الحليب القطري الجزائري “بلدنا”.. المشروع الأكبر في العالم
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أكد رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا للصناعات الغذائية بقطر، معتز الخياط، أن المشروع الذي ستنفذه الشركة لإنتاج الحليب المجفف في الجزائر سيكون الأكبر في العالم.
وأوضح الخياط في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء القطرية “قنا”، إن هذا المشروع يمثل باكورة التعاون القطري مع الدول الشقيقة وكافة الجهات التي تعنى بالأمن الغذائي والساعية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوضح ذات المسؤول، أن هذا المشروع سيسمح لهم، بنقل معرفتهم وخبراتهم المتراكمة في هذا المجال بعد تجربتهم الناجحة في دولة قطر والتي استطاعت من خلالها تقليل الاعتماد على استيراد الحليب ومشتقاته وتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال 12 شهرا فقط.
وكشف رئيس مجلس الإدارة لشركة “بلدنا”، أن هذا المشروع الضخم، الذي قدرت تكلفة الاستثمار فيه بـ 3.5 مليار دولار أمريكي، يهدف لإنتاج ما يقرب من 194 ألف طن من الحليب المجفف سنويا.
المشروع سيوفر 5000 فرصة عمل للكوادر الوطنية الجزائريةويقع المشروع على مساحة قدرها 117 ألف هكتار، ويضم 3 مجمعات يحتوي كل منها على مزرعة للأعلاف، وأخرى لتربية الأبقار ومصنع للحليب المجفف.
فيما سيبلغ عدد القطيع نحو 270 ألف رأس من الأبقار في السنة التاسعة للمشروع، بإنتاج يقدر بـ 1.7 مليار لتر من الحليب سنويا.
متوقعا نجاح هذا المشروع في تلبية أكثر من 50 بالمئة من احتياجات الجزائر من الحليب. كما سيوفر 5000 فرصة عمل للكوادر الوطنية الجزائرية.
وأضاف الخياط، أن المشروع يمثل منظومة زراعية صناعية متكاملة لإنتاج الحليب، وبالتالي لن يقلل فقط من اعتماد الجزائر على استيراد الحليب، بل سيسهم أيضا في تقليل الواردات من جميع الاحتياجات الأساسية اللازمة للإنتاج مثل الأعلاف ومشتقاتها وغيرها من المواد الأخرى.
وقد تم تصميم المشروع خصيصا ليتناسب مع البيئة الجزائرية، من حيث المناخ وطبيعة التربة وغيرها. باستخدام أحدث التقنيات عالميا في مجالات الزراعة، الري، تربية الأبقار، الحلب والتصنيع.
كما يتميز المشروع باتباعه أفضل الممارسات من ناحية الاستدامة وتقليل التأثيرات السلبية على البيئة، فقد تم الأخذ بعين الاعتبار كافة الإعدادات اللازمة لترشيد استهلاك المياه. والحفاظ على المنظومة البيئية الطبيعية والتكيف مع المناخ، وذلك لرفع الكفاءة الإنتاجية والحفاظ على الاستدامة في الوقت نفسه.
وأشار ذات المسؤول، إلى أنه سيتم إنجاز المشروع عبر مراحل، إذ ستشهد المرحلة الأولى استصلاح مزرعة لتوفير الاحتياجات من الحبوب والأعلاف.
تليها المرحلة الثانية التي ستقوم الشركة فيها بتصميم مزرعة لخمسين ألف رأس من الأبقار. بالإضافة إلى مرافق بمعايير عالمية ومستوى عال وخطوط إنتاج وتقنيات متطورة لإنتاج الحليب المجفف.
لتستثمر الشركة بعد ذلك في تنمية المنظومة بإنشاء مجمعات تنتشر حول أرجاء الجزائر يحتوي كل منها على مزرعة للأعلاف. مزرعة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم، ومصنع متطور لصناعة الحليب المجفف.
الجزائر تستهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي من الحليبموضحا أن الهدف الأول للمشروع هو تقليل اعتماد الجزائر على الواردات من الحليب المجفف، وتحقيق الإكتفاء الذاتي. وهو الهدف الذي سيتم الوصول إليه بفضل التدابير التي سوف تتخذ لزيادة الكفاءة الإنتاجية وتوسعة نطاق المشروع ليغطي كافة الاحتياجات.
