تنفيذ الحد الأدنى للأجور بدءًا من مايو.. تحذير للقطاع السياحي في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
حذرت مديرية العمل في محافظة البحر الأحمر مسؤولي الفنادق والقرى السياحية من تجاهل قرار المجلس الأعلى للأجور بتطبيق الحد الأدنى للأجور بمبلغ 6000 جنيه شهريًا اعتبارًا من بداية شهر مايو المقبل. وشددت على ضرورة الامتثال للقرار وتنفيذ الكتاب الدوري الصادر عن وزارة العمل بخصوص آليات التنفيذ.
طالب العاملون في القطاع السياحي والفندقي بالمحافظة المسؤولين بتنفيذ القرار والتحقق من صحة المستندات التي تقدمها المنشآت لتجنب التهرب من الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
وأكدوا ضرورة مراجعة الأجور وتعديلها للامتثال للقرار الجديد.
وأشارت مديرية العمل إلى أنه في حالة مخالفة المنشآت للقرار، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها وفقًا لأحكام قانون العمل. كما أكدت على إمكانية تقديم طلب استثناء من تطبيق القرار للمنشآت التي تواجه ظروف اقتصادية استثنائية.
وفي سياق متصل، دعا عدد من العاملين بالفنادق والقرى السياحية إلى تفعيل التفتيش على المنشآت المخالفة وتطبيق العقوبات اللازمة عليها.
يأتي هذا التحذير في سياق قرار المجلس القومي للأجور الذي قرر رفع الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بهدف تحسين الحياة المعيشية وتوفير بيئة عمل لائقة.
وتم تكليف وزارة العمل بمتابعة تنفيذ القرار وتقديم التقارير اللازمة بشأنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأدنى للأجور البحر الأحمر الحد الأدنى للأجور القرى السياحية عمال القطاع الخاص قرار المجلس القومي
إقرأ أيضاً:
بدءا من اليوم تنفيذ قرارات البنك المركزي ببيع العقارات عبر المصارف
أصدرت دائرة التسجيل العقاري تعميماً بشأن القرار الجديد للبنك المركزي العراقي، الذي يتعلق بالعقارات التي يتجاوز سعرها 100 مليون دينار.
ويتضمن القرار إلزام البائع والمشتري بفتح حساب لدى المصارف المعتمدة من أجل إجراء عملية البيع، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من مصادر أموال المشتري.
ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والحد من عمليات غسيل الأموال، وكذلك ضمان سلامة الإجراءات المالية المرتبطة بالصفقات العقارية الكبيرة.
القرار جاء بعد تزايد المخاوف بشأن تداول الأموال في صفقات عقارية ضخمة دون ضمانات كافية، وأكدت الوثيقة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الجديدة لتفادي أي مخالفات قانونية قد تؤثر على سير المعاملات العقارية في البلاد.
وواجه القرار الجديد، حملة من قبل أعضاء مجلس النواب، وبعض الجهات، لمنع تنفيذه، خوفا من تأثيره على ركود سوق العقارات.
ورغم ذلك، هناك تأييد من قبل المجتمع العراقي، لمكافحة عمليات غسل الأموال التي رفعت أسعار العقارات الى اكثر من 300٪ خلال السنوات الأخيرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش