القاضية غادة عون: هكذا تُستعاد الأموال وهذا ما ادعيتُ به
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن القاضية غادة عون هكذا تُستعاد الأموال وهذا ما ادعيتُ به، قالت القاضية غادة عون على حسابها على تويتر لكل من اعتقد بأن النيابة العامة في جبل لبنان ستعيد له أمواله. اوضح ما يلي الأموال لا يمكن أن .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القاضية غادة عون: هكذا تُستعاد الأموال وهذا ما ادعيتُ به، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قالت القاضية غادة عون على حسابها على "تويتر": "لكل من اعتقد بأن النيابة العامة في جبل لبنان ستعيد له أمواله. اوضح ما يلي: الأموال لا يمكن أن تستعاد إلا بطريقتين: اما بإعلان إفلاس المصرف أو بصدور قانون ينظم طريقة إعادة هذه الاموال. النيابة العامة تدعي. وانا ادعيت بإساءة الأمانة وتبييض الاموال والافلاس التقصيري.
وأضاف: "عند الادعاء بالافلاس التقصيري على المدعي أن يتابع دعواه أمام القضاء المدني لتصفية المصرف. ملف القروض ال 9 مليار لا زال قيد النظر وقرار الحفظ لأحد المصارف كان لتحفيز الشفافية وحث سائر المصارف على رفع السرية المصرفية التي ستبين الحقيقة. والعمل جار حتى بالنسبة للمصرف موضوع الحفظ".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القاضية غادة عون: هكذا تُستعاد الأموال وهذا ما ادعيتُ به وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إغلاق محلات صرافة غير مرخصة في شبوة
دشنت نيابة الأموال العامة بمحافظة شبوة، الاثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وبالتعاون والتنسيق مع فرع البنك المركزي بالمحافظة، والإدارة العامة للأمن والشرطة، حملة تفتيش وإغلاق لمحلات الصرافة المخالفة للقانون، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام بالجمهورية القاضي قاهر مصطفى.
وفي الحملة التي شارك فيها وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية بالمحافظة، القاضي صالح لملس، ومدير عام فرع البنك المركزي صالح فدعق، ونائب مدير أمن المحافظة العميد أحمد لحول، تم إغلاق عدد من محلات الصرافة في مدينة عتق، التي لم تمتلك التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، أو التي انتهت صلاحية تراخيصها، بالإضافة إلى تلك التي ترفض قبول بعض فئات العملة الوطنية أو تفرض عمولات مرتفعة على المعاملات.
وأشاد مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة، صالح فدعق، باستجابة جميع الجهات المعنية وتفاعلها مع التوجيهات الرئاسية والحكومية والقضائية لتنفيذ الحملة.
وأشار فدعق، إلى أهمية الحملة في حماية العملة الوطنية وإنقاذها من الانهيار، محذرًا من خطورة تجاهل قانون الصرافة وغسل الأموال، الذي يسهم في خلق بيئة مناسبة لأسواق المضاربة بالعملة ويفقدها قيمتها الشرائية.
كما أكد فدعق، استمرار الحملة في مركز المحافظة وكافة مديرياتها، وعدم السماح بفتح أي محلات صرافة مخالفة للقانون، مشيرًا إلى بدء إجراءات فتح ملفات قضائية ضد المخالفين تنفيذاً للقانون وتطبيقًا للسياسة النقدية للبنك، والتي تهدف إلى فرض رقابة صارمة على الأسواق المالية ومنع المضاربة بالعملة الوطنية بشكل قاطع.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية