الإنفاق الدفاعي باليابان يرتفع 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
ارتفعت ميزانية الإنفاق العسكري في اليابان للعام المالي 2024 إلى 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتقترب من نسبة اثنين في المئة من الناتج المحلي والتي تُعد النسبة المطلوبة للانضمام لحلف الناتو.
وأوضح وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة أن الإنفاق العسكري سوف يبلغ 8.
حددت الحكومة هدف الإنفاق الدفاعي بقيمة 43 تريليون ين على مدى خمس سنوات حتى السنة المالية 2027 بحسب وثائق للأمن القومي والتي تبنتها اليابان في عام 2022.
وكانت اليابان تضع نسبة للإنفاق العسكري لا تتجاوز واحد في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي بناء على المبادئ السلمية التي تتبعها إذ تبرر الحكومة اليابانية الزيادة في الإنفاق العسكري بأنه ضروري للتعامل مع توتر البيئة الأمنية العالمية.
وكان معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام قد أعلن يوم الاثنين أن الإنفاق العسكري العالمي نما بنسبة 6.8 في المئة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2.44 تريليون دولار في عام 2023.
وتراجعت اليابان، التي تعرضت لضعف الين، مركزاً واحداً لتحتل المركز العاشر في التصنيف العالمي لكن إنفاقها نما بأسرع معدل منذ أكثر من 50 عاماً.
والجدير بالذكر أن اليابان في عام 2022 تضمنت ميزانية أقرها مجلس الوزراء برئاسة فوميو كيشيدا إلى جانب خطة لإصدار السندات إنفاقا قياسيا على الجيش والرعاية الاجتماعية لدولة مثقلة بسكان متقدمين في السن وفي الوقت الذي تواجه فيه قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي بسبب تحركات من الصين وكوريا الشمالية التي يصعب التنبؤ بتحركاتها.
ولتمويل الإنفاق الدفاعي على المنشآت العسكرية والسفن الحربية والسفن الأخرى، قررت الحكومة استخدام سندات بناء بقيمة 434.3 مليار ين لإصدارها في السنة المالية 2023 في خطوة غير مسبوقة.
ويشهد العالم تصاعدا كبيرا في الإنفاق على التسليح وسط مخاطر أمنية خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتلقت الميزانية اليابانية دعما من خطة كيشيدا المثيرة للجدل لمضاعفة الإنفاق الدفاعي لليابان إلى اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 مما سيؤدي لاستنزاف الموارد المالية اليابانية المثقلة بالفعل تحت وطأة الدين العام الذي يبلغ 2.5 ضعف حجم اقتصادها.
وفي مؤشر أكثر تفاؤلا للأوضاع الاقتصادية، توقع مشروع الميزانية أن تحقق اليابان عائدات ضريبية قياسية بقيمة 69.44 تريليون ين، مما يعكس تحسن أرباح الشركات و69.44 تريليون ين لخفض إصدار السندات الجديدة إلى 35.62 تريليون ين.
وقال المسؤولون إن الميزانية تفترض أن يكون سعر الصرف للعام المالي المقبل 137 ينا للدولار وهو الأضعف منذ 2010 في حساب إنفاق الميزانية المالية 2023 للدفاع والدبلوماسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفن الحربية المنشآت العسكرية اليابان معهد ستوكهولم الدولي المركز العاشر في التصنيف العالمي من الناتج المحلی الإنفاق العسکری المحلی الإجمالی الإنفاق الدفاعی تریلیون ین فی المئة المئة من
إقرأ أيضاً:
تجاوزت نصف تريليون جنيه.. البورصة تقترب من تسجيل أكبر مكاسب سوقية في تاريخها
جلسات معدودة، وتنهي بورصة مصر عاما من الأرقام القياسية والتاريخية على صعيد كافة المؤشرات الرئيسية والثانوية، مدعومة بإجراءات الحكومة المصرية للإصلاح الإقتصادي والتي أطلقت شرارتها في 6 مارس 2024، ونحجحت تلك الإجراءات في تحويل دفة مؤشرات البورصة لتحطم أرقامها السابقة، وتبدل سلوك المستثمرين المحليين والأجانب نحو الشراء المكثف على الأسهم المصرية.
ووفق الإحصاءات فقد نجحت البورصة المصرية في الوصول بأرقامها إلى مستويات جديدة وبمعدلات نمو قياسية أيضا، حيث سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب سوقية بلغت أكثر من نصف تريليون جنيه وتحديدا 511 مليار جنيه، وذلك حتى نهاية جلسة تعاملات الخميس الماضي 19 أغسطس، لتتجاوز القيمة السوقية الكلية للبورصة المصرية حاجز 2 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخها مسجلة 2 تريليون و230 مليار جنيه مقابل تريليون و719 مليار جنيه في نهاية العام السابق 2023 بنسبة زياد بلغت 30%.
ولم تقتصر المكاسب القياسية فقط على رأس المال السوقي، بل كانت أكثر حدة وقوة على صعيد المؤشرات، حيث تجاوز مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 ولأول مرة في تاريخه مستوى 30 ألف نقطة، مسجلا 30526 نقطة، بنسبة نمو بلغت 23% ولا يزال يتبقى على العام 7 جلسات.
على صعيد المؤشرات الثانوية، كانت المكاسب أكثر قوة، ليربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أكثر من 50% على مدار جلسات العام، مسجلا 8410 نقاط في آخر جلسات العام 2024، مقابل 5473 نقطة في نهاية 2023، بزيادة نسبتها 53.5%، وبنسبة مكاسب بلغت 46.5% يوشك مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا على نهاية العام 2024، بعدما سجل الخميس الماضي مستوى 11532 نقطة، فيما كان إغلاقه في نهاية 2023 عند مستوى 7880 نقطة.
ويقول محمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية، إن العامل الرئيسي لما حققته البورصة المصرية من أرقام قياسية في العام 2024، يرجع إلى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري والمتمثلة في التحرير الكامل والحقيقي لسعر الصرف في السادس من مارس 2024، مشيرا إلى أن هذا القرار كان له تبعات عديدة إيجابية على صعيد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري وأيضا أداء الشركات وإعادة البورصة المصرية لبؤرة اهتمام الصناديق والمؤسسات الاستثمارية في العالم.
وأضاف أن هذه الإجراءات أسهمت في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق المصرية التي شهدت تنفيذ العديد من الصفقات في ثلثي العام الأخير، في قطاعات عديدة من السوق منها قطاع السياحة والصناعة والأغذية والعقارات والقطاع المصرفي وغيرها.
من جهته، يقول سمير رؤوف محلل أسواق المال إن البورصة المصرية بدأت العام 2024 على تقلبات حادة في ظل تصاعد أزمة النقد الأجنبي في ذلك الوقت، تأثرا بالأوضاع الإقليمية والجيوسياسية، لكن بعد إجراءات 6 مارس تبدل وضع البورصة المصرية، وتشهد أغلب قطاعات السوق، مثل البنوك والعقارات و الخدمات المالية والصناعة موجات صعود قياسية.
وأضاف "رؤوف" أنه رحلة الصعود القوية للبورصة خلال عام 2024، تخللها بعض الإجراءات التصحيحية نتيجة ضغوط البيع وجني الأرباح في بعض فترات العام بسبب التخوفات الناتجة عن الأحداث الجيوسياسية، مشيرا إلى أن أداء الأسهم الكبرى والقيادية كان متزنا على مدار فترات العام، لكن أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة كان أكثر عنفا نحو الصعود الحاد ما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد والسوق ما دفعهم لزيادة عمليات المضاربة على الأسهم.
وأشار إلى أن أداء البورصة المصرية تفوق على أداء جميع بورصات المنطقة، وذلك بفضل إجراءات الإصلاح الإقتصادي، وعمليات إعادة التقييم للأسهم المصرية بعد تحرير سعر الصرف والتي جعلت الشركات المصرية أكثر رخصا وجاذبية للمستثمرين، مشيرا إلى أن الربع الأخير من العام ومع تزايد التوقعات ببدء تخفيف سياسة التشديد النقدي والاتحاد لخفض الفائدة عزز من كون البورصة لمصرية كأداة استثمارية مقارنة ببدائل الاستثمار الاخرى.
وأوضح سمير رؤوف أن أداء الشركات جاء مواكبا للإصلاحات الاقتصادية والنقدية، حيث حققت غالبية الشركات في قطاعات السوق المختلفة نتائج مالية قوية خلال فصول السنة المختلفة، مشيرا للأداء القوي لقطاعات البنوك والخدمات المالية غير المصرفية والعقارات والصناعة.
اقرأ أيضاًتجديد تعيين أحمد الشيخ رئيسا لبورصة مصر وهبة الصيرفي نائباً لـ «عام»
السويدي إليكتريك تنفي تغيير عملة قيد أسهمها في بورصة مصر لـ الدولار
«السويدي إلكتريك» تتقدم لبورصة مصر بمستندات تخفيض رأس المال المصدر
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف