تواصل الحراك المطالب بانسحاب القوات الأميركية من النيجر
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
يتواصل في النيجر الحراك المطالب بخروج القوات الأميركية، في وقت تستعد فيه واشنطن لبدء انسحاب منظم لجنودها من هذا البلد الواقع في منطقة الساحل الأفريقي.
فقد أكدت منظمات مدنية ونسوية في العاصمة نيامي مطالبها بضرورة انصياع الولايات المتحدة لقرار المجلس العسكري الحاكم بمغادرة القوات الأميركية في أقرب الآجال.
وفي مدينة تيلَّابيري (غربي النيجر)، قالت مصادر محلية للجزيرة إن مناصرين للمجلس العسكري تظاهروا مطالبين بسحب الجنود الأميركيين من قاعدة أغاديز شمالي البلاد.
وكان ينتظر أن تنطلق اليوم من نيامي حافلات تقل متظاهرين إلى أغاديز، ولكن تم تأجيل الانطلاق لبضعة أيام لأسباب لوجستية، بحسب منظمي الاحتجاجات.
وكانت عدة مدن في النيجر بينها العاصمة نيامي وأغاديز شهدت بالفعل خلال الأيام الماضية مظاهرات رُفعت خلالها لافتات تطالب بانسحاب القوات الأميركية.
ويأتي هذا الحراك في وقت قالت فيه واشنطن إن دبلوماسيين أميركيين ومسؤولين في قيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) سيشرعون في نقاش سبل الخروج الآمن والمنظّم لقوات بلادهم من النيجر مع سلطات نيامي.
ومطلع الأسبوع الماضي، اتفق كورت كامبل، نائب وزير الخارجية الأميركي، مع قيادة النيجر على أن واشنطن ستسحب قواتها من البلاد. ويوجد في النيجر ما يزيد على ألف جندي أميركي، ويدرب أفراد من الجيش الأميركي القوات المحلية على قتال الجماعات المسلحة.
والأربعاء الماضي، قال مسؤول أميركي إن المجلس العسكري في النيجر طلب من الولايات المتحدة سحب جنودها بسبب خلافات مع واشنطن بشأن قضايا من بينها التقدم الذي تحرزه البلاد للانتقال إلى الحكم الديمقراطي.
يذكر أن فرنسا سحبت أواخر العام الماضي قواتها من النيجر بطلب من المجلس العسكري الحاكم وتحت ضغط شعبي، وفي المقابل وصل مؤخرا إلى نيامي مدربون عسكريون روس ومعدات عسكرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات القوات الأمیرکیة فی النیجر
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".