تنفيذ الحد الأدنى للأجور بدءًا من مايو.. تحذير للقطاع السياحي في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
حذرت مديرية العمل في محافظة البحر الأحمر مسؤولي الفنادق والقرى السياحية من تجاهل قرار المجلس الأعلى للأجور بتطبيق الحد الأدنى للأجور بمبلغ 6000 جنيه شهريًا اعتبارًا من بداية شهر مايو المقبل. وشددت على ضرورة الامتثال للقرار وتنفيذ الكتاب الدوري الصادر عن وزارة العمل بخصوص آليات التنفيذ.
طالب العاملون في القطاع السياحي والفندقي بالمحافظة المسؤولين بتنفيذ القرار والتحقق من صحة المستندات التي تقدمها المنشآت لتجنب التهرب من الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
وأكدوا ضرورة مراجعة الأجور وتعديلها للامتثال للقرار الجديد.
وأشارت مديرية العمل إلى أنه في حالة مخالفة المنشآت للقرار، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها وفقًا لأحكام قانون العمل. كما أكدت على إمكانية تقديم طلب استثناء من تطبيق القرار للمنشآت التي تواجه ظروف اقتصادية استثنائية.
وفي سياق متصل، دعا عدد من العاملين بالفنادق والقرى السياحية إلى تفعيل التفتيش على المنشآت المخالفة وتطبيق العقوبات اللازمة عليها.
يأتي هذا التحذير في سياق قرار المجلس القومي للأجور الذي قرر رفع الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بهدف تحسين الحياة المعيشية وتوفير بيئة عمل لائقة.
وتم تكليف وزارة العمل بمتابعة تنفيذ القرار وتقديم التقارير اللازمة بشأنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأدنى للأجور البحر الأحمر الحد الأدنى للأجور القرى السياحية عمال القطاع الخاص قرار المجلس القومي
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن مبادرة لمواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر
أطلق منتدى الشرق الأوسط، مبادرة جديدة تهدف لمواجهة تهديدات جماعة الحوثي في البحرين الأحمر والعربي، بعد أيام من إعلان الحوثيين عودة الحظر للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، بعد منع قوات الاحتلال دخول المساعدات لقطاع غزة.
وقال موقع "ميدل إيست" إن منتدى الشرق الأوسط أعلن عن إطلاق مبادرة أمن البحر الأحمر تحت مسمى "الإستراتيجية لأمن الملاحة البحرية"(RSSI)، لمكافحة الهجمات "الإرهابية" لجماعة الحوثي في البحر الأحمر، وحماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وقبل يومين أعلنت جماعة الحوثي، فرض حصار بحري على جميع السفن الإسرائيلية المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن أو ما حولهما، بعد انتهاء مهلة حددها زعيم الحوثيين لإسرائيل لإدخال المساعدات لقطاع غزة، ورفض الأخيرة دخول المساعدات.
ويهدف مشروع "الاستراتيجية لأمن الملاحة البحرية" لحشد جهود صناع القرار الأمريكيين، وقادة الشحن العالميين، والجهات المعنية الدولية لوضع إطار أمني منسق ودائم لمعالجة هذه القضية الحيوية.
وقال إريك نافارو، مدير معهد الأمن البحري في البحر الأحمر: "لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة لتحييد التهديد البحري المتزايد الذي يشكله الحوثيون"، مشيرا إلى أن مبادرة أمن البحر الأحمر ستعزز "جهود الدعوة إلى السياسات، ومشاركة القطاع الخاص، والتوعية العامة لضمان أمن التجارة العالمية واستمرارها".
وتتمثل أبرز الأهداف الاستراتيجية للمبادرة، بإشراك صناع القرار في الولايات المتحدة - الدعوة إلى زيادة تمويل الأمن البحري، وفرض عقوبات مستهدفة على الميسرين الإيرانيين، وتوسيع قدرات البحرية الأمريكية.
كما تهدف لحشد أصحاب المصلحة في مجال الشحن العالمي وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لنشر التقنيات الدفاعية وتأمين طرق الشحن التجاري، وتعزيز الوعي العام وإطلاق حملات إعلامية ومقالات رأي واتصالات استراتيجية لتسليط الضوء على ضرورة مواجهة الهجمات الحوثية.