المطهر : حزمة تسهيلات للصناعات الوطنية المعتمدة على الخام المحلي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
وأوضح وزير الصناعة أن بدء عملية تحويل الصناعات الغذائية نحو استخدام مدخلات الإنتاج المحلية يأتي في إطار ترجمة موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وتوجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وأشار إلى أن الوزارة تعتزم تنفيذ سلسلة من الإجراءات لدعم الصناعات القائمة على مدخلات الإنتاج المحلية بتقديم حزمة من التسهيلات لعملية التصنيع والإسهام في عملية التسويق والتوعية بأهمية استخدام المنتجات المحلية التي تستخدم مدخلات طبيعية مثل الألبان والعصائر والبقوليات وغيرها.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بتكريم شركات مصانع الألبان التي بدأت بتصنيع منتجات من حليب الأبقار الطبيعي لتفاعلها مع خطط وزارة الصناعة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الألبان، وما حققته من نجاح في هذا المجال.
وبين الوزير المطهر أن الوزارة ستعمل على الاستفادة من تجربة توطين صناعة الألبان وتطبيقها في صناعة العصائر وغيرها من الصناعات الغذائية.
كما أكد أن لدى الوزارة خطط لتحويل الصناعات الغذائية نحو استخدام المواد الخام المحلية في إطار استراتيجية واسعة لدعم الصناعات الوطنية وحماية المنتج المحلي، وبما يسهم في خلق نشاط صناعي إنتاجي يعمل على دعم وتنمية الاستثمارات في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية.
وأفاد بأن بدء مصانع الألبان في الحديدة بتصنيع منتجات من حليب الأبقار الطازج رفع إنتاج الألبان من ثلاثة آلاف لتر في اليوم إلى ما يقارب ٨٠ ألف لتر من حليب الأبقار يوميا من مزارع الأبقار والجمعيات التعاونية في تهامة.
وأشار وزير الصناعة بحكومة تصريف الأعمال إلى أن الوزارة تعمل حاليا على جمع البيانات حول متوسط الإنتاج السنوي لبعض المنتجات الزراعية لاستيعابها في مصانع الأغذية المحلية وتأمين مدخلات إنتاج ثابتة تعمل على انتظام العملية الإنتاجية فيها.
وعبر عن الشكر للشركات الصناعية المحلية المتعاونة مع خطط الوزارة وبما يترجم الشراكة الحقيقية بين الوزارة والقطاع الخاص، وتوجيه رأس المال الوطني نحو الصناعة والاستثمار في المجالات الإنتاجية، والاستفادة من المزايا والمقدرات المحلية بما يحقق تنمية مستدامة للقطاعات الصناعية والتجارية في البلاد ويحقق المصلحة العامة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
عاجل - حفظ السجلات وحظر الخلط.. أبرز التزامات لائحة المواد البترولية والبتروكيماوية
أعلنت وزارة الطاقة عن طرح مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة الخاصة بالمواد البترولية والبتروكيماوية، وذلك عبر منصة ”استطلاع“ المخصصة لتلقي مرئيات العموم والجهات المعنية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة التنظيمية الهامة تهدف إلى إرساء قواعد واضحة ومفصلة للعمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يكفل حماية المصلحة العامة ويصون حقوق المستهلكين والمرخص لهم على حد سواء.
أخبار متعلقة الأميرة سما بنت فيصل: دعم القيادة رسّخ استمرار "رسل السلام"تأهيل 1159 كادراً بحرياً عبر 73 دورة تدريبية خلال 3 أشهروتحدد اللائحة المقترحة بشكل دقيق الالتزامات العامة الواجب على المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل المرافق الحيوية مثل مصافي التكرير، والفرضات «المرافئ»، ومحطات التوزيع التقيد بها.
التزامات ووثائق ومستندات
وتفرض اللائحة الجديدة مجموعة شاملة من الالتزامات على المرخص لهم، أكدت الوزارة على ضرورة الوفاء بها لضمان الامتثال التنظيمي.
ومن أبرز هذه الالتزامات، التقيد التام بكافة التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الوزارة، والاحتفاظ بالوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات لفترة لا تقل عن عشر سنوات، مع إتاحتها للوزارة عند الطلب. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة الطاقة
حظر خلط المواد البترولية
وتحظر اللائحة بشكل صريح خلط المواد البترولية بأي مواد أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وتلزم المرخص لهم بإشعار الوزارة فوراً في حال وجود أي تباين بين كميات المواد المسلمة والمستلمة، وبيع المواد البترولية بالأسعار المعتمدة رسمياً.
وفيما يتعلق بشروط منح التراخيص أو تجديدها أو تعديلها أو إلغائها، وضعت الوزارة معايير جديدة. وشملت هذه الشروط تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، واستيفاء كافة التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة وفقاً للأنظمة المعمول بها.
وتتطلب اللائحة تقديم دراسة جدوى مستوفية للمتطلبات التي تحددها الوزارة في حال كان الطلب متعلقاً بإنشاء مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع جديدة، بالإضافة إلى ضرورة سداد أي غرامات مالية مسجلة على المرخص له قبل التقدم بطلب تجديد الترخيص.
التزامات فنية وتشغيلية
وتطرقت اللائحة إلى التزامات فنية وتشغيلية دقيقة، حيث يُشترط على المرخص له بإنشاء مصفاة أو فرضة أو محطة توزيع الحصول على موافقة الوزارة قبل إجراء أي تعديلات على الدراسة الهندسية المعتمدة، وضمان التركيب السليم لأنظمة القياس في المواقع المناسبة.
وأكدت اللائحة على أهمية المراقبة المستمرة للعمليات للتأكد من توافقها مع المعايير البيئية ومقاييس الصناعة العالمية، وتطبيق الحلول المثلى لإدارة المواد البترولية، وإجراء اختبارات وتحاليل الجودة لجميع المواد، مع التأكيد على عدم حرق أو تصريف المواد البترولية إلا في الحالات الطارئة وبطريقة آمنة، وقياس المواد بدقة وفقاً للمعايير المعتمدة.
وشددت اللائحة المقترحة بشكل خاص على التزام المرخص لهم بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن وحماية البيئة في جميع العمليات المتعلقة بإنشاء وتشغيل هذه المرافق الحيوية.
وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بجميع المعايير الهندسية المعتمدة، وتقديم كافة المستندات اللازمة من اتفاقيات وتصاريح تثبت قدرة المنشأة على تنفيذ عملياتها بشكل آمن وفعال، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات ومقاييس الصناعة العالمية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية