الداخلية تُواصل ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.
اقرأ أيضاً: 54 يوماً قادت سائق أوبر على طريق القصاص لحبيبة
ففي إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .. فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
تم ضبط(أحد الأشخاص–مقيم بالمنوفية).
وجرى ضبط(عامل– مقيم بالأقصر).. مطلوب التنفيذ عليه فى السجن المؤبد، فى قضية (سرقة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة 100 الف جنيه بتهمة الاتجار في البشر
أحالت نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار مصطفي المتناوي المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية ربة منزل الي محكمة الجنايات بتهمة الانجار بالبشر
وتبين من خلال الأوراق أن المتهمة هي "رشا .ح" وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة أستخدمت الأطفال الاشقاء "محمد .ا"،و "سامح .ا"،و"أحمد .ا"،و الاطفال الاشقاء "ياسين .ي"،و "ياسمين .ي" في عمل غير مشروع بأن قامت بارغامهم علي التسول واستجداء المارة حال كونها والدة المجني عليهما الرابع والخامس وكذلك مونها متولية رعاية المجني عليهم من الاول للثالث
واضافت التحقيقات أن المتهمة أحدثت عمدا اصابة كلا من "محمد .ا"،و"أحمد .ا" والتي تخلف عنها الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أخراهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما باستخدام أداة
وأشارت التحقيقات أن المتهمة وجدت متسولة بالطريق العام حال كونها صحيحة البنية وتجاوزت الثامنة عشر عاما بالاضافة انها استخدمت حدصا يقل عن ثمانية عشر عاما في اعمال التسول
الشاهد الأول نقيب شرطة بالادارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر شهد أن تحرياته توصلت لصحة الواقعة من قيام المتهمة بالانتقال والاقامة باحدي شوارع البساتين واجبار الاطفال علي استجداء المارة والتسول وارغام الاطفال علي توريد مبالغ مالية ثابتة يوميا والا تقوم بالتعدي عليهم بالضرب
الشاهد الثاني ملازم اول شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة البساتين شهد أنه وحال مروره بدائرة القسم أبصر المتهمة مفترشة الجزيرة الوسطي وتقوم بالتعدي علي طفلين وأبدي المارة استيائهم وعقب فحص الواقعة تبين قيام المتهمة باستخدام الاطفال في اعمال التسول وحال ذلك أبصر طفلين يقوموا بعبور الطريق وتبين انهما أطفال المتهمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية أحكام قضائية أجهزة الأمن الهاربين الأقصر المنوفية
إقرأ أيضاً:
«التربية» تعمم ضوابط «إدارة الصّفحات» على «وسائل التّواصل الاِجتماعي»
عمم وكيل وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية لِشؤون المراقبات الدّكتور “مُحسن الكبيّر”، ضوابط العمل بأقسام الإعلام والاِتّصال بِالمراقبات وإدارة الصّفحات على وسائل التّواصل الاِجتماعي.
وقال البيان: “حرصاً من وزارة التربية والتعليم واهتماما بالخطاب الإعلامي وجودته بما يعكس الاهتمام بجودة المنظومة التعليمية بشكل عام وإيمانا بأهمية هذا الجانب في نشر الوعي التربوي وتأمين مصادر البيانات والمعلومات وفقا للقوانين واللوائح المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات الشخصية”.
وبحسب البيان: “حرصا على تعزيز الثقة وابرازا للمصداقية بين هذه الصفحات ومتابعتها بما يخدم الصالح العام، وعملا بقرار مدير عام الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات رقم 37 لسنة 2024م بشأن اعتماد ضوابط استخدام حسابات الجهات الحكومية على منصات التواصل الاجتماعي، وبناء على تعليمات معالي وزير التربية والتعليم خلال ترأسه للاجتماع الموسع الرؤساء أقسام الإعلام والتواصل بمراقبات التربية والتعليم المنعقد بديوان الوزارة بتاريخ الإثنين الموافق 2024/12/23م، وعليه يطلب منكم التقيد بالضوابط الآتية:
تكليف عناصر وطنية من ذوي الخبرة والكفاءة المهنية في مجال تقنية المعلومات وتحرير الاخبار والتدقيق اللغوي للعمل بقسم الإعلام والتواصل بالمراقبة وتقديم الدعم اللازم لهم لتسيير العمل على الوجه المطلوب.
يكون لكل مراقبة صفحة واحدة على كل منصة من منصات وقفل Facebook Twitter(x)/Instagram التواصل الاجتماعي وإلغاء كافة الصفحات المنشأة عن طريق المكاتب والوحدات والأقسام الإدارية الأخرى التابعة للمراقبة.
تلتزم أقسام الإعلام والتواصل بنشر المواد الإعلامية الخاصة بالأقسام والوحدات الإدارية على الصفحة الرسمية للمراقبة بعد مراجعة ها وتحسينها بما يتوافق مع معايير النشر سالفة الذكر.
يكون تكليف منسقي الإعلام بالمؤسسات التعليمية العامة والخاصة وتسكينهم بملاكاتها بالتنسيق مع قسم الإعلام والتواصل بالمراقبة ويشرف فنيا على أعمالهم وينظم لهم دورات تدريبية في مجال العمل الإعلامي.
يكون لكل مؤسسة تعليمية عامة أو خاصة صفحة واحدة على منصات التواصل الاجتماعي المذكورة سلفا ويقتصر إدارتها على منسق الاعلام بالمؤسسة المسكن بملاكها الوظيفي وتحت مسؤوليته.
يكون إن شاء وتوثيق الصفحات الرسمية لكافة المؤسسات التعليمية بإشراف قسم الإعلام والتواصل بالمراقبة بما يضمن أمن وسلامة معلوماتها وأصولها ضد التهديدات السيبرانية.
مراعاة الخصوصية وسرية البيانات الشخصية للعاملين عند نشر الإعلانات والاخبار بالصفحة الرسمية.
ووفق البيان، “يطلب التقيد والتنفيذ وإحالة أي مخالفات لإتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص”.