وزيرة التخطيط تشارك في المنتدي الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تشارك د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في نسختها الـ 49 والمنعقدة بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، خلال الفترة ما بين 27 إلى 30 أبريل، والتي تتزامن مع احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائه.
ومن المقرر أن تشارك د.
كما تلتقي د.هالة السعيد بالمهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، فضلًا عن لقائها بالسيد أسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات التابع للبنك الإسلامي للتنمية.
وكانت قد شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الفيديو كونفرانس بجلسة رفيعة المستوى ضمن منتدى التمويل من أجل التنمية، الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والمنعقد خلال الفترة من 22-25 أبريل الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "تعزيز الحوار الشامل في الطريق الي المنتدي العالمي الرابع للتمويل من اجل التنمية".
وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية موضوع الجلسة حول تمويل أهداف التنمية المستدامة
في إطار التمويل الوطني المتكامل، باعتباره أداة رئيسية في تحديد تحديات التمويل والفرص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت السعيد أن قضية التمويل كانت تمثل عائقًا كبيرًا أمام الدول التي تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أدت جائحة كورونا وما نتج عنها من أزمات اقتصادية وجيوسياسية وبيئية عالمية وإقليمية إلى تفاقم هذا التحدي، مشيرة إلى تقرير التمويل العالمي للتنمية المستدامة لعام 2024 والذي سلط الضوء على فجوة تمويلية سنوية تتراوح بين 2.5 إلى 4 تريليون دولار.
ولفتت السعيد إلى تقديرات التوقعات العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2023 والتي قدرت زيادة بنسبة 56% في فجوة التمويل في الدول النامية، متابعه أنه على غرار العديد من الدول النامية، فقد حددت مصر التمويل باعتباره تحديًا كبيرًا في التقرير الطوعي الوطني الثاني والثالث لتحقيق خطة عام 2030.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق رؤية مصر 2030 المحدثة في نوفمبر 2023، مع إعطاء الأولوية "للتمويل" كممكن رئيسي. وتهدف هذه الأجندة الوطنية إلى سد فجوة التمويل من خلال تعزيز مصادر التمويل المتنوعة، وإزالة الحواجز، وتعزيز الآليات المبتكرة، مما يساهم في نهاية المطاف في تحقيق رؤية مصر 2030، والأجندة الأممية 2030، وأجندة أفريقيا 2063.
ولفتت السعيد إلى إطلاق مصر بالتعاون مع جامعة الدول العربية تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر". وهو أول تقرير وطني عن تمويل التنمية (FfD)، مضيفة أنه في إطار التعاون المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأمم المتحدة، فقد وقعت الوزارة برنامج تعاون “استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر” الممول من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، والذي يركز على صياغة استراتيجية لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر باتباع نهج أطر التمويل الوطنية المتكاملة.
وأوضحت السعيد أن البرنامج يتناول أربعة مجالات مواضيعية رئيسية تتمثل في تقدير تكلفة أهداف التنمية المستدامة حسب القطاع، بالإضافة إلى رسم خرائط تدفق التمويل مع أهداف التنمية المستدامة، والميزانية المراعية لقضايا النوع الاجتماعي، فضلًا عن تطوير استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة، مضيفه أن البرنامج ركز بشكل خاص على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل، كما تم التركيز على تعزيز المساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية في جميع القطاعات.
وأوضحت د.هالة السعيد أن مصر أصبحت أول دولة تعالج بشكل شامل قياس التدفقات المالية غير المشروعة.
وتطرقت السعيد إلى التعاون الوثيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، مشيرة إلى التعاون في إعداد تقرير مخطط بعنوان "نحو استراتيجية تمويل وطنية متكاملة". ويعتبر بمثابة استجابة للطموحات في رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاح الهيكلي وخطط التنمية القطاعية، بما في ذلك الجهود الوطنية للانتقال إلى الموازنة التي تركز على أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت السعيد أن الجهود المشار اليها ساهمت في تعزيز الحوار المستمر بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، مشيرة إلى أهمية ذلك الحوار المستمر لتعبئة الموارد المحلية والدولية، وجذب مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات في تمويل أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن دوره في تمهيد الطريق لحلول تمويل مبتكرة ومستدامة بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لتخصيص الموارد للقطاعات ذات الأهمية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت د.هالة السعيد أهمية أن يكون التمويل قائم على الأدلة حتى يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن توافر مؤسسات فعالة وسياسات عامة صحيحة، والمتابعة والتقييم المستمر أمور مهمة لتسخير الموارد المالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المملكة العربية السعودية تمویل أهداف التنمیة المستدامة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة وزیرة التخطیط د هالة السعید السعید إلى السعید أن
إقرأ أيضاً:
منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
تواجه الاقتصادات العالمية خطرا متزايدا بسبب التصعيد الحاد في الحروب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم، مما يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليفوتشير أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النمو العالمي سيتباطأ من 3.2% في 2024 إلى 3.1% في 2025 ثم 3% في 2026، وهو ما يمثل تراجعًا عن التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد أرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى تزايد الحواجز التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين، مما يعيق الاستثمار التجاري ويؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين.
على المستوى الإقليمي، تعاني الاقتصادات الرئيسية من تداعيات هذه الحرب التجارية:
الولايات المتحدة: من المتوقع أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.2% في 2025 ثم إلى مستوى 1.6% في 2026، وذلك مقارنة بمايعادل 2.4% و2.1% في التقديرات السابقة. كندا: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.7% فقط خلال 2025 و2026، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة البالغة 2%. المكسيك: ستعاني من ركود اقتصادي حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3% في 2025 و0.6% في 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة توقعت تحقيق نمو 1.2% في 2025 و1.6% في 2026. إعلانكما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو:
يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا ضئيلا بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.7%. ستشهد فرنسا نموًا بنسبة 0.8%، بانخفاض قدره 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول.النمو في اليابان والصين:
خفّضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك الى 1.1% (بانخفاض 0,4%). وشذت الصين عن التوقعات، حيث ينتظر أن تحقق نموا بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (0.1%)مقارنة بتوقعات ديسمبر/ كانون الأول الماضي التضخم يواصل الضغطوإلى جانب تباطؤ النمو، تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار، مما يفاقم التضخم العالمي. ووفقًا لحسابات منظمة التعاون، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بنسبة 25% على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب الزيادات المحتملة في الرسوم على واردات الألمنيوم والصلب، ستؤدي إلى رفع الأسعار بشكل دائم.
وأكدت المنظمة أنه في ظل هذا السيناريو، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على أسواق المال العالمية.
ضغوط إضافية من ترامبوتضيف التقارير الصادرة عن بلومبيرغ أن إدارة ترامب لا تستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، حيث قال الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ما نقوم به هو إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بالكامل، وقد تكون هناك مرحلة انتقالية صعبة، لكن ذلك ضروري لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا."
ورغم محاولات ترامب لطمأنة الأسواق، فإن حالة عدم اليقين تفاقمت، حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 10% منذ منتصف فبراير/شباط، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من احتمال انهيار ثقة المستثمرين.
الحاجة إلى استقراروأكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقابلة مع بلومبيرغ أن استمرار التصعيد التجاري قد يؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، قائلاً: "إذا استمرت القرارات الحالية وزادت الرسوم الجمركية، فقد نضطر إلى مراجعة توقعاتنا مجددًا وخفضها أكثر."
إعلانوأضاف أن هناك بعض العوامل التي قد تعزز النمو الاقتصادي، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، لكنه حذر من أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعباء المالية على الحكومات.
ورغم تصاعد التوترات التجارية، أشارت بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الصيني قد يكون أكثر قدرة على تحمل تأثير الرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، مدعومًا بتدابير حكومية تهدف إلى تعويض آثار التعريفات الأميركية.
أما أوروبا، فإنها تواجه مخاطر أقل مباشرة من الحرب التجارية الأميركية، لكنها لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين العام في الاقتصاد العالمي، حيث خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن اقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا ستظل تعاني من ضعف الاستثمار وتباطؤ الصادرات.
مستقبل غير مؤكدتظهر البيانات والتقارير أن الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تؤدي إلى:
تباطؤ النمو. ارتفاع الأسعار زيادة عدم اليقين كل ذلك سيجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.وفي ظل هذه الظروف، فإن الأسواق العالمية والمستثمرين يواجهون تحديات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المتوقعة، مما يجعل المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية من أي وقت مضى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية