عدد معتقلي الضفة يرتفع إلى 8480
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
رام الله - قالت مؤسستان فلسطينيتان إن عدد معتقلي الضفة الغربية ارتفع منذ 7 أكتوبر إلى 8 آلاف و480، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 20 فلسطينيا، بينهم سيدة وأطفال يومي الجمعة والسبت.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، اليوم السبت.
وذكر البيان أن "قوات الاحتلال اعتقلت يوم أمس (الجمعة) واليوم السبت 20 مواطنًا على الأقل، بينهم سيدة، وأطفال (لتبلغ) حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر نحو 8480".
ووفق البيان "توزعت عمليات الاعتقال على محافظات: رام الله والقدس (وسط)، الخليل (جنوب)، نابلس وطولكرم وجنين (شمال)".
وقال إن حالات الاعتقال "رافقها عمليات تنكيل واسعة بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين، ومصادرة المركبات".
ولفتت إلى أن الأرقام المذكورة تشمل جميع حالات الاعتقال، بمن فيهم "من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا".
وبموازاة حربه على غزة منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس، مخلفا إضافة إلى الاعتقالات 491 قتيلا ونحو 4 آلاف و900 جريح، حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
محللون: التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية أخطر ما يواجه الشعب الفلسطيني منذ 1948
حذر محللون سياسيون من أن الوضع الحالي في الضفة الغربية يمثل أخطر تحدٍ يواجه الشعب الفلسطيني منذ نكبة الـ1948، وجاء هذا التحذير في أعقاب سلسلة من القرارات الأخيرة التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي، والتي وصفت بأنها "في غاية الخطورة".
وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي إن وصفه ما يحدث في الضفة الغربية بأخطر ما يواجه الشعب الفلسطيني منذ العام 1948 جاء بسبب أن القرارات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي مؤخرا في غاية الخطورة.
وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قد اعتمد إجراءات تقدم بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تتضمن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وشرعنة 5 مستوطنات في مناطق يفترض أنها تعود إلى السلطة الفلسطينية.
وأضاف البرغوثي -خلال التحليل السياسي غزة.. ماذا بعد؟- أن هذه القرارات تعني إعلان ضم الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال، لأنها المرة الأولى التي تسلب فيها إسرائيل الصلاحيات الأمنية من السلطة الفلسطينية في المنطقة "ج"، كما سحبت منها الصلاحيات المدنية في المنطقة "ب".
وأشار إلى أن هذا يعني أن 82% من الضفة الغربية أصبحت تحت سيطرة الاحتلال عسكريا وأمنيا، واعتبر البرغوثي أن إسرائيل نسفت اتفاق أوسلو تماما بإقدامها على هذه الخطوات.
مشروع نتنياهو
كما أشار إلى أن قرارات الكنيست تهدف لتهويد وضم الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال، وتسعى إلى تحويل أراضي دولة محتلة فيها بعض "الأجسام الغريبة" التي تتمثل في المستوطنات إلى محيط إسرائيلي بالكامل وفقا لخطة سموتريتش التي تستهدف توسيع الاستيطان وحصر القرى والمدن الفلسطينية في مناطق معزولة تماما.
وأكد البرغوثي أن مشروع تهويد الضفة الغربية الذي يجري الآن هو مشروع تبناه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي كرس حياته السياسية لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، في حين تبالغ الصحافة الإسرائيلية -بحسب رأيه- عند الحديث بشأن أسلحة المقاومة لتبرير المجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال.
كما أوضح أن الحديث عن مصادر تسليح المقاومة مبالغ فيه، مشيرا إلى أن السلاح الذي يبيعه جنود الاحتلال من مخازن جيشهم بعد سرقته هو المصدر الأول لأسلحة المقاومة.
ويرى البرغوثي أن إسرائيل ظلت تنظر إلى السلطة على الدوام باعتبارها وكيلها الأمني وليست سلطة حقيقية، مستشهدا بحديث بعض قادة إسرائيل عن إنشاء "جسم ما" ليقوم بإدارة قطاع غزة نيابة عن الاحتلال الذي يخشى أن هناك ارتباطا أو ترابطا من أي نوع بين الضفة والقطاع.
وأوضح أن إسرائيل تريد سلطة تتولى شؤون مواطني الضفة المدنية، في حين تقوم هي بتهويد وضم الضفة واحتلالها بدون مسؤوليات أو تكاليف.
نبذ التفاوضونبه البرغوثي السلطة -إذا أرادت أن تحافظ على نفسها- إلى أن تتخلى عن مشروع التفاوض وتصبح جزءا من مشروع المقاومة، مشيرا إلى أن جميع سكان الضفة لا يشعرون الأمان.
وحذر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية من أن الحل الذي تعتمده إسرائيل لما تراها مشكلة لها بشأن أن أعداد الفلسطينيين في الضفة والقطاع والخارج أكثر من أعداد اليهود الموجودين في المناطق المحتلة هو أن تمارس الإبادة الجماعية التي مارستها في عدوانها على القطاع.
تراكم معرفيبدروه، يرى الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى أنه ليس هناك توافق أو معارضة إسرائيلية على القرارات المتعلقة بالضفة الغربية، مشيرا إلى وجود بعض التيارات التي تعارض خطة سموتريتش، ولكنها لا تخرج لمعارضته علنا.
ووصف تصوير الإعلام الإسرائيلي قدرات المقاومة -لتبرير مجازر الاحتلال في الضفة- بالمبالغة رغم أن مقدرات المقاومة العسكرية تطورت كثيرا منذ انتهاء الانتفاضة الثانية.
كما نوه مصطفى إلى تقارير إسرائيلية أشارت إلى أن تطور تسليح المقاومة جاء بسبب التراكم المعرفي والتجارب التي اكتسبتها المقاومة خلال الـ3 سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت تنفذ عمليات دهم واسعة ومستمرة بالضفة منذ العام 2021، لقتل كل محاولات التنظيمات النضالية الفلسطينية، وتركيع المنطقة تمهيدا للمشروع الاستيطاني فيها.
تطور مقدرات المقاومةوبحسب مصطفى، فإن مصدر قوة "التيار المركزي في اليمين الإسرائيلي" يكمن في أنه يريد أن يقوم ببناء الاستيطان بمداهمات عسكرية، والسعي لتفكيك أي تنظيم عسكري بالضفة، مع الحفاظ على وجود سلطة فلسطينية "ضعيفة".
وأشار الخبير بالشأن الإسرائيلي إلى أن تطور مقدرات المقاومة وضع إسرائيل أمام خيارات عدة، منها المقاربة العسكرية التي تستخدمها الآن وفقا للمقولة الإسرائيلية "ما لا يأتي بقوة يأتي بمزيد من القوة"، إضافة إلى وجود تيار آخر يدعو إلى حل سياسي بتقوية السلطة الفلسطينية -بعيدا عن حل الدولتين- لتلعب دورا في مواجهة المقاومة.
وفيما يتعلق بأهمية وجود السلطة بالنسبة لإسرائيل، أشار مصطفى إلى أن الدولة العميقة ومراكز الأبحاث في إسرائيل قلقة من إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية، والذي لن يخدم مصالح الاحتلال ولا اليمين الإسرائيلي في الوقت الحالي، نسبة إلى عدم وجود رؤية إسرائيلية لحل معضلة الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الحل الأمثل لإسرائيل هو إدارة الاستقرار الأمني بالضفة.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام