واصل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان  جولاته التفقدية على المصانع، وكانت محطته اليوم بقاعية بامتياز، حيت زار ثلاثة مصانع الأوّل متخصّص بانتاج الأسمدة الزراعية، يملكه فادي أبو حمدان. ويعدّ الأول من حيث الحجم، ويزوّد المزارع اللبناني بالاسمدة،  كما يصدر الى الخارج ولا سيما سوريا والاردن والعراق.

والمصنع الثاني متخصص بتصنيع الباستا Pasta على أنواعها. والثالث مجبل باطون لتعهدات جان سروجي وأولاده، بحضور رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات وعدد من الصناعيين في المنطقة.
أثنى بوشكيان خلال الجولة على الالتزام الصناعي بالشروط البيئية والصحية وبالمواصفات والمعايير.
وقال:" ان تعهد الصناعيين بتوظيف اليد العاملة اللبنانية واضح، والاستعانة بالحد الأدنى بالعامل الأجنبي وعند الحاجة القصوى، على أن يكون مستوفياً الشروط القانونية.
ويظهر للعيان مدى فرحة الصناعي والعامل معاً كونهما يشكّلان عائلة واحدة. وتفرحني شجاعة ابن البقاع وحماسه على الاستثمار في القطاع الانتاجي. وهذا الأمر ينبع من رؤية مستقبلية واضحة، تقوم على الرهان على دور الصناعة في تنمية الموارد والاقتصاد. لطالما اللبناني كان مبادراً ومبدعاً، وتتجلى هذه الصورة في المصانع التي زرتها اليوم. فهي تتكامل بين الصناعة والزراعة وأدوية زراعية والبناء، والأعمار." 
اضاف:"مدعاة فخر  بالصناعة الوطنية كونها  تقوم بدور محوري واساسي في نهضة الاقتصاد. الصناعة تؤمن فرص العمل, وتنتج للاستهلاك المحلي والتصدير الى الخارج. وباتت صناعتنا معروفة في دول كثيرة، وتنافس في دول كثيرة.
اللبناني لا ييأس. هو صامد في أرضه، وثبات الصناعي في معمله فعل ايمان بحد ذاته. لقد تنوّعت المصانع والصناعات اللبنانية لتشمل اكثر من ٢٥ قطاعاً. وهي تتكامل مع العناصر البنيوية والاقتصادية الأخرى. ونحن اليوم نهنىء القيّمين على هذه المصانع التي تنتج سلعاً غذائية ومواد ضرورية للإنتاج الزراعي ومواد البناء والاعمار. 
وفي المناسبة، أعلن أننا لن نتهاون إزاء المصانع غير المرخصة وازاء اليد العاملة الأجنبية التي تعمل بطريقة غير شرعية".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني

ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.

وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.

وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.

الصادق البديري29/3/2025

مقالات مشابهة

  • معرض هانوفر الصناعي الدولي ينطلق اليوم
  • أمير القصيم يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز وأهالي المنطقة المهنئين بعيد الفطر
  • إيران تكشف عن القاعدة العسكرية التي ستضربها في حال تعرضها لهجوم أميركي
  • ولي العهد ورئيس الوزراء اللبناني يبحثان مستجدات أوضاع المنطقة
  • واشنطن تطالب الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله
  • محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
  • عن الصواريخ التي أُطلقت من لبنان.. هذا ما كشفه وزير الإعلام
  • وزير الكهرباء العراقي يخفف من تهويل ما سيحدث في الصيف: لدينا خططاً كثيرة
  • الرئيس اللبناني: لبنان يواجه أعلى نسبة نازحين ولاجئين في العالم
  • الرئيس اللبناني: لن نسمح بتكرار الحرب التي دمرت كل شيء في بلادنا