ختام فعاليات دورة النشر العلمي بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
اختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر فعاليات برنامج "النشر العلمي"on line، وهو برنامج تدريبي مدته خمس عشرة ساعة، يُقدم في ثلاثة أيام متتالية وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة.
يهدف البرنامج إلى إكساب المتدربين أهم المعارف، والمهارات الأساسية المتعلقة بالنشر العلمي المحلي والدولي، مع التركيز على الاتجاهات الأساسية لإعداد البحوث المتوافقة مع المعايير الدولية، وتنبيه المتدربين لتجنب بعض الأخطاء الشائعة في عملية النشر الدولي وكتابة البحوث.
وقد أكد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة على أهمية برنامج النشر العلمي لأعضاء هيئة التدريس، والجامعة نفسها، فالنشر العلمي يعود بالفائدة على الباحث والجامعة في الآن نفسه، فالنشر العلمي يهيئ الباحثين لمتابعة أحدث تطورات التخصص والمشاركة في دعم التخصص وتطويره، كما يساهم البحاث بنشاطه العلمي المنشور في الارتقاء بتصنيف جامعته بين جامعات العالم.
وفي ذات الصدد قال الدكتور محمود النوبي أحمد، مدير المركز سوف تركز الدورة على تطوير إمكانات شباب أعضاء هيئة التدريس والباحثين في مجال البحث والنشر العلمي بما ينسجم مع المعايير العالمية، وذلك بما يتم عرضه في البرنامج التدريبي عن أهم قواعد وشروط النشر في الدوريات العالمية، والتعريف بطرق اختيار الدوريات المناسبة، وغيرها من الموضوعات المهمة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الأقصر أعضاء هيئة التدريس برنامج تدريبي النشر العلمی هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
النائب العام يمنع النشر في قضية التلاعب بالسحوبات وستقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بالنتائج فور انتهاء التحقيقات
أمر النائب العام بجعل التحقيق سرياً في قضية التلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق “يا هلا”، وبمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر.
وقالت النيابة العامة في بيان رسمي: بمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم ٩٤٧ لسنة ٢٠٢٥ حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم ٥٥٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات المباحث بناء على بلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والذي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق يا هلا وارتكابهم لعدة جرائم من بينها: التزوير والرشوة والاستيلاء على الأموال العامة وغسل الأموال والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونظراً لما يتم تداوله في وسائل الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي بشأن هذه القضية ولما يشكله ذلك من تأثير سلبي على سير التحقيقات ومصلحة التحقيق ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد، وحرصاً على عدم النيل بالأشخاص والجهات قبل ثبوت الإدانة، فإنه وإعمالا لنص المادة (٧٥) فقرة (٢) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة ٢٠١٢ فقد أمر السيد المستشار النائب العام بجعل التحقيق سرياً في هذه القضية، وبمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر.
وسوف تقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر