عدل..مخطط طوارئ في هذه الولاية!
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قام صبيحة اليوم السبت، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، فؤاد مقرامي بزيارة لمشروع انجاز 1800 مسكن عدل بولاية البويرة.
كما تابع في البداية المدير العام، عرضًا حول أهم المراحل التي تم تجاوزها حيث اطلع على مدى تقدم أشغال الكهرباء والغاز. بالإضافة الى تقدم أشغال خزان المياه وشبكات الصرف الصحي، والتنسيق القائم في هذا الشأن.
وقام بعدها المدير العام بالمعاينة الميدانية للموقع، أين سجل تأخر كبير في أشغال بعض الأجزاء، بعدها ألزم المديرة الجهوية. وهذا بإسداء اعذار كتابي للشركة المنجزة لعدم احترام التعليمات المسداة له خلال الزيارة الأخيرة بتاريخ 27 مارس 2024. ليقوم بتنبيه مسؤولي الشركة المنجزة على التهاون المسجل رغم رفع كل التحفظات. وفي هذا الصدد، وجّه تعليمات فورية بضرورة مضاعفة عدد العمال والاستعانة بالشركات المناولة ابتداءً من عشية اليوم. مع اعتماد العمل بنظام التناوب 8×3، لتسريع الوتيرة وأمر باتخاذ الإجراءات لإدخال الآليات المخصصة وانطلاق عملية تزفيت الطرقات. بالإضافة إلى الأشغال الداخلية بالموازاة مع استكمال تركيب المصاعد في كل العمارات.
كما أمر مقراني، باعتماد مخطط طوارئ لتدارك هذا التأخر، ووجّه القائمين بطلب ترخيص فتح منفذ آخر للورشة من الجهة الخلفية. من أجل تعزيز الورشة بالآلات والمعدّات الثقيلة وتسهيل استكمال اشغال الطرق والشبكات. مشددا على كل المتدخلين بأهمية الوقوف ليلًا ونهارًا، ومراقبة مدى الالتزام بتعهدات اليوم لتسريع وتيرة الأشغال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مسيرة احتجاجية ضد قانون الإضراب و"الاجهاز "على أنظمة التقاعد
نظمت الهيٱت المنضوية تحت لواء الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، مسيرة احتجاجية، اليوم الأحد، بالعاصمة الرباط.
وجددت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، التعبير عن رفضها لأي مس بالحق الدستوري في ممارسة الإضراب الذي تكفله المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، كما عبرت عن رفضها لأي مخطط يستهدف « إصلاح أنظمة التقاعد »، يجهز على ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة.
واعتبرت الجبهة، في بيان لها، أن “مشروع القانون ٱلية لتجريم وتكبيل وعرقلة ممارسة حق الإضراب، هدفه الأساسي استعباد الطبقة العاملة وعموم الشغيلة”.
وأوضحت أن مخطط إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعيCNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، « إجراء مرفوض وهجوم على ما تبقى من خدمات “الكنوبس” ومكتسبات منخرطيه ».
ودعت الجبهة في البيان نفسه، كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية المناضلة بالمغرب، إلى تحمل مسؤوليتها في توحيد الفعل النضالي والإحتجاجي، وتعزيز العمل المشترك بما يسمح بالإسقاط وبالتصدي لما أسماته « المخططات التصفوية الرجعية ».
كلمات دلالية الإضراب الاحتجاج التقاعد
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة