منسق مبادرة مقاطعة الأسماك ببورسعيد: "لن يتم إيقاف المبادرة لحين خفض الأسعار"
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد منسقو مبادرة مقاطعة شراء الأسماك في محافظة بورسعيد، اليوم السبت، أنه لن يتم ايقاف المبادرة لحين الوصول لحل جزري من أجل مصلحة البائع والمواطن على حد سواء.
وشدد منسقو المبادرة، في بيان لهم، على أنه يجب على الجميع التعاون والتنازل والاستجابة لطلبات الشعب بتخفيض أسعار السمك بنسبة مرضية من الأسعار الحالية، فضلا عن تخفيض هامش من الربح نظرا لظروف المعيشة والحالة الاقتصادية، وذلك بالتعاون والمساهمة من الجميع دون استثناء بالحب والوقوف على قلب رجل واحد جميعا من أجل الصالح العام.
وأضاف البيان :"يجب أن يكون هذا التخفيض موثق ومعتمد أمام الجهات المعنية والأجهزة الرقابية مثل الغرفة التجارية والتموين وحماية المستهلك، وبضمان ورعاية شعبه الأسماك وتكون بداية لنهاية المقاطعة"
وأشار البيان إلى ضرورة الإعلان عن ذلك بمؤتمر صحفي معلن عنه، وأن الجميع تعاون من أجل المصلحة العامة التي تصب في صالح الجميع، وأولهم الموطن محدود الدخل.
يشار إلى أن مبادرة مقاطعة شراء السمك انطلقت الأحد الماضي من بورسعيد اعتراضا على ارتفاع أسعار الأسماك، واستجاب لها أبناء قرابة 14 محافظة، وانضم إليها عدد من التجار وأصحاب المحلات الذين أغلقوا محالهم، وذلك لحين خفض أسعار السمك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورسعيد محافظة بورسعيد مقاطعة شراء السمك مقاطعة السمك مقاطعة الاسماك
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. إعادة إطلاق مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين
أعلن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بالتعاون مع وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن إعادة إطلاق مبادرة "تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين"، تحت شعار "الدار أمان والتسجيل ضمان".
حضر مؤتمر صحفي، الذي عقد في مقر مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في أبوظبي، للإعلان عن إعادة الإطلاق محمد النيادي مدير عام المكتب الأسلحة والمواد الخطرة، والعميد عبدالرحمن المنصوري مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة في وزارة الداخلية.
كما دشن محمد النيادي، على هامش أعمال المؤتمر الصحفي، مركز اتصال، مبادرة "تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين"، الذي يعمل على استقبال استفسارات المواطنين عبر الرقم المجاني (800233)، للإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بالمبادرة، والتعريف بها.
وأكد النيادي أن "إعادة إطلاق مبادرة الدار أمان والتسجيل ضمان، جاء بناء على طلب المواطنين، ونزولاً عند رغبة الجميع، بإتاحة الفرصة أمام الذين يملكون أسلحة غير مرخصة، للاستفادة من إعادة إطلاق المبادرة، عبر تسجيل الأسلحة والذخائر غير مرخصة التي لديهم، وتسوية وضعها القانوني، مع إعفائهم من المساءلة القانونية خلال فترة المبادرة، بشكل ميسر وسهل وعلى الجميع وبشكل مجاني".
وقال إن "المبادرة تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار القانونية المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وتعزز الوعي لدى أفراد المجتمع، وتثقيفهم بمدى خطورة حيازة الأسلحة والذخائر بشكل غير قانوني"، داعياً إلى ضرورة الإسراع إلى بترخيص الأسلحة التي بحوزتهم، والاحتفاظ بها بما يضمن حقوقهم وفقاً لأحكام القانون.
ولفت إلى أن "المبادرة تعمل على تعزيز أمن المجتمع وتوفير الطمأنينة للمواطنين بدعوة من يملك سلاح غير مرخص، لتسجيله، في المبادرة، ليرخص بعد ذلك وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها في الدولة، فالجميع يشهد لمدن دولتنا بتصدرها مؤشرات الأمن والأمان عالمياً، بفضل رؤية القيادة وحكمتها باستشراف المستقبل عبر سن القوانين والتشريعات التي تحفظ وتحمي حقوق الجميع، وتعمل على تحقيق الأمن والسلامة لهم، وترفع من معدلات الأمان داخل مجتمعنا".
وأكد النيادي، أن "المبادرة تقدم العديد من المزايا للمواطنين الذي سيقومون بتسجيل أسلحتهم غير المرخصة، من حيث، ترخيص السلاح والاحتفاظ به بصفة قانونية، أو التنازل عنه للغير، بعد أن يتم تسجيله، وكذلك تعطيل فاعلية السلاح والاحتفاظ به لأغراض صون التراث، والاعتزاز به، بالإضافة إلى تسليم السلاح بناء على رغبة الشخص لسلطة الترخيص، التي ستقوم بمساعدة المواطنين والتيسير عليهم وحفظ حقوقهم".
وقال إنه "خلال فترة إعادة إطلاق المبادرة التي ستبدأ من 13 يناير (كانون الثاني) الجاري وتستمر حتى 13 أبريل (نيسان) المقبل، أي لمدة ثلاثة أشهر، سيرافقها جملة من الامتيازات مثل الاعفاء من المساءلة القانونية، وكذلك الإعفاء من جميع رسوم التسجيل، وترخيص جميع الأسلحة التي لدى الشخص، بغض النظر عن نوعها وعددها".
من جانبه، أكد العميد المنصوري، الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها إعادة إطلاق مبادرة "تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين"، تحت شعار "الدار أمان والتسجيل ضمان"، بوصفها فرصة مناسبة أمام المواطنين الذين لديهم أسلحة غير مرخصة، ويرغبون في ترخيصها بدون مساءلة قانونية، كما أنها تتسق مع جهودنا في وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في تعزيز الحفاظ على أمن وأمان المجتمع.
وأشار إلى أن "وزارة الداخلية، عملت عبر موقعها الالكتروني، ضمن مبادرة "الدار أمان والتسجيل ضمان"، على توفير خدمة ترخيص الأسلحة والذخائر ، لمساعدة المواطنين على تسجيل السلاح أو الذخيرة، أو التخلص منها"، موضحاً أن اقتناء السلاح أو الذخيرة له اشتراطات أمان خاصة، إذ تقدم هذه المبادرة الإرشادات الصحيحة للمواطنين، لاقتناء السلاح واحتياطات الأمن والسلامة لتخزينه في المنزل أو الأندية، وندعو الجميع للاستفادة من مهلة المبادرة وترخيص ما بحوزتهم من أسلحة.
وقدم المنصوري، شرحاً مفصلاً يظهر آلية التسجيل في مبادرة "الدار أمان.. والتسجيل ضمان"، والتسهيلات التي يقدمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، عبر تطبيق إلكتروني مخصصة لها، أو موقع وزارة الداخلية، والتسهيلات التي تقدم العديد من المزايا للمواطنين الذي سيقمون بتسجيل أسلحتهم غير المرخصة، من حيث، ترخيص السلاح والاحتفاظ به بصفة قانونية، أو التنازل، بعد أن يتم تسجيله، ومن ثم تسجيله باسم أي شخص مؤهل عبر سلطة الترخيص، وكذلك تعطيل فاعلية السلاح والاحتفاظ به، والاعتزاز به، بالإضافة إلى تسليم السلاح بناء على رغبة الشخص لسلطة الترخيص.
إلى ذلك دعا مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، المواطنين لمتابعة حساب المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي (@aldaraman.ae)، للحصول على شرح مفصل ومعلومات وافية عن المبادرة وشروطها، وكذلك لتسجيل الأسلحة غير المرخصة، استخدام القنوات الذكية لوزارة الداخلية (MOI UAE) والموقع الالكتروني (www.moi.gov.ae)، والتذكير بالرقم المجاني الذي سيكون متاحاً أمام المواطنين للحصول على أي معلومة أو استفسار ات عن المبادرة (800233).