تنفيذ الحد الأدنى للأجور بدءًا من مايو.. تحذير للقطاع السياحي في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
حذرت مديرية العمل في محافظة البحر الأحمر مسؤولي الفنادق والقرى السياحية من تجاهل قرار المجلس الأعلى للأجور بتطبيق الحد الأدنى للأجور بمبلغ 6000 جنيه شهريًا اعتبارًا من بداية شهر مايو المقبل. وشددت على ضرورة الامتثال للقرار وتنفيذ الكتاب الدوري الصادر عن وزارة العمل بخصوص آليات التنفيذ.
طالب العاملون في القطاع السياحي والفندقي بالمحافظة المسؤولين بتنفيذ القرار والتحقق من صحة المستندات التي تقدمها المنشآت لتجنب التهرب من الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
وأكدوا ضرورة مراجعة الأجور وتعديلها للامتثال للقرار الجديد.
وأشارت مديرية العمل إلى أنه في حالة مخالفة المنشآت للقرار، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها وفقًا لأحكام قانون العمل. كما أكدت على إمكانية تقديم طلب استثناء من تطبيق القرار للمنشآت التي تواجه ظروف اقتصادية استثنائية.
وفي سياق متصل، دعا عدد من العاملين بالفنادق والقرى السياحية إلى تفعيل التفتيش على المنشآت المخالفة وتطبيق العقوبات اللازمة عليها.
يأتي هذا التحذير في سياق قرار المجلس القومي للأجور الذي قرر رفع الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بهدف تحسين الحياة المعيشية وتوفير بيئة عمل لائقة.
وتم تكليف وزارة العمل بمتابعة تنفيذ القرار وتقديم التقارير اللازمة بشأنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأدنى للأجور البحر الأحمر الحد الأدنى للأجور القرى السياحية عمال القطاع الخاص قرار المجلس القومي
إقرأ أيضاً:
التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وتأثيراتها على التجارة العالمية
أشارت الباحثة أيمن امتياز في تقريرها على موقع الدبلوماسية الحديثة إلى أن البحر الأحمر يعد من أهم الممرات البحرية على مستوى العالم، حيث يربط بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي عبر قناة السويس. ويمثل هذا الممر الحيوي نقطة اختناق رئيسية، إذ يسهل مرور حوالي 12% من التجارة العالمية.
ومع تزايد التوترات الجيوسياسية والصراعات، أصبح البحر الأحمر منطقة غير مستقرة، حيث حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق زبيغنيو بريجنسكي من أن أوراسيا تشهد صراعًا مستمرًا على السيادة العالمية، ويقع البحر الأحمر في مركز هذه الديناميكيات.
وقد بدأت آثار الأزمة الحالية في التأثير على التجارة والأمن الدوليين، مما غير حسابات القوى العالمية.
تاريخيًا، كان البحر الأحمر مركزًا للتجارة والصراعات الإمبراطورية، فطوال العصور تنافست دول مثل مصر والرومان والعثمانيين للسيطرة على موانئه. ومع افتتاح قناة السويس عام 1869، أصبح البحر الأحمر أهم طريق بحري مختصر. وبحلول القرن الحادي والعشرين، كانت نسبة كبيرة من التجارة العالمية وحركة الحاويات تمر عبر مياهه. ومع ذلك، تعاني الدول الساحلية من تحديات كبيرة في تأمين هذا الشريان المائي.
ويعتبر البحر الأحمر ممرًا جيوستراتيجيًا له أهمية اقتصادية وعسكرية، حيث تتنافس الدول المطلة عليه مثل مصر والسعودية مع قوى عالمية مثل الولايات المتحدة والصين. يُعتبر مضيق باب المندب أحد أهم المعابر البحرية، وأي اضطراب في المنطقة قد ينعكس سلبًا على الأسواق العالمية.
وتتعدد نقاط التوتر الجيوسياسية في البحر الأحمر، منها الصراع في اليمن حيث تهاجم الحوثيون المدعومون من إيران السفن، مما يزيد من المخاطر على التجارة العالمية. وقد ردت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها بزيادة العمليات الأمنية البحرية، لكن التهديدات المستمرة من الحوثيين تبقى قائمة.
أيضًا، هناك التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، حيث أثار توسع الصين في البحر الأحمر من خلال قاعدتها في جيبوتي مخاوف الغرب. فالصين تُعتبر تحديًا للهيمنة الأمريكية في المنطقة، مما أدى إلى عسكرة البحر الأحمر وزيادة الدورية البحرية الأمريكية.
في سياق آخر، تلعب المملكة العربية السعودية ومصر دورًا محوريًا في تأمين البحر الأحمر، إذ تعتمد السعودية على مشاريعها المستقبلية على الاستقرار البحري، بينما تعتمد مصر على إيرادات قناة السويس.
وتشير التطورات الراهنة إلى أن التجارة العالمية تواجه تحديات بسبب التهديدات الأمنية، حيث ارتفعت أقساط التأمين على السفن بشكل كبير. كما أن العديد من شركات الشحن تُفكر في مسارات بديلة، مما يزيد من تكاليف النقل ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
ويعتبر البحر الأحمر نقطة حيوية لنقل شحنات النفط والغاز الطبيعي، وأي انقطاع قد يسبب تقلبات حادة في أسعار الطاقة. ومع وجود قوات عسكرية متعددة، فإن خطر التصعيد أو المواجهة العرضية مرتفع، مما يزيد من زعزعة استقرار التجارة العالمية.
ويتوقع أن يستمر المشهد الجيوسياسي في البحر الأحمر بالتطور، متأثرًا بصراعات القوى العالمية والإقليمية.
وقد تكون جهود الوساطة الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والحوثيين مفتاحًا لتحقيق الاستقرار، إلا أن التصعيد العسكري قد يؤدي إلى تفاقم الوضع.
وتتطلب أزمة البحر الأحمر اهتمامًا دوليًا عاجلًا، سواء من خلال الدبلوماسية أو الاستراتيجيات العسكرية أو الحلول التكنولوجية، لضمان أمن هذا الممر المائي الحيوي.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق