مدبولي يتوجه إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
يُغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مطار القاهرة الدولي، مُتوجهًا إلى الرياض؛ للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية على مدار يومي 28 و29 أبريل الجاري.
ويتضمن جدول أعمال رئيس الوزراء، إلى جانب حضوره عددًا من جلسات المنتدى، عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات.
ويأتي الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار: "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، ومن المُقرر أن يستضيف الاجتماع الخاص أكثر من 1000 مشارك من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والفكر، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية.
وتتبلور موضوعات المنتدى حول مناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية؛ بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية، حيث يعد الاجتماع فرصة فريدة لصناع القرار من جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أنحاء العالم التعاون الدولي الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاعات الحكومية المملكة العربية السعودية المنظمات الدولية جدول أعمال رؤساء الدول رئيس الجمهورية الاجتماع الخاص
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتوسع قطاعات السياحة والصناعة والاتصالات
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي للنصف الأول من العام المالي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في عدة قطاعات رئيسية، بما يعكس نجاح السياسات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي عُقد اليوم الاثنين.
وأوضح الوزير أن قطاع السياحة حقق نموًا بنسبة ١٣,١٪ خلال ٦ أشهر، كما سجلت الصناعات التحويلية نموًا بنسبة ١٢,٤٪، بينما شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفاعًا بمعدل ١٥,١٪.
وأشار كجوك إلى أن معدل النمو الاقتصادي الإجمالي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الخاصة والنشاط الاقتصادي.
وأكد أن الحكومة مستمرة في توسيع دور القطاع الخاص بمبادرات جديدة لتحفيز الإنتاج والتصدير، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.