136محضرًا لمخالفات مخابز ومستودعات ومحطات وقود والتحفظ على مواد غذائية ببني سويف
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.
جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 21 حتى 27 أبريل الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين
تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى التوسع في تفعيل مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية بالتعاون مع الشركات الغذائية وتوفير سيارات متنقلة محملة بكميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع ، وذلك بالتوازي مع استمرار عمل معارض" أهلاً رمضان"لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بالتعاون مع الغرفة التجارية،بما يضمن الحفاظ على استقرار وتوافر السلع
وفي ملف توريد القمح ، تم البدء في استقبال الموردين للأقماح المحلية لموسم 2024 بالشون والصوامع لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية ، حيث تم تفعيل غرفة العمليات بالمديرية لمتابعة أعمال التوريد ، وقد قامت لجان المديرية بمراجعةوالتأكد جاهزية مواقع الاستلام والتخزين والتنسيق مع الزراعة ورؤساء المدن والمرور برفع درجة الاستعداد للموسم وتذليل أية معوقات مع الالتزام بكافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح
وأسفرت الحملات المنفذة خلال هذه الفترة، عن تحرير 68 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 16محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 28محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 13محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 10 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، و3محاضر لعدم وجود سجل زيارات وميزان معتمد، و5 محاضر للتصرف في 14 أجولة زنة 50كجم من حصة الدقيق، و3محاضر لتجميع دقيق بلدي مُدعم ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين
و تم المرور على المخابز الساحية والأفرنجية لمتابعة الالتزام بتخفيض أسعار الخبز والتأكيد على الإعلان عن الأسعار ، حيث بدأت المخابز في طرح رغيف الخبز السياحي 80جرام بسعر 1.
وتم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر إبريل للبدالين بنسبة 100 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 2 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).
وتم تحرير 68 محضرا في مجال الرقابة على الأسواق العامة والمحلات والأنشطة التجارية ، شملت 27 محضرا لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار ، و23 محضراً لعاملين في محلات الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادات صحية سارية ، و4 محاضر لمحطات وقود لوجود نقص في معايرة الطلمبات ، ومحضرين لمستودعين لعدم الاحتفاظ بسجل 21 بترول الخاص بقيد حركة الوارد والمنصرف والرصيد ، و4 محاضر لمستودعات بسبب الغلق في مواعيد العمل الرسمية ، و3 محاضر لمحلات جزارة لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية والتحفظ على 15كجم ، و3 محاضر لمنشآت تجارية لمزاولة نشاط بدون ترخيص ، ومحضر ضد أحد بائعي السجائر للبيع بأزيد من السعر ، ومحضر آخر لسوبر ماركت لحيازة وعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السلع الأساسية الاسبوعى الاستعداد للموسم الأسوأ التموينية التموين والتجارة الداخلية التجارة التجارى المرو الغش التجاري الغرفة التجارية الغش الإعلان عن
إقرأ أيضاً:
فريق عمل حكومي لمراقبة الأسواق وضمان استقرار السلع مع اقتراب عيد الفطر
مسقط- العُمانية
تبذل هيئة حماية المستهلك جهودًا مكثفة في متابعة سوق "سلال" المركزي لكونها ركيزة أساسية في استقرار الأسعار، خصوصًا خلال المواسم والمناسبات التي تشهد ارتفاعًا في الطلب، وذلك للحفاظ على التوازن التجاري ومنع أي تجاوزات قد تضر بالمستهلك.
وقامت الهيئة بتشكيل فريق عمل مشترك مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بمركز جودة وسلامة الغذاء؛ لتعزيز التكاملية بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوحيد الجهود المشتركة فيما بينهم من خلال تنفيذ زيارات دورية وحملات تفتيشية للسوق، للتأكد من التزام المزودين بالأنظمة والقوانين والتشريعات المنظمة للسوق، وضمان سلامة وجودة السلع المعروضة.
كما يسعى الفريق إلى ضمان توفر السلع واستقرار أسعارها، ومنع أي تقلبات غير مبررة، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وقد تمحورت جهود الهيئة في الرقابة على الأسعار ومدى التزام المزوّدين بها، وحصر وجمع قوائم أسعار السلع لبناء قائمة بالبيانات، للمقارنة بين أسعار السلع لدى تجار الجملة والتجزئة، والحدّ من ارتفاعها في المواسم والأعياد إلى جانب حصر أسعار البيع بالجملة لمقارنتها بأسعار بيعها النهائي للمستهلك في محلات التجزئة، والتأكد من وجود قائمة أسعار واضحة وبارزة للمستهلك في المحلات التي تبيع الخضراوات والفواكه.
وقامت الهيئة بتدشين مكتب لها يضم فريقًا متخصصًا لمتابعة افتتاح السوق واستمراريته فضلًا عن تقديم الدعم اللازم للمزارعين المحليين لتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين جودته، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة والسلامة ومراقبة أسعار السلع، ويسعى الفريق الرقابي لتوفير بيئة تسوق آمنة وشفافة، مما يضمن نزاهة التعاملات التجارية.
ويأتي افتتاح هذا المكتب خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشفافية وضبط الأسعار، وتحقيق الاستمرارية للجهود الرقابية لهيئة حماية المستهلك على عمليات البيع والشراء، والتأكد من التزام المزودين بالأسعار المعتمدة من خلال وجود آلية رقابية فعالة، ليصبح المستهلك أكثر اطمئنانًا، والسوق أكثر انضباطًا وعدالة، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويدعم الأمن الغذائي، ويحفز الإنتاج المحلي.
ويُشكل سوق "سلال" المركزي منصة وطنية ودولية متكاملة تُعنى بتسويق واستيراد وإعادة تصدير الخضراوات والفواكه، ومنفذًا تسويقيًّا للمنتج المحلي الزراعي مما يجعله مركزًا محوريًا لدعم المزارعين المحليين والشركات الزراعية المنتجة، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز سلاسل التوريد والتموين، ويضمن جودة وسلامة المنتجات، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ورؤية "عُمان 2040".