الرقابة المالية: صناديق الذهب أحد أدوات تعزيز جهود الهيئة لزيادة مستويات الشمول المالي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع وفد مجلس الذهب العالمي وشركة إيفولف القابضة للاستثمار، التجربة المصرية التي تبنتها وطبقتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم عملية الاستثمار في الذهب خاصة والمعادن كأحد القيم المالية المنقولة بشكل عام من خلال صناديق الاستثمار عبر تحويل هذه المعادن الى أدوات مالية بمواصفات وخصائص معينة مع قابليتها للتداول.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، إن الهيئة نجحت في تهيئة المناخ العام والبيئة المناسبة التي سمحت بإطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب كأحد البدائل الاستثمارية التي تتيح للمواطنين فرص استثمارية متنوعة، بداية من إصدار القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، وذلك في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن وهو ما ساهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.
حضر اللقاء الدكتور سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمار القابضة، و اجيت موسكار مدير مجلس الذهب العالمي، و جون ريد، مسئول أبحاث السوق بأوروبا وآسيا فى مجلس الذهب العالمى، و كورتولوس تاسكيل، مدير البنوك المركزية والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، و أندرو نايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط بمجلس الذهب العالمي، محمد عياد مدير المركز الإعلامي بهيئة الرقابة المالية.
وذكر الدكتور فريد أن الفترة الماضية شهدت إطلاق أول صندوق مصري وهو صندوق "إي زد-جولد" (AZ-Gold) من قبل شركة "أزيموت"، في مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري (2024) على إطلاق صندوق ثانٍ، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب "سبائك"، فيما يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، من خلال إحدى الشركات التابعة للبنك الأهلي المصري.
وأشار "فريد"، إلى أن التقارير الصادرة حول نشاط صندوقي الاستثمار في الذهب أفادت بأن عدد العملاء المُنضمين للاستثمار في الصندوقين معاً بلغ 102 ألف و925 عميلًا.
وأشاد الحاضرون بتجربة الهيئة في وضع الإطار المنظم لصناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب، والتي أثمر نجاحها عن جذب البنوك المحلية للدخول في هذا السوق.
وقال الدكتور سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمار القابضة، إن الشركة تسعي لاستكمال التعاون مع الهيئة وكذلك مجلس الذهب العالمي لإطلاق منتجات استثمارية جديدة خاصة بمعدن الذهب.
وأضاف أن جهود الهيئة كانت كلمة السر في نجاح إطلاق أكثر من صندوق استثمار يركز على معدن الذهب بشكل رئيسى، وذلك نتيجة وضع الإطار التشريعي والإجرائي المنظم لإطلاق تلك الصناديق، التي تلاقت مع رغبات المصريين في الادخار عن طريق شراء الذهب والتي تمتد لآلاف السنوات.
من جانبها قالت كورتولوس تاسكيل، مدير البنوك المركزية والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، إن التجربة المصرية الخاصة بتدشين صناديق الاستثمار في الذهب تستحق الإشادة، نظرًا لاهتمامها بتحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يمكن التعامل عليها بسهولة.
وناقش رئيس الهيئة مع الحضور، أن هذه الصناديق تُعد خطوة مهمة تعمل على تعزيز جهود الحكومة المصرية في تحقيق الشمول المالي، إذ يمكن للمستثمرين الأفراد شراء الذهب عبر هذه الصناديق، بقيم مالية تبدأ من 100 جنيه، كما يمكن دفع القيم المالية بكافة الوسائل الإلكترونية والتقليدية.
وأشار فريد إلى أن الصناديق تديرها شركات مُتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن صناديق الاستثمار عامة والاستثمار في المعادن النفيسة وبالأخص الذهب خاصة تعد بديلًا استثماريًا يُلبي احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة كون صناديق الاستثمار أدوات تخضع للإشراف والرقابة من قبل الهيئة مما يوفر قدرًا من الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية.
وأضاف أن ذلك يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن، مضيفا أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات.ذ
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار فى الذهب الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة الدكتور محمد فريد الرقابة المالية رئيس الهيئة العامة مجلس الذهب العالمی صنادیق الاستثمار الاستثمار فی للاستثمار فی فی الذهب
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: انخفاض مستويات الدولار تدفع الذهب نحو الارتفاع
شهدت أسعار الذهب العالمي ارتفاع مع بداية تداولات الأسبوع في ظل انخفاض مستويات الدولار الأمريكي، بينما تبقى الأسواق مترقبة لخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الرسوم الجمركية المتبادلة والتي قد تعمل على زيادة احتمالات حدوث حرب تجارية بشكل عالمي.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الاثنين بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى عند 2906 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2893 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2904 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
ويأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب العالمي يوم الجمعة الماضية بنسبة 1.6% ولكنه استطاع أن يسجل ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.7% ليسجل ارتفاع للأسبوع السابع على التوالي.
ارتفاع الذهب اليوم يأتي بعد أن تراجع الدولار الأمريكي ليتداول بالقرب من أدنى مستوى في شهرين وذلك بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع خلال شهر يناير، مما أثار المخاوف من أن إنفاق المستهلكين الذي كان محرك رئيسي للتضخم قد يتباطأ.
أيضاً خلال الأسبوع الماضي صدرت بيانات التضخم للمستهلكين لتأتي أقوى من المتوقع لكن القراءات أظهرت أيضًا أن بعض المكونات التي تدخل في بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي تباطأت قليلاً.
أثارت البيانات الأمريكية الأخيرة بعض الرهانات على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب بسبب ضعف الاقتصاد. لتؤثر هذه التوقعات بشكل سلبي على أداء الدولار الأمريكي وبالتالي ينعكس بالإيجاب على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.
من جهة أخرى يجد الذهب الدعم من الطلب على الملاذ الآمن في ظل عدم اليقين بشأن كيفية تعامل ترامب مع الشركاء التجاريين في فرض سياسات التعريفات الجمركية. يأتي هذا بعد إصداره تعليمات للمسؤولين بدراسة التعريفات الجمركية المتبادلة ضد الدول التي تفرض رسومًا جمركية على السلع الأمريكية.
الجدير بالذكر أن المحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والروس أدت إلى تحسين فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الروسية الأوكرانية التي استمرت قرابة 3 سنوات، وقد يؤدي هذا إلى تضاءل الطلب على شراء الملاذ الآمن مما قد يؤدي إلى فقدان الذهب لبعض زخمه.
ولكن مع استمرار الحديث عن التعريفات الجمركية والتضخم في إثارة القلق لدى المستثمرين، فقد يرتفع الذهب حتى لو تراجعت تدفقات الملاذ الآمن.
تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 11 فبراير، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 12734 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 5270 عقد.
ويعكس التقرير انخفاض الطلب على الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع الأخير وسط عدم وضوح لتأثير التحركات التجارية الأخيرة من قبل ترامب على مستقبل التضخم والسياسة النقدية الأمريكية خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر يناير كما أظهر مؤشر أسعار المستهلكين.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة