جبالي: ندعو الدول العربية لصياغة ضوابط تشريعية وقانونية تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وقد ألقى كلمة حول موضوع المناقشة العامة للمؤتمر " رؤية برلمانية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي ".
وفي مستهل الكلمة، جدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب العزم الأكيد مع البرلمانات العربية في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق ورفع الظلم التاريخي الواقع عليه باستمرار العدوان الاسرائيلي الغاشم الذي يرقى لمستوى الإبادة الجماعية في تحد سافر للقيم والأعراف الانسانية الدولية ومحاولة مُمنهجة لتصفية القضية الفلسطينية التي تمر بمنعطف خطير يحمل في طياته تهديدات نوعية وجسيمة مُمتدة الأثر والتداعيات.
وخلال الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن التطور الهائل المُصاحب لاستخدام التكنولوجيا، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، يطرح فرصاً ومنافع عديدة تُبشر بتحول جذري في الحياة الاقتصادية إلا أنه في الوقت ذاته يحمل في طياته تحديات وتهديدات جسيمة ينبغى أخذها في الاعتبار، مؤكداً على الضرورة القصوى والحثيثة لحوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطوير طرق آمنة وموثوقة له قابلة للضبط بحيث تتماشى مع القيم الانسانية للمجتمعات.
واستعرض رئيس مجلس النواب في كلمته جهود الدولة المصرية في التفاعل مع مُعطيات العصر الرقمي وفي مقدمتها استخدامات الذكاء الاصطناعي، حيث أنشأت المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي بهدف تهيئة البيئة التشريعية والقانونية وتقديم التوصيات ذات الصلة بالأطر الفنية والقانونية والاقتصادية لاستخداماته، بالإضافة لتحديد التطبيقات التي تُقدم حلولاً وخدمات ذكية وآمنة ومُستدامة.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن الدولة المصرية أطلقت أيضاً الميثاق المصري للذكاء الإصطناعي المسئول عن بلورة الاطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقي والمسئول للتقنيات الذكية بحيث تتوافق مع الأسس الأخلاقية ومبادئ احترام حقوق الانسان وبما يتوافق مع طبيعة وأخلاقيات المجتمع المصري بما يضمن إدارة وتطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي في الدولة واستخدامها بشكل واعي ومسئول.
وفي ختام كلمته، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي البرلمانات العربية إلى صياغة ضوابط تشريعية وقانونية كفيلة بتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مؤكداً على ضرورة أن تكون الدول العربية في صدارة الإسهام العالمي في هذا المجال بما لديها من موارد وطاقات وإبداعية مع الإلمام بالأنشطة الإلكترونية غير الشرعية وتعزيز سبل مواجهتها بما يتماشي مع قيم المجتمعات العربية وقضايا سيادة القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنفى جبالى البرلمانات العربية جامعة الدول العربية الشعب الفلسطيني التكنولوجيا المستشار الدکتور حنفی جبالی الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي.. عام من الشراكات الاستراتيجية
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة2024 كان عام الشراكات الإماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي، وترسيخ مكانة الدولة لتصبح الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، وهو ما تحقق بحلولها في المركز الأول شرق أوسطياً والخامس عالمياً على مؤشر «جلوبال فايبرنسي 2024» للدول الأكثر تفوقاً وحيوية في الذكاء الاصطناعي الصادر عن جامعة ستانفورد الأميركية، فيما زادت أعداد المتخصصين والخبراء في الذكاء الاصطناعي بالدولة 4 أضعاف إلى 120,000 متخصص بين عامي 2021 و2023.
وتسعى حكومة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة إلى جعل الدولة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي عبر تطوير بنية تحتية مستقبلية ومنظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات الحيوية، وتوفر ممكنات البيئة المزدهرة وفق أعلى معايير السلامة والخصوصية، وتعزز ثقة المجتمع في هذه التطبيقات.
وجاء إعلان «مايكروسوفت» استثمار 1.5 مليار دولار في شركة «جي 42» لإدخال أحدث تقنيات «مايكروسوفت» في مجال الذكاء الاصطناعي، والدفع بمبادرات تطوير المهارات إلى دولة الإمارات ودول العالم، ليرسخ مكانة الإمارات في قطاع التكنولوجيا العالمي.
ووفقاً للتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي»، تأتي الإمارات في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر مواكبة الحكومات للتقنية. وأشارت تقديرات «برايس ووترهاوس كوبرز» «PwC» إلى أن الذكاء الاصطناعي سيسهم بنحو 353 مليار درهم من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2030 «يعادل نحو 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي».
وفي وقت يتوقع فيه الخبراء وصول سوق الروبوتات في الإمارات إلى 360.10 مليون دولار بحلول عام 2029، تهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة.
وتتقدم الإمارات نحو هدفها بأن تصبح الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، مع خلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، وتمتلك الرؤية الحكومية الداعمة للعلوم والتكنولوجيا مع توافر العلماء والمهنيين والبنية التحتية فائقة التطور مع وجود منصة تشريعات فعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية، ما يجعل من الإمارات شريكاً تكنولوجياً قوياً ذا مصداقية على المستوى العالمي. وشهدت أبوظبي العديد من المبادرات والاستثمارات المهمة في مجال الذكاء الاصطناعي، بدءاً من إطلاق استراتيجيتها العالمية الشاملة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، وتأسيس شركة «إم جي إكس» MGX، وهي شركة استثمار تكنولوجي، تهدف لتمكين وتطوير وتوظيف التكنولوجيا، بهدف تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية، فضلاً عن إطلاق شركة «AI71» للذكاء الاصطناعي. وسجلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ما يزيد على 400 شركة في الإمارة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس نمواً متسارعاً، واهتماماً متزايداً، خصوصاً بقطاع الذكاء الاصطناعي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء