الإنفاق الدفاعي باليابان يرتفع 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
ارتفعت ميزانية الإنفاق العسكري في اليابان للعام المالي 2024 إلى 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتقترب من نسبة اثنين في المئة من الناتج المحلي والتي تُعد النسبة المطلوبة للانضمام لحلف الناتو.
وأوضح وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة أن الإنفاق العسكري سوف يبلغ 8.
حددت الحكومة هدف الإنفاق الدفاعي بقيمة 43 تريليون ين على مدى خمس سنوات حتى السنة المالية 2027 بحسب وثائق للأمن القومي والتي تبنتها اليابان في عام 2022.
وكانت اليابان تضع نسبة للإنفاق العسكري لا تتجاوز واحد في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي بناء على المبادئ السلمية التي تتبعها إذ تبرر الحكومة اليابانية الزيادة في الإنفاق العسكري بأنه ضروري للتعامل مع توتر البيئة الأمنية العالمية.
وكان معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام قد أعلن يوم الاثنين أن الإنفاق العسكري العالمي نما بنسبة 6.8 في المئة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2.44 تريليون دولار في عام 2023.
وتراجعت اليابان، التي تعرضت لضعف الين، مركزاً واحداً لتحتل المركز العاشر في التصنيف العالمي لكن إنفاقها نما بأسرع معدل منذ أكثر من 50 عاماً.
والجدير بالذكر أن اليابان في عام 2022 تضمنت ميزانية أقرها مجلس الوزراء برئاسة فوميو كيشيدا إلى جانب خطة لإصدار السندات إنفاقا قياسيا على الجيش والرعاية الاجتماعية لدولة مثقلة بسكان متقدمين في السن وفي الوقت الذي تواجه فيه قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي بسبب تحركات من الصين وكوريا الشمالية التي يصعب التنبؤ بتحركاتها.
ولتمويل الإنفاق الدفاعي على المنشآت العسكرية والسفن الحربية والسفن الأخرى، قررت الحكومة استخدام سندات بناء بقيمة 434.3 مليار ين لإصدارها في السنة المالية 2023 في خطوة غير مسبوقة.
ويشهد العالم تصاعدا كبيرا في الإنفاق على التسليح وسط مخاطر أمنية خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتلقت الميزانية اليابانية دعما من خطة كيشيدا المثيرة للجدل لمضاعفة الإنفاق الدفاعي لليابان إلى اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 مما سيؤدي لاستنزاف الموارد المالية اليابانية المثقلة بالفعل تحت وطأة الدين العام الذي يبلغ 2.5 ضعف حجم اقتصادها.
وفي مؤشر أكثر تفاؤلا للأوضاع الاقتصادية، توقع مشروع الميزانية أن تحقق اليابان عائدات ضريبية قياسية بقيمة 69.44 تريليون ين، مما يعكس تحسن أرباح الشركات و69.44 تريليون ين لخفض إصدار السندات الجديدة إلى 35.62 تريليون ين.
وقال المسؤولون إن الميزانية تفترض أن يكون سعر الصرف للعام المالي المقبل 137 ينا للدولار وهو الأضعف منذ 2010 في حساب إنفاق الميزانية المالية 2023 للدفاع والدبلوماسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفن الحربية المنشآت العسكرية اليابان معهد ستوكهولم الدولي المركز العاشر في التصنيف العالمي من الناتج المحلی الإنفاق العسکری المحلی الإجمالی الإنفاق الدفاعی تریلیون ین فی المئة المئة من
إقرأ أيضاً:
السفير العماني بالقاهرة: رؤية «السلطان» مكنتنا من تحسين الأداء وخفض الديون وزيادة الناتج
أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن سلطنة عُمان تحتفل بالعيد الوطني الـ 54 المجيد، وهي تحقّق إنجازات متواصلة في مسارِ التنميةِ الشاملةِ التي رسمها قائدُ نهضتها المتجدّدة السُّلطان هيثم بن طارق.
وقال السفير عبدالله الرحبي، إن حكومةُ سلطنة عمان تمكنت من تحسين أدائها الاقتصادي والمالي وخفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أغسطس 2024م نحو 8 مليارات و106 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 183 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 7 مليارات و923 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
وأضاف أنه حققت الميزانيةُ العامة للدّولة حتى شهر أغسطس 2024م فائضًا بنحو 447 مليون ريال عُماني مقارنة بفائض قدره 773 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م، مع انخفاض محفظة الدَّيْن العام بنهاية الربع الثالث من عام 2024م إلى 14.4 مليار ريال عُماني.
وكشف أن سلطنة عمان نجحت في خفض نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.3 بالمائة في عام 2021م إلى 35 بالمائة في منتصف عام 2024م وتحقيق فائض في الميزانية لسنوات متتالية مسجلة 2.7 بالمائة و2.2 بالمائة لعامي 2022 و2023 على التوالي.
وأوضح أن تلك المؤشرات أدت إلى تحسُّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل ملفتٍ للمراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين، إذ رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عُمان إلى "BBB-" من "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعدّلت وكالة "موديز" نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند "Ba1".
واشار إلى سلطنة عُمان تقدمت في العديد من المؤشرات الدولية لتحقق قفزات نوعية في بعضها، حيث ارتفعت 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024م الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن" لتحل في المرتبة الـ 56 عالميًّا بعد أن كانت في المرتبة الـ 95 عالميًّا في عام 2023م، وفي مؤشر ريادة الأعمال جاءت في المركز الـ 11 عالميًّا متقدّمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022م / 2023م.
كما حلت في المركز الـ 50 عالميًّا في مؤشر الأداء البيئي بعد أن كانت في المركز الـ 149 في تصنيف عام 2022م، وفي قطاع التعليم حققت جامعة السُّلطان قابوس تقدّمًا ملحوظًا في التصنيف العالمي للجامعات لعام 2025م لتحتل المركز الـ 362 متقدمة 92 مركزًا عن تصنيفها السابق.
وتابع أن الإستثمار في "القطاعات الخضراء " يحظى بمكان ومكانة خاصة" في رؤية عمان 2040، والتي تعد رؤية واعدة تستشرف المستقبل وتتطلع إلى مزيد من التطور لتحقيق مزيد من الإنجازات وفق منظومة عمل طموحة تساهم في صياغتها كل شرائح المجتمع العماني وهو الأمر الذي يؤكد تكامل وتناغم عمل المؤسسات والوحدات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وظهرت نتائج هذا العمل جليا في منجزات كشفت عنها مؤشرات التنافسية الدولية في مختلف المجالات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا تحقيقًا لرؤية عمان 2040.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية