السوداني يؤكد الحاجة لخبرات منظمة العمل الدولية لترشيع قانون مهم
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الحاجة لخبرات منظمة العمل الدولية من أجل تشريع قانون جديد للعمل النقابي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني، استقبل رئيس منظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو".
ورحب رئيس الوزراء، خلال اللقاء، بـ"زيارة هونجبو إلى العراق، للمشاركة في مؤتمر العمل العربي الذي تستضيفه بغداد، كونها تمثل أول زيارة لرئيس منظمة دولية للبلد"، مؤكداً أنّ "العراق يعدّ من أوائل دول المنطقة التي انضمت إلى منظمة العمل الدولية، وذلك في سنة 1932".
وبحث السوداني، مع رئيس المنظمة التعاونَ "تطوير بيئة العمل في العراق"، مشيراً إلى "خطوات الحكومة في دعم أوضاع العمال من خلال القوانين والتشريعات، ومنها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي جرى إقراره العام الماضي".
وأكد "الحاجة لخبرات منظمة العمل الدولية من أجل تشريع قانون جديد للعمل النقابي، وكذلك الحاجة لها في مجال التدريب والتأهيل وإنشاء مراكز تدريبية في العراق".
من جانبه، أشاد هونجبو بـ"التقدم الذي حققته حكومة السوداني في مجال دعم بيئة الأعمال، والاهتمام بقطاع العمل والعاملين فيه، من خلال تنشيط مجالات الاستثمار ورعاية العاملين في القطاع الخاص".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار منظمة العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية يطالب البرلمان بتأجيل التصديق على قانون العمل
ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة لحين تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعى ناجز لضمان تحقيق مصالح العمال ومصلحة الوطن.
وأكد الاتحاد في بيان له، أنه لا خلاف بأن أي منشأة صناعية أو تجارية او خدمية لديها شريكين رئيسيين، الدولة بنسبة تجاوز 30% وهى حصيلتها من الضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم، وشركائها من العاملين وهم الثروة الأساسية لأى منشأة، ومن هذا المنطلق، فمثلث الحوار الاجتماعي يتضمن الثلاثة كشركاء أساسيين بهدف الوصول إلى توافق يوازن مصالح الأطراف الثلاثة لضمان استمرار مسيرة النماء والتنمية من خلال توسع المنشئات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لخلق المزيد من فرص العمل الكريمة لأبناء مصر في وطنهم وزيادة دخول العالمين من خلال ربطها بالإنتاج والإنتاجية.
وطبقا لدراسات الهيئات الدولية، فقانون العمل المصري كان طاردا للاستثمارات التي تسعى الأطراف الثلاثة لجذبها، وغير موازن لحقوق من يجد ويعمل ومن لا يعمل، لعدم توازنه في الحقوق والواجبات، وعدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، وغيرها من البنود المجحفة للجميع.
وتقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون تجاهل العديد مما تقدمت به منظمات أصحاب الاعمال من مقترحات بناء على دراسات مقارنة لقوانين الدول التي تحقق مستوى معيشة عالي ومتنامي لعمالها، وتجذب المليارات من الاستثمارات الأجنبية.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة