المخابرات الأميركية ترجح أن بوتين لم يأمر بقتل نافالني
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم السبت، بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية وصلت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يأمر على الأرجح بقتل السياسي المعارض أليكسي نافالني في سجن بالقطب الشمالي في فبراير/شباط الماضي.
ووفقا للصحيفة، فإن أجهزة الاستخبارات الأميركية لم تبرئ بوتين تماما من المسؤولية عن وفاة نافالني نظرا للتحركات التي اتخذتها السلطات الروسية ضده لسنوات وسجنه بتهم سياسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن التقييم الأميركي استند إلى مجموعة من المعلومات، بما في ذلك المعلومات الاستخبارية السرية، فضلا عن الحقائق العامة مثل توقيت وفاة نافالني وتأثير ذلك على فوز بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية التي جرت في مارس/آذار الماضي.
ووصف ليونيد فولكوف، أحد كبار مساعدي نافالني، النتائج الأميركية بأنها ساذجة وسخيفة، وفقا لما نقلته الصحيفة.
وكان نافالني قد تعرض للتسمم بغاز أعصاب في عام 2020، لكن الكرملين نفى أي دور للدولة في هذا الحادث.
ونافالني، الذي توفي عن عمر يناهز 47 عاما، كان من أشد منتقدي بوتين في روسيا.
ووجه حلفاء نافالني، الذين تصفهم السلطات بأنهم متطرفون، بأصابع الاتهام نحو بوتين بقتله وتوعدوا بتقديم أدلة تثبت اتهاماتهم.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الكرملين نفى أي تورط للدولة في وفاته.
وفي الشهر الماضي، وصف بوتين وفاة نافالني بأنها "محزنة"، وأكد أنه كان مستعدا لتسليمه إلى الغرب في إطار صفقة تبادل السجناء، بشرط عدم عودته إلى روسيا مرة أخرى.
وأكد حلفاء نافالني أن محادثات في هذا الصدد كانت جارية بالفعل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عبر آلية "العودة الفورية".. النواب الأمريكيون يطالبون حلفاء أوروبا بإعادة فرض العقوبات على إيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حث النواب الأمريكيون الحلفاء الأوروبيين على إعادة فرض العقوبات الصارمة التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران، مشيرين إلى استمرار انتهاك طهران للاتفاق النووي لعام 2015.
وتقدمت مجموعة من النواب الأمريكيين، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بتشريع مشترك في مجلس الشيوخ ومجلس النواب يطالب المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بتفعيل آلية "العودة الفورية" التي من شأنها استعادة العقوبات الشاملة على إيران عبر مجلس الأمن الدولي.
ويتزعم نسخة التشريع في مجلس الشيوخ السيناتور بيتي ريكتس (جمهوري من نبراسكا)، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، حيث أيده 11 عضوًا آخر.
وفي تصريح له، قال “ريكتس”: "إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب، وأفعالها أسفرت عن مقتل جنود أمريكيين. امتلاك إيران للأسلحة النووية سيشكل تهديدًا لأمننا وأمن حلفائنا. عقوبات العودة الفورية هي مفتاح لضمان نجاح حملة الضغط القصوى التي أطلقها الرئيس ترامب".
وفي مجلس النواب، قدمت النائبة كلوديا تيني (جمهورية من نيويورك) والنائب جوش غوتهايمر (ديمقراطي من نيوجيرسي) تشريعات موازية تدعو الدول الأوروبية للتحرك قبل انتهاء بعض بنود الاتفاق النووي مع إيران في أكتوبر 2025.
وذكر بيان صحفي نشر على موقع تيني الإلكتروني: "تشمل هذه العقوبات العودة الفورية قيودًا على الصادرات، ومنع السفر، وتجميد الأصول، وفرض قيود أخرى على الأشخاص المتورطين في الأنشطة النووية والصاروخية الإيرانية."
وكان الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، قد أسقط العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران مقابل تعهدها بتقليص برنامجها النووي.
وانسحبت الإدارة الأمريكية من الاتفاق في عام 2018 تحت إدارة الرئيس ترامب، وفرضت حملة عقوبات "الضغط الأقصى".
وفي رد فعل من إيران، قامت بتقييد وصول المفتشين الدوليين واستأنفت تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتجاوز الحدود المسموح بها.
ويأتي هذا النداء من النواب الأمريكيين وسط تقارير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) تفيد بأن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60٪، وهي نسبة قريبة جدًا من الحد المطلوب لصنع المواد النووية العسكرية (90٪).
وحذر المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، من أنه لا يوجد استخدام مدني لليورانيوم المخصب إلى هذا المستوى، مما يزيد من المخاوف بشأن نوايا طهران النووية.
ومع اقتراب الموعد النهائي في أكتوبر 2025، يضغط النواب الأمريكيون على نظرائهم الأوروبيين للتحرك بسرعة وحسم، محذرين من أن عدم إعادة فرض العقوبات قد يعزز طموحات إيران النووية بشكل أكبر.