ماذا يحتاج أبناء المهنة في اليوم العالمي للطب البيطري؟.. رسائل نقابية مهمة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
يحتفل العالم في السبت الأخير من شهر أبريل كل عام بـ اليوم العالمي للطب البيطري، بهدف التوعية بدور الطبيب البيطري في المجتمع والحفاظ على صحة الحيوان والإنسان، ومواجهة الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوانات للبشر والعكس.
وترجع بداية الاحتفال بـ اليوم العالمي للطب البيطري إلى عام 2000، حين قرر الاتحاد العالمي للطب البيطري في بلجيكا تخصيص يوم السبت الأخير من شهر أبريل كل عام يوما عالميا للطبيب البيطري، وبدأت فكرة الاتحاد نهاية القرن التاسع عشر، حين دعا أستاذ التشريح والفسيولوجي البريطانى الدكتور جون جامجي، أطباء بيطريين من دول أوروبية لاجتماع في برلين عام 1863 حضره أكثر من مئة طبيب بيطري من عشر دول أوروبية.
وناقش الاجتماع أحد أمراض الماشية الفيروسى وقتها، والذى يشبه حالات عند الإنسان، وتكررت الاجتماعات المشابهة، وبعد عشر سنوات قرر الأطباء البيطريون تكوين نواة الاتحاد العالمي.
ويضم الاتحاد العالمي حاليا ما يقرب من مليون طبيب بيطري من مختلف دول العالم عبر نقاباتهم واتحاداتهم في بلدانهم.
من جهتها تتقدم النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، بالتهنئة لكل طبيب بيطري مصري، احتفالا بـ اليوم العالمي للطب البيطري.
وقال الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين إن الاحتفال بهذا اليوم يستمد أهميته من أهمية مهنة الطب البيطري التي تعنى بالوقاية والعلاج أو تخفيف الألم من أمراض وإصابات الحيوانات ويشمل علم التشريح المجهري والتشريح والكيمياء الحيوية وعلم الأنسجة والوراثة وعلم البكتيريا والفيروسات وعلم الطفيليات وعلم الأمراض وعلم الأدوية وعلم وظائف الأعضاء "فسيولوجي".
وأكد نقيب الأطباء البيطريين، أن الأطباء البيطريين يساعدون في حماية الإنسان من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، كما أن دور الطبيب البيطري مهم في التفتيش على أماكن تداول الغذاء والمطاعم للتأكد من سلامة وجودة الغذاء بجانب الإشراف على عملية الذبح وفحص اللحوم والدواجن في المجازر وذلك للتأكد من خلوها من الأمراض، مؤكدا أن الطبيب البيطري يعتبر خط الدفاع الأول لحماية الإنسان قبل الحيوان من الأمراض حفاظا على الصحة العامة.
ووجه نقيب الأطباء البيطريين رسالة للطبيب البيطري المصري بأنه فخر لمصر ويؤدى دور في غاية الأهمية ومهتم بالأمن الغذائي والأمن الحيوي والحيوان وعلاج الحيوان ويعمل في ظروف صعبة مع حيوانات لا تنطق ولا تشتكي وبذكائه العلمي والفطري ويستطيع تحديد مشكلة الحيوان ويعالجه ويخفف من آلامه، فلك كل التحية وتقدير فأنت المهتم بملفات بلدك ومنها الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية وهي أمن قومي مصري ومعنى باقتصاد الوطن والإنتاج الحيوان بمليارات الجنيهات، فالطبيب البيطري يدعم ويحمى اقتصاد مصر والناتج المحلي.
وتابع: "مهنة الطب البيطري مهنة جليلة وهو بالدرجة الأولى طبيب الإنسانية ومعنى بالحيوان وتطبيبه وتقديم العلاج له والقائم على دراسة علوم سلوك الحيوان وإجراء الجراحات له وعلاجه وتغذيته وعلاج سوء التغذية للحيوان، ومعنى بالتناسليات والذكورة وعلم التلقيح الصناعي والطب الشرعي والسموم لأن هناك قضايا يكون طرف فيها الحيوان وتحتاج إلى طبيب بيطري والذي درس الطب الشرعي بالكلية، والرقابة على الغذاء من أصل حيواني من اللحوم بجميع أنواعها والدواجن ومنتجاتها والألبان ومشتقاتها.
