103 آلاف مستثمر بصناديق الاستثمار في الذهب
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع وفد مجلس الذهب العالمي وشركة إيفولف القابضة للاستثمار، التجربة المصرية التي تبنتها وطبقتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم عملية الاستثمار في الذهب خاصة والمعادن كأحد القيم المالية المنقولة بشكل عام من خلال صناديق الاستثمار عبر تحويل هذه المعادن الى أدوات مالية بمواصفات وخصائص معينة مع قابليتها للتداول.
قال الدكتور محمد فريد، إن الهيئة نجحت في تهيئة المناخ العام والبيئة المناسبة التي سمحت بإطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب كأحد البدائل الاستثمارية التي تتيح للمواطنين فرص استثمارية متنوعة، بداية من إصدار القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، وذلك في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن وهو ما ساهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.
حضر اللقاء الدكتور سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمار القابضة، واجيت موسكار مدير مجلس الذهب العالمي، و جون ريد، مسئول أبحاث السوق بأوروبا وآسيا فى مجلس الذهب العالمى، والسيدة كورتولوس تاسكيل، مدير البنوك المركزية والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، والسيد أندرو نايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط بمجلس الذهب العالمي، محمد عياد مدير المركز الإعلامي بهيئة الرقابة المالية.
ذكر الدكتور فريد أن الفترة الماضية شهدت إطلاق أول صندوق مصري وهو صندوق "إي زد-جولد" (AZ-Gold) من قبل شركة "أزيموت"، في مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري (2024) على إطلاق صندوق ثانٍ، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب "سبائك"، فيما يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، من خلال إحدى الشركات التابعة للبنك الأهلي المصري.
وأشار "فريد"، إلى أن التقارير الصادرة حول نشاط صندوقي الاستثمار في الذهب أفادت بأن عدد العملاء المُنضمين للاستثمار في الصندوقين معاً بلغ 102 ألف و925 عميلًا.
أشاد الحاضرون بتجربة الهيئة في وضع الإطار المنظم لصناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب، والتي أثمر نجاحها عن جذب البنوك المحلية للدخول في هذا السوق.
قال الدكتور سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمار القابضة، إن الشركة تسعي لاستكمال التعاون مع الهيئة وكذلك مجلس الذهب العالمي لإطلاق منتجات استثمارية جديدة خاصة بمعدن الذهب.
أضاف أن جهود الهيئة كانت كلمة السر في نجاح إطلاق أكثر من صندوق استثمار يركز على معدن الذهب بشكل رئيسى، وذلك نتيجة وضع الإطار التشريعي والإجرائي المنظم لإطلاق تلك الصناديق، التي تلاقت مع رغبات المصريين في الادخار عن طريق شراء الذهب والتي تمتد لآلاف السنوات.
قالت كورتولوس تاسكيل، مدير البنوك المركزية والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، إن التجربة المصرية الخاصة بتدشين صناديق الاستثمار في الذهب تستحق الإشادة، نظرًا لاهتمامها بتحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يمكن التعامل عليها بسهولة.
وناقش رئيس الهيئة مع الحضور، أن هذه الصناديق تُعد خطوة مهمة تعمل على تعزيز جهود الحكومة المصرية في تحقيق الشمول المالي، إذ يمكن للمستثمرين الأفراد شراء الذهب عبر هذه الصناديق، بقيم مالية تبدأ من 100 جنيه، كما يمكن دفع القيم المالية بكافة الوسائل الإلكترونية والتقليدية.
وأشار فريد إلى أن الصناديق تديرها شركات مُتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
أضاف أن صناديق الاستثمار عامة والاستثمار في المعادن النفيسة وبالأخص الذهب خاصة تعد بديلًا استثماريًا يُلبي احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة كون صناديق الاستثمار أدوات تخضع للإشراف والرقابة من قبل الهيئة مما يوفر قدرًا من الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية.
أضاف أن ذلك يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن، مضيفا أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الذهب العالمي الرقابة المالية عدد المستثمرين صناديق الاستثمار الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صنادیق الاستثمار فی مجلس الذهب العالمی الاستثمار فی الذهب للاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
"الوطنية للتمويل" تشارك في توزيع صناديق غذائية للأسر المُستحقّة
مسقط- الرُّؤية
تَعاونت الوطنية للتمويل- الشركة الرائدة في قطاع التمويل في سلطنة عُمان- مع جمعية دار العطاء لتنظيم بادرة خيرية لتوزيع الصناديق الغذائية في كل من: العامرات وبركَاء وسَمائل، بهدف تعزيز التضامن لإحداث تأثير مُستدام وفعَّال في المجتمع.
وبادر فريق "همة" التطوعي التابع للشركة في جمع وتغليف أكبر عدد ممكن من الصناديق الغذائية لتوفير المؤن للأسر المحتاجة، إذ تعكس هذه المبادرة التزام الشركة المستمر بالمسؤولية الاجتماعية وجهودها المتواصلة لتبني أسمى المبادئ لصنع أثر إيجابي مُستدام وتلبية احتياجات المجتمع المتنوعة.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل: "تجسد هذه المبادرة البنّاءة جهود شركة الوطنية للتمويل في تحسين جودة الحياة وإبراز قيمة العمل الجماعي في إحداث تأثير إيجابي لضمان الرفاهية والمساواة لجميع فئات المجتمع، وفي شركة الوطنية للتمويل نطمح لأن نكون روادًا في المسؤولية الاجتماعية، وأن نُمكن المجتمعات التي نخدمها ونساهم في إحداث تغيير مؤثر، ونحن نؤمن بأهمية هذه المبادرات النيرة وندعو الجميع للمشاركة في مثل هذه المبادرات التي تنشر الأمل وتمهد سُبل التغيير في شهر رمضان الفضيل".
وكان لفريق "همة" التطوعي التابع لشركة الوطنية للتمويل دور حيوي في العديد من المبادرات الاجتماعية والبيئية، حيث قاد جهودًا لتحقيق التقدم المُستدام على المدى الطويل، مع تعزيز القيم الأساسية للشركة، وفي عام 2024، قدم فريق "همة" التطوعي عدد من المبادرات التطوعية في كافات المجالات، مما ترك أثرًا كبيرًا وألهم العملاء والمجتمع بشكل عام لتبني ممارسات صديقة للبيئة والمساهمة الفعّالة في تحسين المجتمع.
ويُجسد التعاون بين شركة الوطنية للتمويل وجمعية دار العطاء الشراكة الوطيدة الناجحة بين الجهتين، حيث يجمعهما هدف مشترك لتعزيز المسؤولية المجتمعية، وتقوية الروابط وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشمولية.
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز