بعد مضي 8 سنوات على رؤية المملكة 2023.. “الموارد البشرية”: تطور لافت.. وجهود ملموسة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنجازات عدة في ظل رؤية المملكة 2030؛ إذ أطلقت استراتيجيتها الشاملة للتحول في العمل التنموي، وتمكين فئات المجتمع.
وكثفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من جهودها في تعزيز التنمية المجتمعية، ودعم نمو القطاع غير الربحي، وتمكين المنظمات فيه، وذلك من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية والبيئية والتعليمية وغيرها، إضافة إلى توفير الدعم والتشريعات للدعم والمشاركة في التنمية الوطنية.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من المبادرات لتحقيق التميز في الأداء الحكومي من خلال إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومبادرة إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي. وتهدف المبادرة إلى إشراك القطاع غير الربحي في تقديم الخدمات الحكومية الموجهة للمجتمع، وذلك من خلال سن أنظمة وتشريعات للمنظمات غير الربحية، وحصر وتحديد الخدمات الحكومية التي من الممكن إسنادها إلى منظمات القطاع غير الربحي.
كما أطلقت الوزارة مبادرة، شملت حلولاً فعالة للنزاعات الأسرية التي يصدر بموجبها أحكام قضائية تخص الحضانة والرؤية والزيارة، من خلال التعاون مع القطاع غير الربحي لتوفير أماكن مخصصة لتنفيذ تلك الأحكام، في بيئة مجهزة وملائمة، تراعي احتياجات الطفل والأسرة، وتقدم جميع سبل الدعم كجلسات التهيئة والاستشارات تحت اشراف مختصين.
وحرصت الوزارة على رفع مؤشرات وجودة خدمات التنمية الاجتماعية من خلال تحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية عبر تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتدشين استراتيجية التنمية الشبابية في سبتمبر 2023م التي جاءت ضمن مبادرة تأسيس برنامج التنمية الشبابية، كما تم العمل بواسطة برنامج سخاء على مشاريع تنموية بإجمالي قيمة 2.7 مليار ريال، مما يمكن من إيجاد ما يزيد على 1,700 فرصة عمل، ويقدم الخدمات لأكثر من 95,000 مستفيد.
وقدم برنامج الإسكان التنموي أكثر من 10,000 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة من المشمولين برعاية الوزارة، وتم إنشاء العديد من المنصات الرقمية في سبيل تفعيل أهداف التحول الرقمي في التنمية الاجتماعية، وهي المنصة الوطنية للتأهيل والتوجيه الاجتماعي، ومنصة الدعم والإعانات الاجتماعية، وإتمام مشروع استعمال النظام الإلكتروني لتراخيص التخصصات الاجتماعية، إضافة إلى تحديد أولويات الاحتياجات التنموية الاجتماعية من حيث الأهمية والانتشار عبر الخارطة الحرارية للاحتياجات التنموية والاجتماعية “المسح الديموغرافي” لمناطق المملكة.
وضمن مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل تجاوزت الوزارة المستهدف المرسوم للمؤشر في عام 2025 “30 %”، ووصل في نهاية 2023م إلى “32 %” مما أسهم في رفع كفاءة الإعانات المالية لمستحقي الدعم. كما أسفر برنامج تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي الذي تنفذه الوزارة عن تحقيق منجزات تجاوزت الحد المستهدف، وذلك بتمكين أكثر من 110,556 مستفيدًا في مسارات التمكين المختلفة في عام 2023 متجاوزة بذلك الرقم المستهدف، وهو 102.135 مستفيدًا في مناطق المملكة كافة؛ إذ يعتبر التمكين أحد البرامج التي تقدمها الوزارة من خلال مجموعة من الخدمات المقدمة عن طريق شركاء الوزارة، وتتضمن الفرص الوظيفية والتدريبية، إضافة للخدمات الداعمة للمشاريع الإنتاجية والريادية بهدف تحسين ظروف المستفيدين المعيشية والاقتصادية، وتحويلهم من الرعوية إلى الإنتاج والاستقلال المادي، وذلك من خلال ثلاثة مسارات رئيسية، هي (التوظيف والتدريب والتأهيل والمشاريع الريادية). واستفاد من مسار التوظيف 92.581 مستفيدًا، وفي مسار المشاريع الريادية 17.975 مستفيدًا، إضافة إلى عقد الدورات التدريبية وورش العمل لتطوير مهارات المستفيدين وتعزيز فرصهم في دخول سوق العمل؛ إذ تم عقد 1002 دورة تدريبية متنوعة، إضافة إلى تعزيز دور ملتقيات التمكين التي تقام بشكل مستمر، وتعنى باستقطاب الشركاء من القطاعات كافة لتقديم الفرص الوظيفية.
وضمن تمكين حياة عامرة وصحية وفقًا لرؤية السعودية 2030 صدر قرار مجلس الوزراء بتعديل الحد الأدنى الأساسي لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي ليصبح 1,320 ريالاً سعوديًا ما ينتج عنه تعديل الحد المانع للأسر إضافة إلى زيادة المعاش. وتسهم زيادة المعاش في مساعدة الأسر على توفير احتياجاتها الأساسية.
وفي مؤشر تعزيز فعالية الحكومة صدرت موافقة المجلس بالتنسيق مع وزارة المالية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة بتخصيص اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الوزارة لدعم الفئات المستحقة من نظام الضمان الاجتماعي بهدف التخفيف من الأثر الاقتصادي والاجتماعي الناتج من إقرار مقابل مالي سنوي، يضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخص السير للمركبات “لمستفيدي الضمان الاجتماعي”.
وحددت رؤية المملكة 2030 أهدافها في مجال العمل التطوعي بوصول عدد المتطوعين في عام 2030 إلى مليون متطوع، وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحقيق هذا الهدف، وبدأت رحلة الانطلاق نحو مليون متطوع، وتشجيع العمل التطوعي في المجتمع إذ بلغ عدد المتطوعين في عام 2016 أكثر من 34 ألفًا، وفي عام 2017 نحو 55 ألفًا، وبلغ عدد المتطوعين في عام 2018 أكثر من 96 ألفًا، وفي عام 2019 أكثر من 192 ألفًا، ووصل في 2020 إلى أكثر من 409 آلاف، وبلغت أعداد المتطوعين في عام 2021 نحو 484 ألفًا، وعام 2022 زاد العدد إلى ما يقرب من 658 ألفًا، وفي نهاية عام 2023 تخطى عدد المتطوعين أكثر من 725 ألف متطوع من خلال أكثر من 427,481 فرصة تطوعية، أمضى خلالها المتطوعون أكثر من 44 مليون ساعة تطوعية، واستفاد منها أكثر من 64 مليون مستفيد، كما وصل مجموع التبرعات الواردة على منصة “تبرع” أكثر من 2.9 مليون تبرع، وبلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 8.8 مليون مستفيد، وأسهمت مجهودات التحول الرقمي في تحقيق هذه الأرقام في خدمات التطوع؛ إذ سجل أكثر من مليون متطوع وأكثر من 5,000 جهة في المنصة الوطنية للعمل التطوعي التي تسهل وتدعم مشاريع التطوع بربط المتطوعين بالجهات الشريكة.
وعززت الوزارة من جهودها في تمكين الأسر المنتجة، وتوفير بيئة عمل لائقة وجاذبة لهم؛ إذ أطلقت مبادرة “حوكمة وتفعيل لائحة تنظيم عمل الأسر المنتجة” ومبادرة “تطوير برامج لرفع الثقافة المالية والادخار والوعي بالعمل الحر”، وبلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة ما يقرب من 7,929 مستفيدًا، وكذلك مبادرة “تطوير مشاريع الإنتاجية للراغبين في ممارسة العمل الحر” التي استفاد منها أكثر من 2,865 متدربًا، كما تخطى مؤشر عدد العاملين في قطاع الأسر المنتجة مستهدفة بوصوله إلى أكثر من 117 ألف عامل.
وضمن أهداف الرؤية الوطنية الهادفة لتعزيز قيام شركات القطاع الخاص بمسؤوليتها الاجتماعية تم إطلاق استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات، كما تم تشكيل لجنة وطنية تعنى بالشركات والمؤسسات، وتم تحديد 23 مارس من كل عام يومًا للمسؤولية الاجتماعية، كما دشنت الوزارة المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية لزيادة دعم القطاع الخاص في المجتمع، ووصل عدد الفرص المتاحة من خلالها إلى أكثر من 169 فرصة، وبلغت قيمها نحو 102 مليون و31 مستفيدًا، ووصلت نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية إلى 65.2 %، فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الإنفاق الاجتماعي 4.15 %، ما أدى إلى إحراز المملكة تقدما بمقدار 6 مراتب في مؤشر المسؤولية الاجتماعية لتحقق المركز الـ20 عالميًا ضمن تقرير الـ IMD Business School.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة القطاع غیر الربحی غیر الربحیة إضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
رؤية إسرائيلية: استقالة هاليفي وتعيين زامير غير كاف لإنقاذ “إسرائيل” من الفخ
#سواليف
في الوقت الذي رحبت فيه #حكومة_الاحتلال باستقالة رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي بسبب إخفاقه في التصدي لانطلاق عملية ” #طوفان_الأقصى ” في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وتعيين آيال #زامير خلفاً له، فإن ذلك لا ينفي أن الحكومة ذاتها مسؤولة عن #فشل #هيئة_الأركان_العامة.
وقال المؤرخ بجامعة بن غوريون، البروفيسور آفي برئيلي: إن “عاما وربع العام من الحرب كشف عن فشل جيش الاحتلال في تنفيذ المهام التي أوكلتها إليه الحكومة، الأمر الذي سيكون له عواقب خطيرة للغاية، فورية وطويلة الأمد، ومتعددة القطاعات، لا سيما عدم النجاح في القضاء على حركة حماس في قطاع غزة كقوة عسكرية وحكومية، وهذا الفشل ينبع من ضعف بناء القوة والتصور الخاطئ للردع”.
وأكد برئيلي في مقال نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” وترجمته “عربي21” أن “هذا الفشل مناسبة ليسأل الإسرائيليون أنفسهم عن فهم كيفية وصولهم إلى النقطة المنخفضة الحالية في الحرب الأخيرة، وأن ينظروا لمستقبلهم في هذه الأرض بعد أن وصلوا إلى أدنى نقطة في حياتهم، ليس فقط بسبب العواقب المترتبة على هجوم حماس في السابع من أكتوبر، بل بسبب الفشل على المستوى العملياتي والاستخباراتي، وعدم القدرة على إنقاذ المختطفين في غزة”.
مقالات ذات صلة النواب يتراجع عن السماح بانهاء عقود 5% من العاملين 2025/03/10وأشار إلى أنه “رغم ما يمكن اعتبارها إنجازات تكتيكية، لكن الجيش لم يتمكن من فرض الصفقة الحالية على حماس، وخلال عام وربع العام من القتال الضاري في غزة، وهي الفترة التي لم يتصور أحد أن القيادة السياسية قادرة على توفيرها له، في ظل العداء الدولي الذي يحيط بإسرائيل، حتى يتمكن من تنفيذ المهمة التي كلفته بها الحكومة، وهكذا مرّت شهور طويلة لم يعد فيها أمل بأن يتمكن نتنياهو من تحقيق أهدافه، وعلى رأسها القضاء على حماس في غزة، وتحرير المختطفين في نفس الوقت”.
واعتبر أن “هذا الفشل يعود لضعف بناء القوة، والمفهوم الخاطئ للردع، والحرق في الوعي، بدلاً من الدفاع الفعال، والسعي لاتخاذ القرار في الواقع، وليس في الوعي، ومن خطة هجوم غير مناسبة، فيما خاض رئيس الأركان هاليفي وجنرالاته خلال أشهر طويلة من الحرب حملة علاقات عامة، مما أوجد كارثة متعددة الأبعاد، وكان يتوقع أن يؤدي هذا لحدوث تصدّع بين المستويين السياسي والعسكري”.
وذكر أن “ما يمكن وصفه بـ”الخوف العقائدي”، وربما ضعف بناء القوة، دفع الجيش لتبني نظام فاشل من الغارات والانسحابات، بدلاً من الاستيلاء العسكري الكامل على غزة، فيما الحكومة مسؤولة عن فشل هيئة الأركان العامة، وفقدت سيطرتها على الجيش بشكل متزايد، وعززت سيطرتها عليه، كجزء من الانقلاب الزاحف الذي تنفذه المستويات المهنية في الحكومة ضد المستويات المنتخبة، وفيما بات الجيش أكثر صرامة، فإن الحكومة لا تزال تتصرف بشكل أكثر صرامة منه”.
وأشار إلى أن “رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحزب الليكود، الحزب الحاكم طيلة معظم العقد ونصف العقد الماضيين، يتحملان المسؤولية عن هذا التطور، مما جعل دولة الاحتلال تواجه مأزقاً استراتيجياً خطيراً، مما يجعل من استبدال هاليفي ورجاله على وجه السرعة أمرا مهماً في ظل الهدوء الحالي، لأنه من الواضح أن المهام العملياتية التي حددتها الحكومة لا يمكن إنجازها في وجودهم”.
وختم بالقول إن “الحكومة الحالية تتحمل مسؤولية إنقاذ الدولة من الفخ الذي وقعت فيه، وطالما أنه يمكن استبدال هيئة الأركان العامة من خلال استقالة قائدها، فإنه لا يمكن استبدال الحكومة إلا ممن عينوها، وهم الناخبون الإسرائيليون، مع أن الانتخابات في هذه المرحلة الآن تعني هزيمة خطيرة للدولة”.
بدوره، قال المحامي أورييل ليفين في مقال نشرته صحيفة “معاريف”، إنه “في هذه الأيام الصعبة التي تمرّ بها الدولة، لا يخجل كبار السياسيين، الذين يفتقرون للاحترام والشعور بالمسؤولية، من أجل المكاسب السياسية، من مواصلة مهاجمة رئيس الأركان هآرتسي هاليفي، الذي أوكلت إليه إدارة حروب الدولة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر، ويبدو صعباً علي أن أفكر في سلوك أكثر حقارة من ذلك، لأن هؤلاء السياسيين الصغار المحرضين من مختلف الأنواع يعملون على تآكل ثقة الجمهور في الجيش، ويريدون إقناعه بأن حروب الدولة يديرها رئيس أركان فاشل”.
وأضاف ليفين أن “هذا السلوك الحزبي تجاه هاليفي يعيد للأذهان ما ذكرته الكاتبة الكبيرة في سيرة الصهيونية وبناء الدولة، البروفيسور أنيتا شابيرا، أنها رأت الدولة منذ بدايتها وحتى يومنا هذا، ولم تشك أبدًا في قدرتها على التغلب على جميع أعدائها الخارجيين، لكنها في الآونة الأخيرة، باتت تشعر بالقلق من أعداء الدولة في الداخل، ومن الحكومة الفاسدة والمفسدة، وفقدان التضامن الداخلي الذي كان بمثابة الغراء الذي أبقى الإسرائيليين متحدين كل هذه السنوات، وهذا لوحده يشكل قلقًا حقيقيًا”.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي