أوبك: نهاية النفط لن تكون قريبة والطلب عليه في ازدياد
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص إن نهاية النفط لا تلوح في الأفق لأن وتيرة نمو الطلب على الطاقة تعني أن البدائل لا يمكنها أن تحل محله بالمعدل المطلوب، وإن التركيز يجب أن ينصب على خفض الانبعاثات وليس استهلاك النفط.
وفي مقال نشره موقع المسح الاقتصادي للشرق الأوسط (ميس) الجمعة كتب الغيص أن هناك "اتجاها مثيرا للقلق من الروايات" يستخدم مصطلحات مثل "نهاية النفط"، والتي من شأنها أن تروج لسياسات تذكي فوضى في قطاع الطاقة.
وأضاف في المقال "ماذا لو انخفضت الاستثمارات في الإمدادات نتيجة لذلك، واستمر الطلب على النفط في الزيادة، كما نشهد اليوم؟".
وكتب "الحقيقة هي أن نهاية النفط لا تلوح في الأفق".
وتعتقد أوبك أن استخدام النفط سيستمر في الارتفاع في العقود المقبلة، على عكس هيئات مثل وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع أن يبلغ ذروته بحلول عام 2030.
وكتب الغيص يقول إن قطاع النفط يستثمر في تقنيات مثل استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، والهيدروجين النظيف وغيرها وهو ما يوضح أنه "من الممكن تقليص الانبعاثات مع إنتاج النفط الذي يحتاجه العالم".
وكتب الغيص أن العالم استثمر أكثر من 9.5 تريليونات دولار على تحول الطاقة خلال العقدين الماضيين، ومع ذلك لا تزال طاقة الرياح والطاقة الشمسية لا توفر إلا ما يقل قليلا عن 4% من الطاقة العالمية، وتراوحت النسبة الإجمالية لانتشار السيارات الكهربائية عالميا بين 2 و3%.
وأضاف "الحقيقة هي أن البدائل الكثيرة لا يمكنها أن تحل محل النفط بالمستوى اللازم، أو أن كلفتها لا يمكن تحملها في مناطق كثيرة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات نهایة النفط
إقرأ أيضاً:
ستيفاني وليامز: اللامركزية قد تكون مفتاح حل الأزمة السياسية في ليبيا
رأت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن هناك إجماعًا واسعًا بين الليبيين على ضرورة تبنّي نظام حكم لامركزي، معتبرة أنه قد يكون الحل الأمثل لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عقد. وأشارت في مقال نشره معهد “بروكينغز” الأميركي إلى أن الحكم المركزي ساهم في تفاقم الأزمات التي تعيشها البلاد، داعية إلى منح السلطات المحلية صلاحيات أوسع لتعزيز الاستقرار والحكم الرشيد.
وقالت في مقال مطول نشره معهد «بروكينغز» الأميركي الجمعة: “التنافس المستمر بين أعضاء الطبقة الحاكمة في ليبيا منذ أكثر من عشر سنوات لم يسفر عن أي تقدم أو نتائج ملموسة. علينا البدء من نقطة ما، وأقترح وضع تركيز أكبر على الجهود التي تقودها المجتمعات المحلية”.
أشارت ستيفاني إلى أنه بعد عقد أكثر من 70 اجتماعًا مع سبعة آلاف ليبي داخل البلاد وخارجها خلال فترة التحضيرات للمؤتمر الوطني بالعام 2019، اتفق الغالبية منهم على “أن نظام الحكم المركزي في ليبيا قد سبب كثيرًا الأزمات التي تعانيها البلاد اليوم”.
نتيجة ذلك، اقترح هؤلاء أن “يكون هناك نقل تدريجي لحصص كبيرة من المهام والمسؤوليات الوزارية إلى الدوائر الانتخابية والمجالس المحلية بالنهاية”.
وهنا أشارت وليامز إلى ضرورة تنفيذ قانون اللامركزية الحالي رقم 59، الذي جرى تمريره كإجراء موقت بالعام 2012، وقالت: “في العام 2022، أسفرت المفاوضات الدستورية التي قمت بتيسيرها بين المجلسين التشريعيين عن اتفاق بشأن إنشاء 13 محافظة باستخدام الدوائر الانتخابية الـ13 الموجودة، إلى جانب التقسيم الدقيق للموارد على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية”.
وأضافت: «جادل البعض بشأن إنشاء غرف منتخبة على ثلاث مستويات: برلمان وطني وغرفة أعلى، والهيئات التشريعية الإقليمية المنتخبة، والبلديات المنتخبة».
في حين أشارت وليامز إلى انتخاب غالبية المجالس البلدية في ليبيا منذ العام 2011، باستثناء بعض البلديات في شرق وجنوب البلاد، أكدت أن «المجالس البلدية تمثل براعم مهمة للديمقراطية في بيئة سياسية قاحلة».
وقالت: “نظام الحكم اللامركزي في ليبيا سيمنح مستوى أعلى من الحكم الذاتي والسلطات في يد المسؤولين المحليين، وبالتالي يسمح بمستوى أعلى من المحاسبة”.
وأضافت: “لعديد الأسباب ينبغي الدفع صوب نموذج حكم أكثر تفويضًا. سيخفف ذلك من الضغوط على طرابلس، ويقلل تعرضها للهجمات المستمرة. كما أن نظام الحكم اللامركزي سيخلق مستوى أكبر من المحاسبة”.
كما أكدت ستيفاني أن التأثير غير المباشر لتفويض السلطات المركزية إلى المستوى المحلي يمكن تحقيقه، ومتابعته في جهود نزع السلاح، وتسريح التشكيلات المسلحة، وإعادة دمج أفرادها في المجتمعات المحلية.
وقد أشارت عديد الدراسات السابقة إلى حقيقة أن التشكيلات المسلحة في ليبيا ليست متجانسة، وأن عددًا كبيرًا منها مندمج بالفعل في المجتمعات المحلية، وتلك المجتمعات هي الأقدر على تحديد كيفية إعادة دمج وتأهيل أعضاء التشكيلات المسلحة الذين لجأوا إلى استخدام السلاح.
وقالت وليامز: “في هذه اللحظة، حيث تتعرض المؤسسات الدولية للتهديد، ونشهد لحظة من إعادة تشكيل النظام العالمي، يتعين علينا العمل من أجل حل النزاعات مثل تلك المشتعلة في ليبيا، فهي بلد يملك مواهب ضخمة وسكانا قادرين ويرغبون في بناء دولة فاعلة”.
الوسومستيفاني وليامز
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز