المؤبد والمشدد للمتهمين في محاولة اغتيال أحمد موسى.. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون ، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وحضور زياد نافع رئيس نيابة أمن الدولة العليا حكمها اليوم بمعاقبة المتهمين في قضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ المعروفة إعلاميا بقضية التخطيط لاغتيال الإعلامي أحمد موسى بمعاقبة الأول مؤسس التنظيم بالسجن المؤبد والمتهمين من الثاني حتى الخامس بالسجن المشدد خمسة عشر عاما والمتهم السادس والأخير بالسجن المشدد خمس سنوات ومصادرة السلاح الناري والذخيرة والمواد المفرقعة المضبوطة وذلك بعدالاستماع لدفاع المتهم السادس وكانت المحكمة قد إستمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين الأول والثاني والثالث ، ثم مرافعة الدفاع عن المتهمين الرابع والخامس وهي القضية المعروفة بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ والمتهم فيها 6 متهمين من التنظيم والموجهة لهم تهم متعددة منها التخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية واعلامية من بينها الإعلامي أحمد موسى
واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة بالجلسة السابقة بعد مواجهة المتهمين والأحراز وهى عبارة عن الأسلحة النارية والذخائر والمواد المستخدمة في المفرقعات، وذلك كطلب الدفاع حيث تمسك الدفاع في مقدمة الجلسة السابقة بعرض الأحراز على المتهمين ومواجهتهم قبل الاستماع لمرافعة النيابة وهو ما استجابت إليه المحكمة.
واستمعت المحكمة في جلساتها السابقة لشهود الإثبات وشهادة ضابط الأمن الوطني مجري التحريات والضباط القائمين بضبط المتهمين والأحراز بالواقعة كما واجهت المتهم السادس بالتهم المنسوبة اليه بعد تنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر من المحكمة بشأن وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه مع باقي المتهمين.
وترجع الواقعة إلى ورود معلومات تم على أساسها رصد المتهمين ومراقبتهم للتأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن قضائي ضبطهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزه من أسلحة وذخائر ومعدات وتم ضبط 6 منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم.
ومثل المتهمون أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة الى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات ألدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة "القاعدة" وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الارهاب وكان ذلك التمويل لجماعة ارهابية ولعمل ارهابي بأن تلقوا وحازوا وأكدوا ونقلوا ووفروا أموال وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
وحازوا و أحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات للمتهمين بخطف شاب وطلب فدية بقليوب
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاملان باختطاف شاب وطلب فدية، الا وهو ارجاع التوكتوك الخاص بهم، بدائرة قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية.
صدر القرار برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير عبد الوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن.
كان قد ورد بلاغ الي ملازم أول فؤاد السيد فؤاد كوش معاون مباحث قسم قليوب، من شقيق المجنى عليه وأبلغ بخطف شقيقه من قبل مجهولين واصطحبوه لمنطقة السلام وذلك لقيام شقيقه بسرقة دراجة نارية بتوصل تحرياته السرية إلى صحة ما جاء بأقوال المجنى عليه.
وأحالت النيابة العامة المتهمين "حسن.ا.ح" ٣١ سنة - عامل، و"محمود.ح.م" - ٣٤ سنة - عامل في القضية رقم ٣٤٠١ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم ١۸۷۲ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٤/٥/٥ بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية خطفوا وآخرين مجهولين المجنى عليه محمود رضا أحمد كرهاً عنه، وكان ذلك مصحوباً بطلب فديه إلا وهو إرجاع الدراجة النارية ذات الثلاث عجلات "توك توك" لهم على النحو المبين بالأوراق.
استطرد أمر الإحالة أن المتهمين احتجزوا وآخرين مجهولين المجنى عليه محمود رضا أحمد بدون أمر من أحد الحكام المختصين بان قيدوا وثاقه واحتجزوه عنوة عنه داخل عين معلومة لديهم سلفا متعدين عليه بالضرب والتعذيب فاحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي على النحو المبين بالأوراق.