حماس تحذر من أي بديل عن الأمم المتحدة للإشراف على الأونروا
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، من تشكيل أي بديل دولي عن الأمم المتحدة يتابع ويشرف على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقالت الحركة، في بيان أصدرته دائرة شؤون اللاجئين في غزة، تعليقا على التقرير الذي أصدرته لجنة مكلفة من الأمين العام للأمم المتحدة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا للتحقيق في حياد الوكالة إن التقرير فنّد مزاعم إسرائيل التي حاولت من خلالها تشويه عمل الأونروا.
بيد أن الحركة عبّرت في المقابل عن قلقها لما ورد في تقرير اللجنة مما وصفتها بمحاذير ومخاطر "تستهدف تفريغ عمل الأونروا وتشكيل أجسام دولية بديلة عن الأمم المتحدة في متابعتها، والإشراف عليها، في محاولة لاستهداف بُعدها السياسي، وفي سياق المخططات الخبيثة التي تستهدف إنهاء عملها كشاهد سياسي على النكبة الفلسطينية".
تقرير دولي يكشف أن اتهامات الاحتلال لموظفي الأونروا باطلة.. ما القصة؟#حرب_غزة pic.twitter.com/kLOxt8YRf7
— قناة الجزيرة (@AJArabic) April 24, 2024
ملاحظات على التقريروتضمن البيان جملة من الملاحظات على التقرير، وقال إنه تضمن دعوة لإنشاء جسم دولي يشرف على عمل الأونروا من خارجها، مشيرا إلى أن ذلك يمهّد لانتزاع مسؤولية الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أنه يحل محل اللجنة الاستشارية للأونروا المشكلة من 28 دولة و3 أعضاء مراقبين.
وأشارت حماس إلى دعوة التقرير لنزع مسؤولية اتحادات الموظفين العاملة في نطاق عمليات الأونروا بزعم أنها مسيّسة، واعتبرته تدخلا صارخا في عملها، كما أشارت إلى دعوته لشراكة مع مؤسسات أخرى، ورأت في ذلك محاولة أخرى للمساس بهذه الوكالة.
واستغرب البيان تجاهل اللجنة استهداف الاحتلال 160 من مقرات الأونروا وقتل 180 من موظفيها، وقتل النازحين في مدارسها، ودعوة الوزيرة الفرنسية السابقة لمراجعة ما تسميه قضايا داخل المناهج لا تلتزم بالحيادية، ومن ذلك قولها إن وصف مدينة القدس بأنها عاصمة للشعب الفلسطيني يعزز الكراهية.
ازدواجية المعايير
كما استغربت حركة حماس ما سمته ازدواجية معايير العالم المقيتة إزاء حق الموظفين الفلسطينيين العاملين في الأونروا في التعبير عن حقهم، معتبرة أن هذه الازدواجية تعبّر عن النفاق الذي تمارسه بعض الأطراف الدولية في ما سمته حرب الإبادة على قطاع غزة، وتورط بعض هذه الأطراف في دعم الحرب ومشاركتها فيها، خاصة الموقف المتجسّد من واشنطن وبعض حلفائها، بحسب البيان.
ودعت الحركة كل الأطراف الدولية التي امتنعت عن دعم الوكالة الأممية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وحذرت من أن كل المحاولات التي تهدف لشطب أي عنوان من عناوين القضية الفلسطينية -القدس أو النكبة أو الأرض- لن يؤدي إلا إلى اشتعال المزيد من الحرائق.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بعد مطالبة الجولاني بإعادة النظر فيه .. ما هو قرار مجلس الأمن 2254 ؟
دعا أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، قائد العمليات العسكرية في سوريا، إلى إعادة النظر في قرار مجلس الأمن 2254 "نظراً للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي".
وأوضحت إدارة العمليات العسكرية في سوريا في بيان، أن الشرع أكد للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، أهمية التعاون الفعال والتركيز على وحدة أراضي سوريا وإعادة الإعمار، خلال زيارته إلى دمشق أمس الأحد.
وطالب الجولاني بتوفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك.
ما هو قرار مجلس الأمن 2254 ؟
قرار مجلس الأمن 2254 بشأن سوريا، صدر في 18 ديسمبر 2015، هو قرار مهم يتعلق بجهود المجتمع الدولي لحل النزاع السوري، يتمثل الهدف الرئيسي لهذا القرار في إيجاد حل سياسي شامل وسلمي للنزاع المستمر في سوريا منذ عام 2011.
وأبرز بنود هذ القرار هو:
وقف الأعمال القتالية: يدعو القرار إلى وقف فوري للأعمال القتالية بين جميع الأطراف في سوريا، مع استثناء الجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة مجلس الأمن مثل "داعش" و"جبهة النصرة".
العملية السياسية: يشجع على بدء مفاوضات بين الأطراف السورية (الحكومة والمعارضة) تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى تسوية سياسية.
إعداد دستور جديد: يطالب القرار بإعداد دستور جديد لسوريا من خلال عملية سياسية شاملة، مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
انتخابات حرة ونزيهة: يحدد القرار إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وفقًا للدستور الجديد، بحيث تكون انتخابات حرة ونزيهة لجميع السوريين.
دعم العملية الإنسانية: يدعو إلى تحسين الوصول الإنساني إلى جميع المناطق المتضررة من النزاع في سوريا، ويحث جميع الأطراف على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
تشكيل لجنة دستورية: يشمل القرار تشكيل لجنة للتفاوض على الإصلاحات الدستورية وإجراء الحوار بين الأطراف السورية.
هذا القرار يعكس التوافق الدولي على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل في سوريا، مع الإشارة إلى أن الأمم المتحدة هي المسؤولة عن تسهيل هذه العملية إلا أن التنفيذ الفعلي للقرار واجه العديد من التحديات والصعوبات بسبب تعقيدات النزاع السوري والمصالح المتضاربة للأطراف المختلفة.