ودعا نقيب الأطباء البيطريين إلى ضرورة الاهتمام بملفات الطب البيطري، ومنها دعم الطبيب البيطري في تعليمه وتمكينه من أدواته وهو الركن الأساسي لدعم الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني، ما لم نهتم بالطبيب البيطري لن نشهد إنجازا ملموسا في الثروة الحيوانية في مصر والعنصر الرئيسي فيه هو الطبيب البيطري، مشيرا إلى أن هناك 300 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان ومنها أمراض فتاكة ومميتة والفضل بعد الله في حماية الإنسان منها هو الطبيب البيطري، ويحافظ على المنتج الغذائي للاستهلاك المواطن.
وأعلن نقيب الأطباء البيطريين أن النقابة ستنظم احتفالا خاصا باليوم العالمي للطب البيطري في 25 مايو المقبل يحضره عدد من القيادات وأبرز المهتمين بمهنة الطب البيطري والصناعة البيطرية لمناقشة قضايا وهموم المهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطبيب البيطري أمراض الماشية نقيب الأطباء البيطريين الاطباء البيطريين النقابة العامة للأطباء البيطريين نقیب الأطباء البیطریین الطبیب البیطری الطب البیطری البیطری فی طبیب بیطری
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى عقوبة الخطأ الطبي حال تأثيره في عضو آخر في جسم الإنسان
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول هل هناك عقوبة في حال وقوع أي خطأ طبي وأثر في عضو آخر في جسم الإنسان؟
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبدالقادر، وأكد أن الخطأ الطبي حسب القانون هو ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة أي من الأسباب التالية، كجهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه، أو عدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها، وعدم بذل العناية اللازمة، وكذلك الإهمال وعدم اتباعه الحيطة والحذر.
وأوضح أن الخطأ الطبي يكون جسيماً إذا تسبب في وفاة المريض أو الجنين، أو استئصال عضو بالخطأ، أو فقدان وظيفة عضو، أو أي ضرر جسيم آخر بشرط توفر أحد المعايير التي يكون الخطأ نتيجة لها وهي أولاً، الجهل الفادح بالأصول الطبيّة المتعارف عليها وفقاً لدرجة وتخصص مزاول المهنة، وثانياً، اتباع أسلوب غير متعارف عليه طبياً، ثالثاً، الانحراف غير المبرر عن الأصول والقواعد الطبية في ممارسة المهنة، رابعاً، وجود الطبيب تحت تأثير سكر أو تخدير أو مؤثر عقلي، خامساً، الإهمال الشديد أو عدم التبصر الواضح في اتخاذ الإجراءات الطبية المتعارف عليها كنسيان معدّات طبيّة في جسم المريض أو إعطائه جرعة زائدة من الدواء أو عدم تشغيل جهاز طبي أثناء أو بعد العمليات الجراحية أو الإنعاش أو الولادة أو عدم إعطاء المريض الدواء الملائم طبياً أو أيّ عمل آخر يدخل في إطار الإهمال الشديد، سادساً ممارسة المهنة بصفة متعمدة خارج نطاق التخصص أو الامتيازات السريرية التي يتمتع بها الطبيب بموجب الترخيص الممنوح له، وسابعاً استعمال الطبيب لوسائل تشخيص أو علاج، من غير أن يكون قد سبق له إجراؤها أو التدرب عليها، دون إشراف طبي.
وقال منصور عبدالقادر إن المسؤولية الطبية لا تقوم في أي من الحالات الآتية: إذا لم يكن الضرر نتيجة أي من الأسباب الأربعة المحددة بالمادة (6) من المرسوم بقانون (المسؤولية الطبية) ولائحته التنفيذية، وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه، أو كان نتيجة لسبب خارجي، إلى جانب إذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً معيناً في العلاج مخالفاً لغيره في ذات الاختصاص ما دام أسلوب العلاج الذي اتبعه متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها، وإذا حدثت الآثار والمضاعفات الطبية المتعارف عليها أو غير المتوقعة في مجال الممارسة الطبية وغير الناجمة عن الخطأ الطبي.
ونوه بأنه يعاقب من يرتكب خطأ جسيماً بالحبس والغرامة حسب الوقوع والتي تختلف إذا كان قد نتج عن الخطأ وفاة شخص أو ارتكاب الجريمة تحت تأثير سكر أو تخدير.
وأشار منصور إلى قانون المعاملات المدنية وقانون المسؤولية الطبية (34) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية رقم (40) لسنة 2019، وعناصر المسؤولية للضرر (الفعل أي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما) فإذا كان الضرر قد نتج بسبب عائد للمريض نفسه سواء بفعل منه أو برفضه العلاج أو بعدم اتباع التعليمات الطبية أو كان نتيجة لسبب آخر خارجي تنفي المسؤولية الطبية عن مزاول المهنة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا