وفد مشتول السوق يتابع انتظام عملية توريد القمح من المزارعين لشون كفر ابراش
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابعت لجنة حزب الوفد بمشتول السوق بمحافظة الشرقية، برئاسة المحاسب محمد فؤاد، إنتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي من المزارعين لمندوبي الشون والصوامع.
وأشار المحاسب محمد فؤاد، رئيس لجنة الوفد بمشتول السوق، إلى إنه تابع بنفسه اليوم عملية توريد القمح من المزارعين لشونة كفر أبراش بمركز مشتول السوق، لافتاً إلى منظومة التوريد تتم بشكل انسيابي منظم منذ بداية إنطلاق موسم توريد القمح في السبت الماضي.
ولفت إلى أن عملية استلام محصول القمح مستمرة يوميًا من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الأقماح ومطابقتها للمواصفات، مع توفير سبل الدعم في عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على إنتظام عملية التوريد.
وذكر محمد عفيفي، آمين شون كفر أبراش، أن نسبة التوريد بدأت في تزايد مع موجة الحر التي أصابت البلاد خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن الشونة التي يعمل فيها كانت تستلم يوميا كميات تتراوح من القمح 150: 200 طن يوميا، ومع تزايد درجات الحرارة دفع المزراعين إلى الإسراع في عملية الحصاد وبالتالي زادت من عملية التوريد للشونة حتى وصلت كميات التوريد ل450 طن يوميا.
وأوضح أن عملية توريد القمح تتم لحساب لحساب شركة مطاحن شرق الدلتا خلال الفترة من 15 أبريل وحتى 15 أغسطس 2024، مشيرا بأن عملية الاستلام تتم حسب درجة النظافة للحبة، فدرجة نظافة 23.5 قيراط بـسعر
2000 جنيه للإردب زنة 150 كيلوجراما، ودرجة نظافة 23 قيراطا بـ 1950جنيه للإردب، ودرجة نظافة 22.5 قيراط بـ 1900 جنيه للإردب، ويتم معاينة الكميات بحيث تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
ونوه إلى الفلاح يستلم قيمة الكميات الموردة من خلال شيكات بنكية خلال 48 ساعة من عملية التوريد والفرز والاستلام، وذلك بعد معاينة اللجنة المشكلة والتي تتضم في عضويتها مندوبًا من: مديرية التموين، والتجارة الداخلية المختصة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أو من الشركات المتخصصة للفرز، ومديرية الزراعة، والجهات المسوقة أمين موقع التخزين، الجمعية القبانية أو وزان معتمد، البورصة السلعية.
وناشد رئيس حزب الوفد بمركز مشتول السوق المحاسب محمد فؤاد؛ المزارعون بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم التيسيرات كافة لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول وانتهاء الموسم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة محافظة الشرقية شرق الدلتا سلامة الغذاء الصوامع محصول القمح القمح المحلي الشركات المتخصصة توريد القمح الشون والصوامع عملية الحصاد من المزارعین تورید القمح IMG 20240427
إقرأ أيضاً:
انتظام العملية التعليمية بالمدارس في آخر يوم دراسة قبل إجازة عيد الفطر| صور
أكدت الإدارات التعليمية أن الدراسة في المدارس انتظمت اليوم، الخميس، آخر يوم دراسة قبل إجازة عيد الفطر 2025 التي من المقرر أن تبدأ السبت القادم.
وشددت الإدارات التعليمية على ارتفاع نسب حضور الطلاب في المدارس اليوم، مشيرة إلى التزام المدارس بتسجيل الغياب طوال شهر رمضان تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتبدأ إجازة عيد الفطر 2025 لطلاب جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية من يوم السبت القادم الموافق 29 مارس 2025.
وقرر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تستمر اجازة عيد الفطر 2025 لطلاب المدارس لمدة أسبوع كاملا “7 أيام متتالية”، لتنتهي بذلك يوم الجمعة الموافق 4 أبريل 2025.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه من المقرر أن يكون موعد عودة الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 2025 لطلاب المدارس، هو يوم السبت الموافق 5 أبريل 2025.
ولم يشمل قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الخاص بـ إجازة عيد الفطر 2025 المعلمين.
وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المعلمين لن تكون إجازة عيد الفطر 2025 بالنسبة لهم أسبوعا كاملا مثل الطلاب، بل ستطبق عليهم إجازة عيد الفطر 2025 المطبقة على باقي موظفي القطاع الحكومي في الدولة، والتي أقرها رئيس الوزراء.
وأضاف المصدر أن إجازة عيد الفطر 2025 المقرر تطبيقها على المعلمين ستكون 4 أيام فقط وليس أسبوعا، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر لموظفي الدولة، الذي قرر أن تكون إجازة عيد الفطر 2025 لموظفي القطاع الحكومي في الدولة ، من يوم السبت الموافق 29 مارس 2025، حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 أبريل 2025.
وأشار المصدر إلى أنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، ستكون إجازة عيد الفطر 2025 رسمية ومدفوعة الأجر للعاملين في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.