ولفت الخياط إلى أن هذا المشروع سيشكل نقطة انطلاق من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحليب إلى تحقيق الاكتفاء في بقية القطاعات الغذائية الحيوية بالنسبة للجزائر. وهو ما يعتبر خطوة فارقة في طريق تحقيق الأمن الغذائي، وهو حجر الزاوية للأمن القومي. إضافة إلى المساهمة في تخفيض أسعار المواد الغذائية عبر الاعتماد على الإنتاج المحلي.
المشروع سيجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الجزائركما توقع ذات المسؤول، أن يؤدي نجاح هذا المشروع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزائر. ولفت نظر المستثمرين إليها كبيئة داعمة للاستثمار وحاضنة للمشروعات الكبرى. وهو ما سيؤثر إيجابا على الوضع الاقتصادي عن طريق ضخ الاستثمارات. وتوفير فرص العمل للكوادر الوطنية وتقليل الإنفاق على عمليات الاستيراد.
وفي الأخير، أثنى رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا على الدعم من الحكومة الجزائرية وروح التعاون. وهو ما سيمكن من تحقيق المزيد من الأهداف المشتركة والمشاريع.
وأورد: “بالنسبة للمستثمر الأجنبي، فإن هذه البيئة الداعمة والحاضنة تشكل دافعا رئيسيا للاستثمار وإطلاق المزيد من الأعمال. كما نأمل أن يقود نجاح هذا المشروع إلى مشاريع أكثر وأكبر”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تحقیق الاکتفاء الحلیب المجفف هذا المشروع من الحلیب المزید من
إقرأ أيضاً:
تحقيق عبري: “حنظلة” الإيراني يخترق عشرات آلاف البيانات الأمنية الإسرائيلية
#سواليف
كشف تحقيق لصحيفة “هآرتس” العبرية أن #قراصنة #إيرانيين حصلوا عشرات الآلاف من #الوثائق الصادرة عن الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن وشركات الأمن، بما في ذلك معلومات شخصية واسعة النطاق عن حراس الأمن المسلحين، وموقع غرف الأسلحة في المؤسسات العامة، وسربوها في أوائل فبراير/شباط 2025.
وكانت #شرطة_الاحتلال – بعد ساعات من نشر التسريب- نفت بشكل قاطع تسرب المعلومات من أجهزتها: “بعد تحقيق شامل أجريناه، لم يتمكن أي طرف خارجي من الوصول إلى أنظمة المعلومات الخاصة بالشرطة، ولا يوجد ما يشير إلى حدوث اختراق أو تسرب معلومات من #أنظمة_الشرطة”.
وبحسب الصحيفة، فإن فحص المعلومات المسربة يشير إلى أنها تتعلق بأكثر من 100 ألف ملف صادر، من بين أمور أخرى، عن قسم الأمن والتراخيص في شرطة الاحتلال، وقسم تراخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن، وشركات أمنية إسرائيلية مختلفة.
مقالات ذات صلة يديعوت أحرونوت: الجيش في أزمة غير مسبوقة 2025/03/09وتشكل إدارة التراخيص في دولة الاحتلال حور تحقيق أجرته وحدة “لاهف 433″، والذي تم فتحه في أعقاب كشف صحيفة “هآرتس” عن توزيع تراخيص الأسلحة دون تصريح، كما جرى التحقيق مع موظفين في مكتب وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير وفي قسم التراخيص في إطار القضية.
وفحصت شركة أميركية تدعى “داتا بريتش” المعلومات المسربة، وقالت إن “أي شخص يحتفظ بسلاح في منزله أصبح الآن معرضًا لخطر أكبر”، مقدرة أن تسريب معلومات تعريفية هناك عن أكثر من عشرة آلاف إسرائيلي
ونوّهت الصحيفة إلى أنه ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف المخترقون عن امتلاكهم معلومات حساسة، لكن السلطات الإسرائيلية لم تتمكن على ما يبدو من وقف التسريب، حيث تحتوي الملفات التي فحصتها الصحيفة على مئات الوثائق المنتجة في عام 2025، بعضها يعود إلى ثلاثة أسابيع مضت.
وقالت مجموعة القراصنة الإيرانية “حنظلة” في البداية إنها اخترقت أنظمة وزارة الأمن القومي، ونشرت عدة لقطات شاشة لرخص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات.
ومنذ بداية الحرب في غزة، قامت هذه المجموعة ومجموعات مماثلة بتسريب كمية كبيرة من المعلومات من شركات خاصة ومكاتب حكومية وأجهزة أمنية إسرائيلية، بالإضافة إلى وثائق خاصة وصور لمسؤولين أمنيين كبار.
وفي العام الماضي، تم نشر كمية كبيرة من المعلومات التي تم الحصول عليها من عمليات اختراق لوزارة العدل، ووزارة الحرب، ومعهد التأمين الوطني، وغيرها عبر الإنترنت.
كما أنشأت مجموعات قراصنة أخرى موقعا إلكترونيا مخصصا لنشر التسريبات من قواعد البيانات الحساسة في “إسرائيل”، حيث تم بالفعل نشر آلاف الوثائق.
وبعد عملية الاختراق التي حدثت في أبريل/نيسان، حاولت وزارة العدل وقسم الأمن السيبراني التقليل من أهمية الحادثة، مؤكدين أن “هذه وثائق من سنوات سابقة” وأن “على ما يبدو لم يكن هناك أي اختراق لأنظمة وزارة العدل”.
لكن تحقيق الصحيفة يكشف أن المعلومات المسربة تضمنت، بين أمور أخرى، تفاصيل شخصية لمسؤولين كبار، إلى جانب مراسلات حساسة، ووثائق داخلية وسرية للوزارة، ومحاضر مناقشات جرت خلف أبواب مغلقة ولا تزال محظورة من النشر.
وتحاول سلطات الاحتلال إزالة المعلومات المسربة من الإنترنت، وأزيلت قنوات على تلغرام التي تنشر روابط تنزيل التسريبات مؤخرًا مرة أخرى، لكن، كما تصف الصحيفة، فإن هذه معركة خاسرة: إذ يفتح القراصنة على الفور قنوات جديدة، ويستخدمون مواقع إلكترونية مستضافة في بلدان لا تتعاون مع الطلبات القانونية لـ”إسرائيل”، ويعتمدون على تكنولوجيا موزعة لا يمكن إزالتها من الشبكة.
وتشير “هآرتس”، إلى أنه في الآونة الأخيرة، بدأ القراصنة أيضًا في نشر المعلومات المسربة على لوحات إعلانية رقمية، وهي مواقع لا يمكن إزالتها، كما نشرت قاعدة بيانات مالكي الأسلحة الإسرائيليين مؤخرًا، ويمكن الوصول إليها بسهولة، وحتى أنها تظهر في بحث جوجل، في الأيام المقبلة سيعاد نشر قاعدة البيانات على موقع تسريبات آخر.
وشهدت دولة الاحتلال موجة غير مسبوقة من الهجمات الإلكترونية منذ اندلاع الحرب في غزة، وكشف تقرير القيادة الإسرائيلية السيبرانية لعام 2024، عن زيادة كبيرة في عدد التسريبات والهجمات المتعلقة بعمليات التأثير.
وخلال 2024، رصد 900 منشور على شبكات مثل تيليجرام، بشأن هجمات على الاقتصاد الإسرائيلي، وتم نشر 500 ملف معلومات مسربة تتعلق بـ “إسرائيل” عبر الإنترنت وعلى الدارك ويب.
وقال مسؤولون في مجال الأمن السيبراني لصحيفة “هآرتس” إنهم لم يتمكنوا من تحديد مصدر تسرب المعلومات الحساسة، سواء من أنظمة حكومية أو من جهة خاصة، مثل شركة أمنية، كما أنه من غير الممكن تحديد ما إذا كان الاختراق قد تم على خوادم داخلية، أو من خلال هجوم شامل من قبل أحد موظفي إحدى تلك المؤسسات.
أما الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن القومي: “بعد تحقيق شامل، سنوضح أنه لم يحدث أي اختراق لأنظمة الشرطة أو أنظمة وزارة الأمن القومي، ولم يتم تسريب أي معلومات منها. الأحداث المذكورة ناجمة عن اختراق شركات خاصة”
ورغم التهديد، تواجه “إسرائيل” صعوبة في الحد من الظاهرة، وفي مناورة واسعة النطاق أجريت مؤخرا، نقر نحو مائتي ألف جندي على رابط مزيف تم إرساله إلى الجيش الإسرائيلي بأكمله