جدل بعد عرض مضامين “جنسية” في أوساط التخييم للطفولة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أثارت محتويات ومضامين ذات طابع جنسي الجدل في أوساط التخييم، بعدما تم عرض هذه المضامين ضمن برنامج تكويني لمكوني أطفال المخيمات، للفئة العمرية ما بين 15 و18 سنة.
وعبرت رابطة الأمل للطفولة المغربية، عن “قلقها من التركيز المبالغ فيه على محور التربية الجنسية والصحة الإنجابية للمراهق، والإهمال للحاجات النمائية لهذه الفئة، خاصة المرتبطة بالجوانب العقلية والوجدانية والحسية والاجتماعية المرتبطة بهذه المرحلة العمرية”.
ودعت الرابطة الوزارة الوصية والجامعة الوطنية للتخييم وباقي الجمعيات المنخرطة في الدورة الربيعية، وكذا الأطر الساهرة على تنظيم وتأطير فعاليات تدريب المنشط التربوي لفئة المراهقين، إلى التعامل الحذر مع مجموعة من المضامين، خاصة المرتبطة بالتربية الجنسية والصحة الإنجابية، والتي تخالف بشكل صريح المقتضيات الدستورية والقوانين الجنائية ومنظومة القيم الوطنية، حسب تعبير الرابطة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة حتى 500 ألف درهم.. عقوبات مخالفة التخييم في الإمارات
بالتزامن مع اعتدال الطقس واقتراب بدء موسم الشتاء رسمياً في دولة الإمارات، يتزايد الإقبال على التخييم كواحد من الأنشطة الترفيهية المفضلة التي تجمع بين الاستمتاع بالطبيعة وقضاء أوقات ممتعة، فيما وضعت الدولة قوانين وضوابط لتنظيم التخييم وحماية الحياة البرية، وذلك لمنع ارتكاب المخالفات البيئية.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي إبراهيم الحوسني، أن الإمارات تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية البيئة وضمان الأمن والسلامة. والجهات المختصة وضعت قوانين صارمة لتنظيم التخييم، تهدف إلى حماية الحياة البرية والنظام البيئي، وفرضت عقوبات على المخالفين، تتراوح بين الغرامات المالية والإجراءات القانونية، لضمان التزام الجميع بالقواعد وضمان استدامة هذه التجربة الفريدة.ولفت الحوسني عبر 24، إلى أن القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها في دولة الإمارات يفرض عقوبات صارمة على المخالفات البيئية.
وأوضح أنه من أبرز مخالفات المخيمين في المناطق البرية "إلقاء المخلفات" ويعاقب القانون بغرامات مالية كبيرة على إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، إضافة إلى إلزام المخالف بتحمل تكاليف تنظيف المنطقة، ومخالفة "الإضرار بالبيئة الطبيعية" مثل قطع الأشجار، أو إتلاف النباتات البرية، أو الصيد الجائر للحيوانات، إذ يعاقب مرتكب هذه المخالفات بغرامات مالية تتراوح بين 10,000 إلى 50,000 درهم، علاوة على مخالفة "التعدي على المحميات الطبيعية"؛ إذ يحظر القانون دخول المحميات الطبيعية دون تصريح، أو القيام بأي نشاط يؤثر على الحياة البرية فيها، وعقوبتها قد تصل إلى الحبس مع غرامات تصل إلى 500,000 درهم.
وأكد الحوسني أن الالتزام بالقوانين لا يعكس فقط احترام الطبيعة، ولكن يساهم أيضًا في الحفاظ على جمال الدولة وتراثها الطبيعي للأجيال القادمة، مضيفاً: "ننصح جميع محبي الرحلات البرية بتوخي الحذر والالتزام بالأنظمة، لتجنب الوقوع بالمخالفات".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26