جمعية رجال الأعمال تستضيف صندوق استثمار أموال الضمان للإضاءة على دوره في التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
الطباع: عملية تنشيط الاقتصاد تتم من خلال توطين وجذب الاستثمارات الى المملكة
استضافت جمعية رجال الأعمال الأردنيين رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه في جلسة نقاشية للحديث عن دور الصندوق في التنمية الاقتصادية بالمملكة.
وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس جمعية رجال الاعمال الأردنيين معالي حمدي الطباع ان عملية تنشيط الاقتصاد تتم من خلال توطين وجذب الاستثمارات الى المملكة، ودعم اقامة مشاريع وطنية كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعربي، ما يساهم في تعزيز المناخ الاستثماري وتحسين الترتيب العالمي للمملكة في المؤشرات الدولية.
واكد الطباع أن الصندوق يقوم بجهود كبيرة في تحقيق الامن الاقتصادي والاجتماعي الوطني والتنمية المستدامة الشاملة، من خلال التوزيع القطاعي والجغرافي لاستثماراته، وشراكاته مع القطاع الخاص.
واكد الطباع على اهمية تطوير خطط استراتيجية ناظمة لبيئة الاعمال في المملكة، وتوفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار خاصة في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية والاستثمارية الصعبة التي تمر بها المملكة جراء تداعيات العدوان الغاشم على قطاع غزة.
اقرأ أيضاً : حوافز تشجيعية للراغبين بالاستثمار في مدينة الحسين الصناعية في الكرك
وخلال الجلسة التي ادارها نائب رئيس الجمعية محمد البلبيسي، اكد على أهمية التعاون المشترك مع الصندوق في إطار تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، ودور الجمعية كحلقة وصل بين القطاع الخاص والمستثمرين المؤسسين بما فيهم صندوق الاستثمار، والدور الذي ممكن ان تقوم به الجمعية بتشبيك الصندوق مع مجالس الأعمال العربية والاجنبية.
من جانبه اكد كناكريه على الدور الرئيسي للصندوق كأكبر مستثمر مؤسسي في الاقتصاد الأردني، مشيرًا إلى أن استثمارات الصندوق تلعب دورًا حيويًا في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات. واستعرض مشاريع الصندوق المختلفة في قطاعات متعددة مثل تمويل مشاريع البنية التحتية، البنوك، التعدين، السياحة، الطاقة التقليدية والمتجددة، الزراعة والمناطق التنموية.
وأضاف كناكريه أن الصندوق له شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي من خلال استثمارات ناجحة في قطاعات عديدة، ويعمل حاليا على اقامة استثمارات جديدة من خلال عقد شراكات محلية ودولية جديدة، وأن هذه الجهود متواصلة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع الأردني.
كما شدد على دور الصندوق في دعم بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وأهمية التعاون مع جمعية رجال الأعمال لتحقيق هذه الأهداف. وأضاف أن هذه الشراكات تعزز من قدرة الأردن على تنفيذ مشاريع ضخمة ومبتكرة تساهم في التحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: صندوق استثمار الضمان الاجتماعي التنمية الاقتصاد الاقتصاد الاردني القطاع الخاص جمعیة رجال من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أبرز ملامح رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ظل الحكومة الجديدة، وذلك بعد دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة، والذي يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب.
وأكد الوزير تقديره للدور البارز المنوط به مجلس النواب الموقر في ممارسة مهامه الدستورية، مشيرا إلى أن ما قدمه ويقدمه هذا المجلس من جهود فاعلة تعكس إيمانا عميقا بمسئوليته في القيام بالدور التشريعي والرقابي على النحو الذي يليق بأحد أقدم وأعرق برلمانات العالم.
وقال «الخطيب» إن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.
وأشار «الخطيب» إلى أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما خلال العقد الأخير، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية، برزت العديد من التحديات التي تؤثر في تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات، لافتا إلى أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جاءت من أجل تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة.