رئيس البرلمان العربي: انخراط دول المنطقة في منظومة الذكاء الاصطناعي أصبح أمرًا حتميًا
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن انخراط الدول العربية في منظومة الذكاء الاصطناعي، لم يعد ترفاً أو رفاهية، وإنما أصبح أمراً حتمياً للحاق بالركب العالمي في هذا المجال، والاستفادة مما تتيحه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من مزايا ومنافع في الكثير من مجالات الحياة اليومية.
وقال العسومي - في كلمته خلال أعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - "لقد جرت العادة أن يتصدى مؤتمرنا السنوي لواحدة من القضايا ذات الصلة بتحقيق النهضة الشاملة ومتطلبات التنمية المستدامة في مجتمعاتنا العربية.. وقد تم اختيار موضوع الذكاء الاصطناعي هذا العام، انطلاقاً من إيماننا التام بأن انخراط الدول العربية في أصبح أمرا حتميا".
وشدد على أن حوكمة الذكاء الاصطناعي، باتت إحدى الأولويات المهمة التي تتطلب وضع خطط واستراتيجيات عربية لتعظيم الاستفادة من هذا المجال، بما يتناسب وخصوصية المجتمعات العربية ومنظومة القيم والأخلاق الخاصة بها.
وتابع أن البرلمان العربي أدرك مبكراً أهمية وضع إطار تشريعي مًحكم لتنظيم استفادة من استخدامات الذكاء الاصطناعي، وأصدر قبل عامين أول قانون عربي استرشادي في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أنه استكمالا لجهوده في هذا المجال، فقد أعد البرلمان العربي، وثيقة تحت عنوان "رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي"، والتي تمت مناقشتها في اجتماعات اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر، واعتمادها من قبل رؤساء البرلمانات والمجالس العربية.
ونوه بأن هذه الوثيقة تتضمن عدداً من التوصيات والمرئيات البرلمانية بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي.. مستطردا: "ونتطلع إلى رفعها إلى القادة العرب في قمتهم المقبلة، آملين أن تكون هذه الرؤية البرلمانية العربية خطوة أولى في الطريق نحو إعداد إستراتيجية عربية موحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وجدد العسومي التأكيد على أن أن البرلمان العربي، لن يدخر جهداً من أجل خدمة مصالح شعبنا العربي والدفاع عن قضاياه.
وحول ما يتعلق بتطورات الأوضاع في فلسطين، قال العسومي: "ينعقد مؤتمرنا اليوم وقضيتنا الأولى والمركزية، القضية الفلسطينية، التي تتجذر في عقل ووجدان كل عربي، تمر بواحدة من أخطر مراحلها على الإطلاق، حيث يتعرض شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لحرب إبادة جماعية ومجازر يومية وتهجير قسري وجرائم حرب مكتملة الأركان، يرتكبها كيان الاحتلال الغاشم على مدار سبعة أشهر، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء، في أكبر أزمة تواجه الضمير الإنساني العالمي في العصر الراهن.
وذكر رئيس البرلمان العربي أن المجتمع الدولي لا يزال يقف عاجزاً عن إيقاف هذه المجازر، ووضع حد لسياسات التجويع والموت البطيء، التي حوّلت قطاع غزة إلى مقبرة جماعية تنعدم فيها كل أساسيات الحياة.
واضاف أنه بقدر ما رسَّخت هذه الأزمة سياسة المعايير المزدوجة التي تتبعها القوى الغربية تجاه قضايانا العربية، فإنها كشفت عن الوجه الحقيقي لتلك الدول، التي تتغنى لعقود طويلة بالدفاع عن حقوق الإنسان، ولكنها لم ترَ في المجازر اليومية بحق الآلاف من الأبرياء دافعاً كافياً للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار.
وأبرز أن هذه الأزمة أكدت الطبيعة الهشة للمنظومة الدولية الحالية، التي تحتاج إلى مراجعة وقواعد عمل جديدة، يتم فيها إعادة الاعتبار للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية العالمية.
ولفت إلى أن التضحيات الغالية التي يقدمها الشعب الفلسطيني وصموده أمام هذه المجازر وجرائم الإبادة الجماعية، ورغم ما خلفته من آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، فقد أحدثت تحولاً ملحوظاً في يقظة الكثير من الشعوب الحرة وفي فهمها وإدراكها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الذي يُثبت للعالم مجدداً أن عزيمة وإرادة صاحب الحق لن تنكسر أبداً، وأن سياسات القتل والتدمير والتهجير، لن تنجح في إخضاعه، وإنما ستزيده إصراراً في الدفاع عن حقوقه المشروعة.
وأشاد في ختام كلمته بجهود مملكة البحرين للاستعداد لعقد القمة العربية الثالثة والثلاثين المقررة منتصف الشهر المقبل في المنامة، مشيرا إلى أن القمة تأتي في توقيت يحتاج فيه العرب إلى تعزيز التضامن والتكامل بينهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان العربي العسومي الذکاء الاصطناعی البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
أخنوش يعبر عن فخره في البرلمان بـ"النتائج المحرزة" لحكومته
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين أن الحكومة حرصت منذ بداية ولايتها على إقرار جيل طموح من الميزانيات-البرامج، وفق مقاربات مندمجة ترتكز على منطق النتائج.
وأبرز أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة، خصصت لموضوع « المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب »، أن هذا الحرص نابع من وعي الحكومة بأهمية تكريس الحكامة المالية وبآثارها الاقتصادية والاجتماعية، وفق مقاربة تراعي تعزيز كفاءة التدبير الميزانياتي، وإضفاء المزيد من الشفافية على منظومة المالية العمومية.
وأشار إلى أن النتائج المحرزة « لمسها الجميع في تنفيذ المشاريع المهيكلة، وعلى رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي استفاد من المراجعة الحكومية العميقة لمختلف برامج الدعم الاجتماعي السابقة التي كان يعتريها التشتت وعدم التجانس، لاسيما من خلال تجميع الموارد المرصودة وإعادة توجيهها بشكل معقلن وتأهيل منظومة الاستهداف الاجتماعي للأسر المعنية وتأهيل منظومة الاستهداف الاجتماعي للأسر المعنية ».
وقال رئيس الحكومة إن هذا المسار الجديد من العمل الاجتماعي ستتضح ملامحه من خلال مأسسة آليات الحوار الاجتماعي « الذي أسفرت مختلف جولاته عن دعم الطبقة الشغيلة والحفاظ على قدرتها الشرائية، عبر مخصصات مالية تجاوزت 45 مليار درهم ».
وسجل أن الحكامة التي كرسها العمل الحكومي كان لها وقع بالغ في تأهيل قطاعات التربية والتكوين والصحة، سواء من خلال الرفع التدريجي لميزانياتها، أو عبر إعادة هيكلتها وفق مخططات تروم الرفع من جودة التكوين وتحسين الخدمات الاستشفائية، مع توزيعها بشكل يضمن العدالة المجالية.
واعتبر أخنوش أن نفس الرؤية الحكومية، أثبتت نجاعتها فيما يتعلق بالقطاعات الاستراتيجية، « التي أصبحت عنوانا رئيسيا لنجاح الاقتصاد الوطني ودعامة لمختلف تحولاته، مما سيمنحه مزيدا من المرونة والتنافسية والاستدامة، لاسيما في قطاعات الأمن المائي والغذائي والصناعة الوطنية ».
وثمن رئيس الحكومة في هذا السياق، الجهود المبذولة « التي تكللت بالنجاح، وأعطت الثمار المرجوة منها »، مبرزا أنها ساهمت « في تجاوب الحكومة مع انتظارات المرحلة والتحديد الدقيق لاختياراتها ».
من جهة أخرى، أكد أخنوش، أن موضوع هذه الجلسة، والمرتبط بتكريس الصورة الإيجابية للمملكة، يحتاج إلى تهيئة الظروف الملائمة لتحديث المنظومة التدبيرية وتقوية مداخلها المؤسساتية، لافتا إلى أن الدفع بالنموذج المغربي في مجال الحكامة المؤسساتية نحو مستوى متقدم « كان وسيظل القلب النابض لعمل الحكومة، بشكل مكن من تعزيز نجاعة التدخلات العمومية ومصاحبة الإصلاحات التي تم إطلاقها ».
ومضى قائلا إنه « لا يكفي اليوم التوفر على مشاريع وبرامج قطاعية واعدة فقط، بقدر الحاجة الماسة إلى ترسيخ توجه تنظيمي جديد، يقوم على آليات فعالة لقيادة الأوراش المفتوحة وتتبعها، مع ضمان إنجازها الميداني »، مضيفا أنه نظرا للطابع الأفقي لمختلف السياسات والبرامج القطاعية، عملت الحكومة على توطيد مبادئ العمل التشاركي وضمان التكامل لمجموع تدخلاتها.
وأبرز أخنوش في هذا الصدد، الحرص الشديد للحكومة على مأسسة آليات القيادة والتتبع، بشكل يروم تعبئة الذكاء الوطني وخلق جسور الالتقائية بين مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه تم إعطاء نفس جديد لمجموعة من اللجن البين-قطاعية وتنويع أساليب اشتغالها بما ينسجم مع الخصوصيات الترابية والقطاعية بالمملكة.
كلمات دلالية أخنوش المغرب برلمان حكومة