوة".
وفي السياق نفسه، أعرب عن قلقه البالغ جرّاء الوضع في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، إذ نزح أكثر من 40 ألف فلسطيني ودُمرت مخيمات للاجئين بأكملها.
وفي غضون ذلك، أفاد المتحدث نفسه بأنّ: "التوسع الاستيطاني غير القانوني مستمر بلا هوادة"؛ وحثّ على العودة إلى وقف إطلاق النار فورا، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة.
وحذّر من "خطر متزايد وكبير بارتكاب جرائم فظيعة في الأرض الفلسطينية المحتلة"؛ موضحا: "بموجب اتفاقيات جنيف، تلتزم الدول بالتصرف عند ارتكاب انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني. وبموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، تتحمل الدول الأطراف مسؤولية التصرف لمنع مثل هذه الجريمة، عندما يصبح الخطر واضحا".
وختم إحاطته بالقول: "يجب على إسرائيل الامتناع عن أي أعمال ترقى إلى مستوى النقل القسري لسكان غزة".