شعبة النقل: تطوير الموانئ يساهم في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، بغرفة القاهرة التجارية، أن اهتمام الدولة بتطوير المواني المصرية وتحديث بنيتها التحتية من أهم عوامل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويساهم بشكل قوى وفعال في تحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبي المباشرة حيث تسهل المواني نقل البضائع ومستلزمات الإنتاج من والي المصانع وهو ما يعزز توطين الصناعة المصرية وزيادة الإنتاج المحلي.
وأوضح سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا في تطوير المواني والاستعانة بالشركات والمؤسسات العالمية للاستفادة من خبراتها في هذا المجال، وهو ما انعكس علي زيادة جودة العمل بهذه المواني وتحسن ترتيبها في المؤشرات العالمية.
وأوضح أن الدولة تبنت رؤية من أجل تطوير قطاع النقل البحري حتى عام 2030، وذلك بتحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط وخاصة "المواني البحرية والسكة الحديد والنقل النهري"، مع تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري؛ حيث إن المواني البحرية المصرية لدورها الحيوي في التنمية المستدامة.
وأضاف السمدوني، إن النقل البحري من أهم وسائل النقل عالميا؛ ويستحوذ على أكثر من 70% من قيمة التجارة العالمية، ويقوم بنقل ما يقرب من 90% من تجارة مصر إلى العالم، وبالتالي فإن أي مجهود مبذول لتطوير ورفع كفاءة المواني المصرية لوجستيا هي جهود ضرورية ومطلوبة حتى يمكن تحويل المواني المصرية لتصبح أحد المراكز الرئيسية للنقل البحري في العالم، بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي على زيادة تنافسية الصادرات المصرية، وخفض تكلفة الواردات، وخفض ميزان المدفوعات وتحسين مستوى المعيشة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة النقل شعبة النقل الدولي واللوجستيات الموانى النقل البحرى غرفة القاهرة الاستثمارات الأجنبي
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يُشدد على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، فضلا عن ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
وبحسب بيان صحفي صدر عن وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، فقد جاء هذا خلال ترؤس الدكتور خالد عبد الغفار، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري، بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأوضحت الوزارة، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار، إن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تمت مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة.
كما تمت مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، مؤكدا ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
وحضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، ومحمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبد المقصود معاون الوزير للشئون المالية والإدارية، وأحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، السيد عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.