تحالف التأمين من أجل الوصول لصافي انبعاثات صفرية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تناول الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية موضوع " كيفية تقليص انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن أنشطة البشر إلى مستويات الحد الأدنى المطلق الممكنة، والتعويض عن أي "انبعاثات متبقية" من خلال كمية مكافئة من العمليات الدائمة لإزالة الانبعاثات البشرية المنشأ حتى لا تنطلق في الغلاف الجوي."
ثم تم التطرق الي التحالف الذي انشأته شركات التأمين من أجل الوصول لصافي انبعاثات صفرية ((NZIA والهدف الأساسي من التحالف.
تناولت النشرة أيضاً مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi) Science Based Targets initiative والتي أطلقتها المؤسسات المالية التي تسعى للوصول لصافي انبعاثات صفرية (FINZ). وتحقق هذه المبادرة تعاوناً بين أربعة من المنظمات البيئية الأكثر رسوخاً على مستوىالعالم وهى: مشروع الكشف عن الكربون CDP ، الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، معهد الموارد العالمية (WRI)، الصندوق العالمي للطبيعة (WWF).
وتحدد المبادرة أفضل الممارسات في تحديد الأهداف وأيضاً وضع الإرشادات القائمة على أساس علمي كما تقوم بشكل مستقل بتقييم الأهداف المناخية للشركات.
كما تم تحديد دور شركات التأمين، وإعادة التأمين في التحول العادل إلى صافي الصفر.
تمت الإشارة إلى كيفية استخدام البروتوكول حيث يحدد البروتوكول النهج الموصى به من قبل NZIA لتحديد الأهداف وإعداد التقارير كما يقترح البروتوكول بعد ذلك خمسة أنواع من الأهداف، مقسمة إلى ثلاث فئات مستهدفة مختلفة وهي : خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، المشاركة، تأمين وإعادة تأمين أهداف التحول.
وتم تحديد أربع خطوات أساسية حددها البروتوكول لتحديد الأهداف الموصى بها والإبلاغ عنها. كما تمت مناقشة النطاق العام المستهدف للبروتوكول والنطاقات الثلاثة للانبعاثات الخاصة بالشركات.
كما تناولت النشرة نطاق انبعاثات الغازات الدفيئة ونطاق انبعاثات شركات التأمين، وإعادة التأمين ونطاق انبعاثات المؤمّن عليهم ونطاق أنواع التأمين المختلفة وفقاً للبروتوكول.
ويري الاتحاد المصري للتأمين، ان شركات التأمين تقود التفكير المستقبلي للاقتصاد العالمي من خلال تقديم الحماية التأمينية للمؤسسات الاقتصادية والحكومات والمجتمعات، ولازالت صناعة التأمين تقوم بالمزيد من العمل للقيام بدورها الرائد في تحسين مرونة الاقتصاد. ويشمل ذلك المساعدة في تسريع حل أزمة المناخ من خلال مطابقة رأس المال مع المخاطر حيثما تكون هناك حاجة إليه. كما يمكن لشركات التأمين أن تساعد في تعزيز حل أزمة المناخ وذلك عن طريق المساعدة في تسريع الرحلة نحو صافي انبعاثات صفرية.
واكدت ان أكبر المؤسسات المالية في العالم تدرك أن تحوُّل الطاقة يمثل فرصة تجارية واسعة بالإضافة إلى كونه ضرورة بالنسبة لكوكب الأرض. ومع تحرك الدول في جميع أنحاء العالم للتخلص منالكربون، ستنعكس المبالغ الكبيرة التي تخصصها هذه المؤسسات لتمويل المناخ أيضاً في زيادة الوعى بمدى أهمية الوصول إلى اقتصاد عالمي منخفض الكربون لنماذج أعمالها.
وفي النهاية، فإن الالتزام برأس المال والأصول، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير العالمية وإعداد التقارير سيسرع من الانتقال إلى هذا الاقتصاد الجديد ويخلق عدداً هائلاً من الوظائف الجديدة ويزيد من القدرة الجماعية على معالجة أزمة المناخ.
وانطلاقاً من إيمان الاتحاد المصرى للتأمين بأهمية القضايا المناخية والبيئية فقد قام الاتحاد باتخاذ عدة خطوات فعالة تجاه موضوع أخطار التغيرات المناخية حيث قام الاتحاد بما يلي: إنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام. وإنشاء لجنة متخصصة للتأمين الزراعي. كما قام توقيع بروتوكول تعاون مع مركز الاستدامة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية. وعقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات لمناقشة موضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وآلية الوصول إلى التأمين المستدام، والمشاركة بعدد من ورش العمل في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27. ملتقى شرم الشيخ الذي يقام كل عام لمناقشة الآلية التي يمكن من خلالها قيام صناعة التأمين بالمساهمة في حل قضايا المناخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين الانبعاثات البشرية شركات التأمين انبعاثات صفرية المؤسسات المالية الاتفاق العالمي للأمم المتحدة الطاقة المناخ انبعاثات صفریة شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
العالم قد يفقد ثلث الناتج الإجمالي جراء أزمة المناخ
توصلت دراسة جديدة إلى أن العالم قد يفقد ثلث الناتج المحلي الإجمالي هذا القرن إذا سمح لأزمة المناخ بالاستمرار دون حل، فيما من شأن اتخاذ إجراءات قوية لمعالجة أزمة المناخ أن يزيد من النمو الاقتصادي للدول، بدلا من الإضرار بمواردها المالية.
وأشارت الدراسة المشتركة بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن تحديد أهداف طموحة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ووضع السياسات اللازمة لتحقيقها، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة صافية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد المقبل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دراسة تؤكد: الطيور تتنفس جسيمات البلاستيكlist 2 of 2توسع عالمي في الطاقة الشمسية والصين تتصدرend of listوبحلول عام 2050، سوف تتمتع الاقتصادات الأكثر تقدما بزيادة قدرها 60% في نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، في حين ستشهد البلدان ذات الدخل المنخفض بحلول نفس التاريخ ارتفاعا بنسبة 124% عن مستويات عام 2025.
وعلى المدى الأقصر، ستكون هناك فوائد أيضا للدول النامية، إذ سيتم انتشال 175 مليون شخص من براثن الفقر بحلول نهاية العقد، إذا استثمرت الحكومات في خفض الانبعاثات الآن.
وعلى النقيض من ذلك، قد نفقد ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا القرن، إذا استمرت أزمة المناخ بالاستمرار في التفاقم دون رادع.
إعلانوقال أخيم شتاينر، الأمين التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال مؤتمر عقدته الحكومة الألمانية في برلين الثلاثاء: "إن الأدلة الدامغة التي لدينا الآن تشير إلى أننا لا نتراجع إذا استثمرنا في التحولات المناخية. بل نشهد في الواقع زيادة طفيفة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، قد تبدو ضئيلة في البداية.. لكنها تنمو بسرعة".
من جهته، حذّر سيمون ستيل، كبير مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة، في خطاب ألقاه -صباح الأربعاء- في برلين من أن أوروبا ستعاني من دمار اقتصادي جراء أزمة المناخ، ما لم تُتخذ إجراءات حاسمة قريبا.
وأضاف أن الظواهر الجوية المتطرفة ستؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا بنسبة 1% قبل منتصف القرن، وبحلول عام 2050، ستقلّص الاقتصاد بنسبة 2.3% سنويا.
ومع أن هذه الأرقام قد تبدو ضئيلة، إلا أن النقطة الحاسمة هي أن الانكماش الاقتصادي سيستمر عاما بعد عام، وتسببت الأزمة المالية في عامي 2008 و2009 – على سبيل المثال- في انكماش بنسبة 5.5% في الاتحاد الأوروبي، لكن التعافي بدأ في غضون بضع سنوات. وسيكون الانكماش الناجم عن أزمة المناخ معادلا لركود اقتصادي حاد يحدث كل عام.
وقال ستيل: "إنّ الانهيار المناخي وصفة لركود دائم، فمع تزايد الكوارث التي تجعل المناطق غير صالحة للعيش، وانخفاض إنتاج الغذاء، سيُجبر ملايين آخرون على الهجرة داخليا وعبر الحدود"، مشيرا إلى أن أزمة المناخ هي أزمة أمن قومي ملحة يجب أن تكون على رأس جدول أعمال كل مجلس وزراء.