برلماني: ضخ 400 مليار لتنمية سيناء يؤكد إرادة الدولة فى تحقيق التنمية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة عازمة بتوجيهات القيادة السياسية على تنمية سيناء، هناك العديد من النتائج على أرض الواقع، وبالفعل تحولت خطة التنمية واقعا ملموسا، ولعل ما ورد فى مشروع الموازنة العامة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025 يؤكد الجدية فى استمرار عملية التنمية الشاملة.
وأوضح هندى، أنه في الفترة الأخيرة حرصت الدولة على زيادة حجم الاستثمارات وكانت لتنمية سيناء النصيب الأكبر فى عملية التنمية، حيث بلغ حجم الاستثمارات أكثر من تريليون جنيه لتنمية سيناء، وتستهدف الدولة المصرية ضخ استثمارات تقدر بـ400 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة خلال الخمس سنوات المقبلة، وهو ما يعنى أن هناك رؤية شاملة وجادة بشأن خطة التنمية لأرض الفيروز.
وأوضح النائب عمرو هندي، أن خطة التنمية للعام المالى الجديد أكدت استمرار تكثيف الجهود لتنمية مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه، تمثلت فى إقامة خمسة تجمّعات تنمويّة، وتوفير مصدر ري لحوالي 15 ألف فدّان في الـمُجتمعات الجديد، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام حوالي 11 ألف فدّان أخرى و 13 تجمّعًا زراعيًا بشمال سيناء.
وتابع هندي:" هذه الأرقام تحولت لواقع ملموس وتؤكد الجدية فى ملف التنمية الشاملة وأن سيناء ستظل البقعة المضيئة فى تاريخ مصر المشرف، وستظل لها مكانة خاصة لدى جميع المصريين ولم ولن يسمح أحد بالتفرط فى حبة رمل واحدة من أرض سيناء الحبيبة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو هندي مجلس النواب سيناء الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
تحقيق أهداف التنمية الحضارية بمصر.. دور الدولة وحلول هندسية مبتكرة في الجمهورية الجديدة
تسعى مصر، ضمن إستراتيجيتها لتحقيق التنمية المستدامة، إلى بناء مدن ذكية ومتطورة تعزز من جودة الحياة وتدعم التوسع الحضري المتوازن. انطلقت الدولة المصرية في مسار واضح لتحقيق أهداف التنمية الحضرية بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف تحسين البنية التحتية، وتعزيز الاقتصاد، وتطوير مجتمعات مستدامة.
وتمثل دور الدولة في هذه العملية من خلال دعم المشروعات السكنية والمرافق والبنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية، مع التركيز على التنمية المتوازنة والشاملة.
لمواجهة التحديات الحضرية المستجدة، اتخذت مصر نهجاً يعتمد على الابتكار في الحلول الهندسية. فمن خلال التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، تسعى الدولة إلى تقديم حلول مبتكرة تضمن استدامة المدن وتقليل التكدس الحضري، وذلك عبر استراتيجيات تشمل التحول إلى المدن الذكية، وتطوير نظم نقل متقدمة، وتنفيذ مشروعات للحد من الانبعاثات الكربونية، وتطبيق معايير البناء الأخضر.
وفي إطار هذه الجهود، تلعب المؤسسات الأكاديمية دورًا محوريًا في دعم عملية التنمية الحضرية حيث شاركت معاهد الوادي العليا بالعبور في الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي بالقاهرة تحت شعار "كل شيء يبدأ محلياً - لنعمل معاً من أجل مدن ومجتمعات مستدامة".
استعرضت المعاهد أحدث مشروعاتها البحثية وبرامجها التدريبية الهادفة إلى تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، حيث أكدت الدكتورة آية أسامة، رئيس مجلس الإدارة، على دورها كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية الحضرية.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