«السياحة»: زيادة رحلات الطيران الوافدة ومد برنامج التحفيز حتى 29 أكتوبر
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
ترأس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، ورحب بالحضور، مهندس مصطفى منير الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في أولى مشاركاتهم في اجتماع مجلس الإدارة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.
استعرض الوزير نتائج الإجراءات السريعة التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية جراء الأحداث الجارية التي تشهدها الساحة الدولية، والتي كان لها بالغ الأثر الإيجابي على صناعة السياحة في مصر وبما ساهم في الحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إليها، ومن بينها تواصلها المستمر مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات الدوليين وشركات الطيران المحلية والدولية لطمأنتهم وتحفيزهم على استمرار الحركة الوافدة.
كما تم إحاطة أعضاء المجلس بقيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بزيادة الاعتمادات الخاصة بكل من الحملات المشتركة مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران، وكذلك حوافز تحفيز الطيران التي قدمتها الوزارة للحفاظ على الحركة ومقاعد الطيران الوافدة لمصر، إلى جانب باقة التحفيز الإضافية Booster Campaign التي قدمتها الوزارة لشركات الطيران في إطار البرنامج.
ثمن أحمد عيسى على جهود كل من الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار ومجالس إداراتهم بالتعاون مع القطاع السياحي الخاص ومؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع من الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة، للحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر والتأكد من استمرار عرض المنتج السياحي المصري في الدول المصدرة للسياحة لمصر والمستهدفة، مشيراً إلى أن هذه الجهود كان لها آثار إيجابية جيدة وملحوظة على الحفاظ على الحركة.
وأوضح أن القرارات التي تم اتخاذها خلال مجلسي إدارة الهيئة والصندوق فيما يخص برنامج تحفيز الطيران وباقة التحفيز الإضافية، ساهمت بشكل رئيسي في الحفاظ على أول مكون من مكونات المنتج السياحي المصري وهو مقاعد الطيران القادمة لمصر نظراً لأن معظم السائحون يأتون لمصر عن طريق الطيران.
زيادة رحلات الطيران الوافدة إلى مصروناقش الاجتماع سياسات وآليات تحفيز الطيران خلال الفترة المقبلة في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، وتم تقديم عرض تقديمي عن أبرز النتائج التي حققها برنامج تحفيز الطيران الحالي خلال الفترة من نوفمبر 2023 وحتى فبراير 2024، ومقارنتها بذات الفترة خلال عام 2022/2023، والتي أوضحت أن هناك نسبة نمو في عدد مقاعد الطيران الوافدة لمصر حيث زادت في مرسى علم بنسبة 27% وفي شرم الشيخ بنسبة 15% والغردقة بنسبة 14%.
كما شهدت عدد رحلات الطيران الوافدة للمقاصد السياحية الموجودة بالبرنامج خلال ذات الفترة، نسبة نمو بلغت 25% في مرسى علم، و12% في شرم الشيخ، و14% في الغردقة.
أما أعداد الركاب شهدت نسبة نمو 22% في مرسى علم، ونسبة 13% في مدينة شرم الشيخ، ونسبة 6% في مدينة الغردقة.
مد برنامج تحفيز الطيرانووافق مجلس الإدارة على مد برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي تقدمه الوزارة حتى 29 أكتوبر 2024 مع إجراء بعض التعديلات عليه، حيث كان من المقرر أن ينتهي العمل به نهاية شهر أبريل الجاري.
وحرص أعضاء المجلس، على توجيه الشكر لفريق العمل الخاص ببرنامج تحفيز الطيران بالوزارة وعلى ما تم عرضه من بيانات دقيقة وهامة خلال الاجتماع.
أكد الوزير على أن الأشهر المقبلة ستشهد تعزيز مزيد من إجراءات رفع درجة الحوكمة ومستوى كفاءة الأداء والإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج، والتنشيط، والتحفيز، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من إجراءات التفعيل الفعلي لدور ومهام لجان المراجعة الداخلية والحوكمة بالصندوق وبالهيئة والتي تم إصدار قرارات وزارية بتشكيلها في سبتمبر الماضي، وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة للاجتماع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة وزير السياحة صندوق دعم السياحة والآثار التنشيط السياحي برنامج تحفیز الطیران الطیران الوافدة
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة توقع برنامج العمل السنوي لمصر لعام 2025 بقيمة 1.5 مليار دولار
نظمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، حفل توقيع برنامج العمل السنوي لصالح جمهورية مصر العربية لعام 2025 بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات والبالغ قيمتها 6 مليارات دولار أمريكي، وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة لدعم القطاعات الحيوية في جمهورية مصر العربية للمساهمة في زيادة معدلات النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم المصدرين المصريين وخلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة.
وشهد حفل التوقيع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزير الصناعة والنقل و الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، و الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقد وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص،و حسام الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، والمحاسب أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول.
ويتضمن برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 تقديم عمليات تمويل تجارة تهدف لدعم قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 1.5 مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية، كما يتضمن البرنامج ، عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى تنمية التجارة وتطوير الأعمال تشمل برنامج جسور التجارة العربية الافريقية من خلال تصميم وإطلاق برنامج قطري لعام 2025-2026 لمصلحة جمهورية مصر العربية، ومواصلة دعم المصدرين المصريين وكذلك المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2) من خلال تنفيذ عدة مشروعات في قطاعي الحرف التقليدية والصناعات الغذائية، وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج التدريب خطوة نحو التصدير، وكذلك دعم الحلول التجارية المدمجة من خلال تصميم وتنفيذ برنامج دعم فنى لفائدة أحد الشركاء في بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل:" نحن اليوم، من خلال هذه الشراكة، نُعيد تأكيد التزامنا بتطوير هذه القطاعات الحيوية، بما يضمن تحسين البنية التحتية للنقل، وتحديث القطاع الصناعي، وتعزيز قدرته التنافسية، فلقد أثبتت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على مدار السنوات الماضية، دورها الحيوي في دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة، ودعم المشاريع التنموية التي تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل".
وأضاف يُمثل توقيع برنامج العمل السنوي اليوم خطوة استراتيجية تعزز من شراكتنا وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مشاريع البنية التحتية، التصنيع، والخدمات اللوجستية".
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، أن توقيع برنامج العمل السنوي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يعد بمثابة خطوة جديدة في سجل الشراكة التنموية الناجحة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بصفة عامة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على وجه الخصوص والتي ساهمت على مدار 17 عاماً في دعم توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المصري، موضحة أن برنامج عمل المؤسسة لعام 2025 يهدف إلى دعم الأمن الغذائي، وتوفير البترول للهيئة المصرية العامة للبترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري، كما تُعزز تلك الشراكة الاستمرار في برامج تشجيع المصدرين وتمكينهم من الوصول للأسواق الخارجية، وتعزيز جهود التدريب وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية:" إن تخصيص ٧٠٠ مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية فى إطار البرنامج السنوي للمؤسسة لعام ٢٠٢٥ يعكس التزام المؤسسة بدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها".
وأضاف:"إن التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لم يكن مجرد التزام تمويلي، بل جاء كدعامة رئيسية لجهود الدولة فى تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، وتعزيز قدرة وزارة التموين والتجارة الداخلية على مواجهة التحديات الطارئة، وضمان استقرار الأسواق، وهو ما يؤكد أن هذه الشراكة تمثل ركيزة حقيقية لدعم الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة فى إمدادات السلع الأساسية، بما ينعكس ايجابا على حياة المواطن المصرى.
من جانبه، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة:" إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعتز بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، حيث وصل حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 إلى 18.7 مليار دولار أمريكي لتمويل قطاع الطاقة والمساهمة في الأمن الغذائي بالإضافة إلى دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة ودعم للمصدرين والمرأة من خلال برامج ومشروعات متنوعة".
وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2025 على زيادة التعاون مع شركائها و تقديم برامج ومشروعات جديدة تساهم في تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين.